د.فلاح خلف الربيعي
أصبحت مكاتب التشغيل الملاذ الأخير لآلاف الداخلين الجدد الى سوق العمل في مختلف محافظات القطر، والتأمل في واقع هذه المكاتب يكشف عن وجود صعوبات عديدة تواجه هذه المكاتب وتؤثر على دورها وترتبط تلك الصعوبات بعوامل عديدة من أهمها : التغير في مفهوم العمل والوظيفة واختلاف المهارات المطلوبة واتساع الفجوة بين احتياجات السوق الفعلية ومخرجات التعليم وتقليص الأنفاق الحكومي والحد من دور الدولة في توفير فرص العمل،حيث ساهمت هذه العوامل بتهميش دور تلك المكاتب وأضعفت أدائها. ولتنشيط دور هذه المكاتب ينبغي إعادة النظر والبحث في عناصر الإخفاق وسبل التطوير والتحديث لأهدافها وأساليب عملها وتوفير كافة الإمكانات التكنولوجية المطلوبة لتتوافق مع نظم وآليات السوق الجديدة وتعكس المزيد من الفعالية في توفير فرص العمل والتوفيق بين العرض والطلب في أسواق العمل.
● أهداف مكاتب التشغيل: يمكن تلخيصها بسعي تلك المكاتب نحو تحقيق التشغيل الكامل وتنظيم توزيع القوى العاملة اقتصادياً وجغرافياً، وضمان تكافؤ الفرص للجميع في الحصول على الوظائف ، وعلى التدريب،و تنظيم سوق العمل لضمان التوازن بين جانب الطلب والعرض.و يتولد عن هذه الأهداف العامة مجموعة من الأهداف الفرعية في مقدمتها السعي نحو تخفيض نسب البطالة ،وتقديم خدمات لفئات خاصة كالإناث والأحداث والمعوقين وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وحركة التشغيل.
● اختصاصات مكاتب التشغيل : تعرضت اتفاقية العمل الدولية رقم 88 للمهام الموكولة لمكاتب التشغيل و حسب المادة 6 من هذه الاتفاقية فأنها تتمثل بما يلي:
أ- الربط بين الطلب والعرض في سوق العمل بمساعدة العمال في العثور على عمل مناسب ومساعدة أصحاب العمل على العثور على عمال مناسبين لاحتياجات المؤسسة.
ب-اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل التحرك المهني لتكييف عروض العمل مع فرص التشغيل.وتسهيل التحرك الجغرافي لمساعدة انتقال العمال نحو المناطق التي تتمتع بفرص تشغيل مناسبة.وتسهيل التنقل الوقتي للعمال من منطقة إلى أخرى لتلافي الاختلالات والمؤقتة بين عرض وطلب العمل .
●واقع مكاتب التشغيل في العراق: تميزت مكاتب التشغيل في العراق بضعف مردوديتها لعدة أسباب من أهمها:عدم توفر هذه المكاتب بالقدر الكافي،وسوء توزيعها على المناطق ذات الكثافة في الباحثين عن العمل ،وقلة ارتباطها بالمؤسسات المشغلة،وعزوف أصحاب العمل عن الالتجاء إليها نتيجة التعقيدات الإدارية وتفضيلهم للتوظيف المباشر،وعدم تخزين وتنظيم المعلومات عن العرض والطلب نتيجة افتقار المكاتب للإمكانيات المادية مثل آلات الحاسوب ،والافتقار للإطار الكفء والمؤهل للعمل بهذه المكاتب ،وغياب التنسيق بين المكاتب والجهات المعنية بمعلومات القوى العاملة،وعدم الاستقرار الوظيفي.يضاف إلى ما سبق التحول الذي طرأ على السياسات الاقتصادية وبخاصة تخلي الدولة عن الاقتصاد الموجه واعتماد اقتصاد السوق.وضعف فرص الاستثمار والتدهور في الوضع الأمني .ومن الطبيعي أن يكون لهذه التحولات تأثير على سوق العمل وعلى آليات التشغيل .
●الدور الجديد لمكاتب التشغيل: لتحويل مكاتب التشغيل من مجرد وسيط بين العمال وأصحاب المؤسسات،الى التدخل الميداني بسوق العمل.يتعين تدعيمها بوظائف أخرى من أهمها:
أ- تطوير دور الإعلام والتوجيه الخاص ببرامج النهوض بالتشغيل وبصفة خاصة تشغيل الشباب وبعض أصناف العمال كالنساء والمعاقين .
ب-توجيه العمال الذين فقدوا عملهم نحو برامج إعادة التأهيل المهني لتتاح لهم إمكانية الحصول على عمل آخر.
ت- تشجيع العاطلين على بعث موارد رزق مستقلة من خلال تمكينهم من قروض بشروط ميسرة.
ث- إرشاد وتوجيه الراغبين في بعث مشاريع اقتصادية إلى أفضل مجالات الاستثمار.
ج- تقديم المساعدة الفنية لأصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى .
ح- تكثيف الاتصالات بأصحاب المؤسسات للحصول على احتياجاتهم الحقيقية من اليد العاملة.
خ- التعاون بين مكاتب التشغيل في مجال تبادل المعلومات لضمان أفضل توظيف لعروض وطلبات العمل.
ولا يمكن بلوغ تلك الأهداف ما لم يتم اعتماد مجموعة من التدابير من أهمها: العمل على صياغة سياسة تشغيل تستجيب لمتطلبات التحولات الجديدة ، وتدعيم جهاز التدريب المهني وتطوير النظام المعلوماتي وتطوير شبكة مكاتب التشغيل (دعمها بالكوادر والكفاءات والتجهيزات الحديثة وخاصة آلات الحاسوب )، ودعم برامج النهوض بالعمل المستقل في المناطق التي تفتقر إلى منشآت اقتصادية قادرة على استيعاب طلبات العمل الإضافية.
● أسس تطوير مكاتب التشغيل في العراق: للنهوض بدور مكاتب التشغيل لابد من العمل على أربعة محاور وكالاتي:
1-العمل على اختيار المواقع الملائمة والمناسبة لمكاتب التشغيل كمناطق تركز الأنشطة الصناعية.
2- تزويد هذه المكاتب بالتجهيزات الفنية والإدارية التي تمكنها من القيام بتقديم المساعدة الفنية لأصحاب العمل،والتحليل الكمي والكيفي لطالبي العمل والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم لتوجبيهم بشكل سليم.
3- توفر نظام للمعلومات يجمع بين المرونة واللامركزية بين إدارة التشغيل على المستوى المركزي ومكاتب التشغيل المحلية.
4- على مكاتب التشغيل العمل على ممارسة اختصاصات متطورة تتضمن ما يأتي:
أ- معلومات سوق العمل:من خلال تكثيف الجهود للحصول على المعلومات الخاصة بالعجز في الوظائف والمهن المطلوبة لسوق العمل.والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية عن المهن المطلوبة والمقارنة والربط بين إحصاءاتها وبين البيانات المستقاة من المصادر الأخرى حتى تستطيع تقييم حالة السوق بأكملها.
ب-التوجيه المهني : لعل من أبرز فروع أو أقسام مكاتب التشغيل التي من شأنها أن تلعب دوراً أساسياً في تحقيق التوازن بين العرض الطلب على العمل هي فروع وأقاسم الإرشاد والتوجيه المهني حيث أنه في أغلب الأحيان قد لا تكون فرصة العمل المتاحة ملائمة لطالب العمل ليشغلها في الحال وإنما قد يتطلب الأمر توجيه طالب العمل ومساعدته على انتقاء الأعمال التي تتناسب مع قدراته وميوله ومؤهلاته وإبراز قدراته على الإبداع والابتكار، أو تدريبه مهنياً أو إعادة تدريبه وتأهيله لشغل فرصة العمل الأمر الذي يستوجب المزيد من الاهتمام والعناية بمكاتب التشغيل لتكون مؤهلة وقادرة على القيام بواجباتها ووظائفها وفقاً لمقتضيات الساعة وجعل هذه الهيئات والمكاتب المدخل الجاد في طريق تفعيل عملية البحث عن فرصة عمل.عن طريق تحديث أجهزة الإرشاد والتوجيه المهني لمواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتقنية وتحليل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأسواق العمل ووضع سياسة توجيه مهني مناسبة لإعداد الشباب مهنياً وتنمية ثقافة العمل المستقل.
ت-التدريب المهني:يجب على مكاتب التشغيل الاستعداد للمساعدة في مجال التدريب التحويلي داخل المؤسسات الجاري إعادة هيكلتها أو تحديثها ويتطلب ذلك تحليلا دقيقا لحجم العمالة الزائدة ونوعيتها وتخصصاتها.
ث-التشجيع على العمل لعلاج عدم التوازن الكمي في سوق العمل: يتوجب على مكاتب التشغيل التشجيع على العمل المستقل من خلال تقديم معلومات وافية عن كيفية العمل للحساب الشخصي ومساعدة المهتمين بالعمل المستقل أو المشروعات الصغيرة بإحالتهم إلى مؤسسات التدريب مع توفير الاحتياجات التدريبية لأصحاب المشاريع الصغيرة وإعداد التدريب المناسب لهم.
ج- العمل على ربط التعليم والتدريب المهني بالتشغيل: من خلال المتابعة المستمرة لمخرجات النظام التعليم والتدريب من جهة وقوة الطلب في سوق العمل من جهة أخرى لإجراء الموازنات بين العرض والطلب و تغطية العجز بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل باستخدام مختلف أساليب التدريب المهني.
ح-دراسة أسواق العمل في الخارج: لابد من توطيد العلاقة بين مكاتب التشغيل والقناصل المعتمدين لدى الدول المستقبلة للعمالة بغية تقدير العمالة الوطنية المطلوبة للخارج كما ونوعا حسب احتياجات أسواق العمل في هذه الدول وبما يتناسب وحاجات القطاعات الاقتصادية بها.
خ-الاهتمام بالقطاع غير المنظم:رغم أهمية القطاع غير المنظم في خلق الوظائف الجديدة والحد من مشكلة تفاقم البطالة إلا أنه يتسم بانخفاض الأجور، ولا يتمتع فيه العمال بالحماية التشريعية و الضمان الاجتماعي لذا يجب على مكاتب التشغيل الاهتمام بهذا القطاع ودراسة فرص التشغيل المتاحة فيه ودراسة الإبعاد الاقتصادية والاجتماعية له والعمل على تطويره مما يكفل الحماية لإفراده والاستخدام الأمثل له.
أصبحت مكاتب التشغيل الملاذ الأخير لآلاف الداخلين الجدد الى سوق العمل في مختلف محافظات القطر، والتأمل في واقع هذه المكاتب يكشف عن وجود صعوبات عديدة تواجه هذه المكاتب وتؤثر على دورها وترتبط تلك الصعوبات بعوامل عديدة من أهمها : التغير في مفهوم العمل والوظيفة واختلاف المهارات المطلوبة واتساع الفجوة بين احتياجات السوق الفعلية ومخرجات التعليم وتقليص الأنفاق الحكومي والحد من دور الدولة في توفير فرص العمل،حيث ساهمت هذه العوامل بتهميش دور تلك المكاتب وأضعفت أدائها. ولتنشيط دور هذه المكاتب ينبغي إعادة النظر والبحث في عناصر الإخفاق وسبل التطوير والتحديث لأهدافها وأساليب عملها وتوفير كافة الإمكانات التكنولوجية المطلوبة لتتوافق مع نظم وآليات السوق الجديدة وتعكس المزيد من الفعالية في توفير فرص العمل والتوفيق بين العرض والطلب في أسواق العمل.
● أهداف مكاتب التشغيل: يمكن تلخيصها بسعي تلك المكاتب نحو تحقيق التشغيل الكامل وتنظيم توزيع القوى العاملة اقتصادياً وجغرافياً، وضمان تكافؤ الفرص للجميع في الحصول على الوظائف ، وعلى التدريب،و تنظيم سوق العمل لضمان التوازن بين جانب الطلب والعرض.و يتولد عن هذه الأهداف العامة مجموعة من الأهداف الفرعية في مقدمتها السعي نحو تخفيض نسب البطالة ،وتقديم خدمات لفئات خاصة كالإناث والأحداث والمعوقين وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وحركة التشغيل.
● اختصاصات مكاتب التشغيل : تعرضت اتفاقية العمل الدولية رقم 88 للمهام الموكولة لمكاتب التشغيل و حسب المادة 6 من هذه الاتفاقية فأنها تتمثل بما يلي:
أ- الربط بين الطلب والعرض في سوق العمل بمساعدة العمال في العثور على عمل مناسب ومساعدة أصحاب العمل على العثور على عمال مناسبين لاحتياجات المؤسسة.
ب-اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل التحرك المهني لتكييف عروض العمل مع فرص التشغيل.وتسهيل التحرك الجغرافي لمساعدة انتقال العمال نحو المناطق التي تتمتع بفرص تشغيل مناسبة.وتسهيل التنقل الوقتي للعمال من منطقة إلى أخرى لتلافي الاختلالات والمؤقتة بين عرض وطلب العمل .
●واقع مكاتب التشغيل في العراق: تميزت مكاتب التشغيل في العراق بضعف مردوديتها لعدة أسباب من أهمها:عدم توفر هذه المكاتب بالقدر الكافي،وسوء توزيعها على المناطق ذات الكثافة في الباحثين عن العمل ،وقلة ارتباطها بالمؤسسات المشغلة،وعزوف أصحاب العمل عن الالتجاء إليها نتيجة التعقيدات الإدارية وتفضيلهم للتوظيف المباشر،وعدم تخزين وتنظيم المعلومات عن العرض والطلب نتيجة افتقار المكاتب للإمكانيات المادية مثل آلات الحاسوب ،والافتقار للإطار الكفء والمؤهل للعمل بهذه المكاتب ،وغياب التنسيق بين المكاتب والجهات المعنية بمعلومات القوى العاملة،وعدم الاستقرار الوظيفي.يضاف إلى ما سبق التحول الذي طرأ على السياسات الاقتصادية وبخاصة تخلي الدولة عن الاقتصاد الموجه واعتماد اقتصاد السوق.وضعف فرص الاستثمار والتدهور في الوضع الأمني .ومن الطبيعي أن يكون لهذه التحولات تأثير على سوق العمل وعلى آليات التشغيل .
●الدور الجديد لمكاتب التشغيل: لتحويل مكاتب التشغيل من مجرد وسيط بين العمال وأصحاب المؤسسات،الى التدخل الميداني بسوق العمل.يتعين تدعيمها بوظائف أخرى من أهمها:
أ- تطوير دور الإعلام والتوجيه الخاص ببرامج النهوض بالتشغيل وبصفة خاصة تشغيل الشباب وبعض أصناف العمال كالنساء والمعاقين .
ب-توجيه العمال الذين فقدوا عملهم نحو برامج إعادة التأهيل المهني لتتاح لهم إمكانية الحصول على عمل آخر.
ت- تشجيع العاطلين على بعث موارد رزق مستقلة من خلال تمكينهم من قروض بشروط ميسرة.
ث- إرشاد وتوجيه الراغبين في بعث مشاريع اقتصادية إلى أفضل مجالات الاستثمار.
ج- تقديم المساعدة الفنية لأصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى .
ح- تكثيف الاتصالات بأصحاب المؤسسات للحصول على احتياجاتهم الحقيقية من اليد العاملة.
خ- التعاون بين مكاتب التشغيل في مجال تبادل المعلومات لضمان أفضل توظيف لعروض وطلبات العمل.
ولا يمكن بلوغ تلك الأهداف ما لم يتم اعتماد مجموعة من التدابير من أهمها: العمل على صياغة سياسة تشغيل تستجيب لمتطلبات التحولات الجديدة ، وتدعيم جهاز التدريب المهني وتطوير النظام المعلوماتي وتطوير شبكة مكاتب التشغيل (دعمها بالكوادر والكفاءات والتجهيزات الحديثة وخاصة آلات الحاسوب )، ودعم برامج النهوض بالعمل المستقل في المناطق التي تفتقر إلى منشآت اقتصادية قادرة على استيعاب طلبات العمل الإضافية.
● أسس تطوير مكاتب التشغيل في العراق: للنهوض بدور مكاتب التشغيل لابد من العمل على أربعة محاور وكالاتي:
1-العمل على اختيار المواقع الملائمة والمناسبة لمكاتب التشغيل كمناطق تركز الأنشطة الصناعية.
2- تزويد هذه المكاتب بالتجهيزات الفنية والإدارية التي تمكنها من القيام بتقديم المساعدة الفنية لأصحاب العمل،والتحليل الكمي والكيفي لطالبي العمل والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم لتوجبيهم بشكل سليم.
3- توفر نظام للمعلومات يجمع بين المرونة واللامركزية بين إدارة التشغيل على المستوى المركزي ومكاتب التشغيل المحلية.
4- على مكاتب التشغيل العمل على ممارسة اختصاصات متطورة تتضمن ما يأتي:
أ- معلومات سوق العمل:من خلال تكثيف الجهود للحصول على المعلومات الخاصة بالعجز في الوظائف والمهن المطلوبة لسوق العمل.والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية عن المهن المطلوبة والمقارنة والربط بين إحصاءاتها وبين البيانات المستقاة من المصادر الأخرى حتى تستطيع تقييم حالة السوق بأكملها.
ب-التوجيه المهني : لعل من أبرز فروع أو أقسام مكاتب التشغيل التي من شأنها أن تلعب دوراً أساسياً في تحقيق التوازن بين العرض الطلب على العمل هي فروع وأقاسم الإرشاد والتوجيه المهني حيث أنه في أغلب الأحيان قد لا تكون فرصة العمل المتاحة ملائمة لطالب العمل ليشغلها في الحال وإنما قد يتطلب الأمر توجيه طالب العمل ومساعدته على انتقاء الأعمال التي تتناسب مع قدراته وميوله ومؤهلاته وإبراز قدراته على الإبداع والابتكار، أو تدريبه مهنياً أو إعادة تدريبه وتأهيله لشغل فرصة العمل الأمر الذي يستوجب المزيد من الاهتمام والعناية بمكاتب التشغيل لتكون مؤهلة وقادرة على القيام بواجباتها ووظائفها وفقاً لمقتضيات الساعة وجعل هذه الهيئات والمكاتب المدخل الجاد في طريق تفعيل عملية البحث عن فرصة عمل.عن طريق تحديث أجهزة الإرشاد والتوجيه المهني لمواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتقنية وتحليل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأسواق العمل ووضع سياسة توجيه مهني مناسبة لإعداد الشباب مهنياً وتنمية ثقافة العمل المستقل.
ت-التدريب المهني:يجب على مكاتب التشغيل الاستعداد للمساعدة في مجال التدريب التحويلي داخل المؤسسات الجاري إعادة هيكلتها أو تحديثها ويتطلب ذلك تحليلا دقيقا لحجم العمالة الزائدة ونوعيتها وتخصصاتها.
ث-التشجيع على العمل لعلاج عدم التوازن الكمي في سوق العمل: يتوجب على مكاتب التشغيل التشجيع على العمل المستقل من خلال تقديم معلومات وافية عن كيفية العمل للحساب الشخصي ومساعدة المهتمين بالعمل المستقل أو المشروعات الصغيرة بإحالتهم إلى مؤسسات التدريب مع توفير الاحتياجات التدريبية لأصحاب المشاريع الصغيرة وإعداد التدريب المناسب لهم.
ج- العمل على ربط التعليم والتدريب المهني بالتشغيل: من خلال المتابعة المستمرة لمخرجات النظام التعليم والتدريب من جهة وقوة الطلب في سوق العمل من جهة أخرى لإجراء الموازنات بين العرض والطلب و تغطية العجز بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل باستخدام مختلف أساليب التدريب المهني.
ح-دراسة أسواق العمل في الخارج: لابد من توطيد العلاقة بين مكاتب التشغيل والقناصل المعتمدين لدى الدول المستقبلة للعمالة بغية تقدير العمالة الوطنية المطلوبة للخارج كما ونوعا حسب احتياجات أسواق العمل في هذه الدول وبما يتناسب وحاجات القطاعات الاقتصادية بها.
خ-الاهتمام بالقطاع غير المنظم:رغم أهمية القطاع غير المنظم في خلق الوظائف الجديدة والحد من مشكلة تفاقم البطالة إلا أنه يتسم بانخفاض الأجور، ولا يتمتع فيه العمال بالحماية التشريعية و الضمان الاجتماعي لذا يجب على مكاتب التشغيل الاهتمام بهذا القطاع ودراسة فرص التشغيل المتاحة فيه ودراسة الإبعاد الاقتصادية والاجتماعية له والعمل على تطويره مما يكفل الحماية لإفراده والاستخدام الأمثل له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق