د.فلاح خلف الربيعي
أصبحت مكاتب التشغيل الملاذ الأخير لآلاف الداخلين الجدد الى سوق العمل في مختلف المحافظات العراقية، وتهدف هذه المكاتب عادة الى رفع مستوى وتنظيم توزيع القوى العاملة اقتصادياً وجغرافياً، وضمان تكافؤ الفرص للجميع في الحصول على الوظائف،وتنظيم سوق العمل. ويتولد عن هذه الأهداف العامة مجموعة من الأهداف الفرعية في مقدمتها السعي نحو تخفيض نسب البطالة ،وتقديم خدمات لفئات خاصة كالإناث والأحداث والمعوقين وتوفير البيانات والمعلومات عن سوق العمل وحركة التشغيل. والمتأمل لواقع هذه المكاتب يكتشف وجود صعوبات عديدة ترتبط بعوامل عديدة من أهمها، التغيرات التي طرأت على مفهوم الوظيفة واتساع الفجوة بين احتياجات السوق الفعلية ومخرجات التعليم وتراجع دور الدولة في توفير فرص العمل ،وعدم توفر هذه المكاتب بالقدر الكافي، وسوء توزيعها على المناطق ذات الكثافة في الباحثين عن العمل، وقلة ارتباطها بالمؤسسات المشغلة،وعزوف أصحاب العمل عن الالتجاء إليها نتيجة التعقيدات الإدارية وتفضيلهم للتوظيف المباشر،وعدم تخزين وتنظيم المعلومات عن العرض والطلب نتيجة افتقار المكاتب للإمكانيات المادية مثل آلات الحاسوب ،والافتقار للإطار الكفء والمؤهل للعمل بهذه المكاتب،وغياب التنسيق بين المكاتب والجهات المعنية بمعلومات القوى العاملة،.يضاف إلى ما سبق التحول الذي طرأ على السياسات الاقتصادية بعد عام 2003 بالتخلي عن الاقتصاد الموجه واعتماد اقتصاد السوق ، فضلا عن تراجع مستوى الاستثمار بسبب التدهور الأمني، وساهمت تلك العوامل في تهميش دور تلك المكاتب وأضعفت من أدائها.
و لتنشيط دور هذه المكاتب ينبغي البحث عن عناصر الإخفاق وتحديد سبل التطوير وتحديث أهدافها وأساليب عملها، لزيادة فاعليتها في توفير فرص العمل والتوفيق بين العرض والطلب في أسواق العمل.و تحقيق هذه المهمات يتطلب التدخل الميداني في سوق العمل ودعم هذه المكاتب بأجهزة أخرى من أهمها ،أحهزة الإعلام التي يمكن أن تساهم في الترويج لبرامج التشغيل وبخاصة تشغيل الشباب والنساء والمعاقين ، و النهوض ببرامج إعادة التأهيل المهني لتأهيل العمال الذين سيفقدون وظائفهم نتيجة لتطبيق برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي ليكون بإمكانهم الحصول على عمل آخر ، والعمل تمكين العاطلين على البحث عن موارد رزق مستقلة بمنحهم قروض بشروط ميسرة ، و إرشاد وتوجيه الراغبين في بعث مشاريع اقتصادية إلى أفضل مجالات الاستثمار ،و تقديم المساعدة الفنية لأصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى ،و تكثيف الاتصالات بأصحاب المؤسسات للحصول على احتياجاتهم الحقيقية من اليد العاملة ،و التعاون بين مكاتب التشغيل في مجال تبادل المعلومات لضمان أفضل توظيف لعروض وطلبات العمل.
وأخيرا للنهوض بدور مكاتب التشغيل في العراق لابد من العمل على أربعة محاور وكالاتي:
1-العمل على اختيار المواقع الملائمة والمناسبة لمكاتب التشغيل كمناطق تركز الأنشطة الصناعية والخدمية .
2-تزويد هذه المكاتب بالتجهيزات الفنية والإدارية التي تمكنها من القيام بتقديم المساعدة الفنية لأصحاب العمل، والتحليل الكمي والكيفي لطالبي العمل والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم لتوجبيهم بشكل سليم.
3- توفر نظام للمعلومات يجمع بين المرونة واللامركزية بين إدارة التشغيل على المستوى المركزي ومكاتب التشغيل المحلية. 4-على مكاتب التشغيل العمل على ممارسة اختصاصات متطورة تتضمن تقديم المعلومات عن سوق العمل، والتوجيه المهني لمواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتقنية وتحليل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأسواق العمل ووضع سياسة توجيه مهني مناسبة لإعداد الشباب مهنياً وتنمية ثقافة العمل المستقل التدريب المهني ،والتشجيع على العمل و العمل على ربط التعليم والتدريب المهني بالتشغيل والاهتمام بالقطاع غير المنظم ، فضلا عن ضرورة دراسة أسواق العمل في الخارج وتوطيد العلاقة بين مكاتب التشغيل والقناصل المعتمدين لدى الدول المستقبلة للعمالة بغية تقدير العمالة الوطنية المطلوبة للخارج كما ونوعا حسب احتياجات أسواق العمل في هذه الدول .
أصبحت مكاتب التشغيل الملاذ الأخير لآلاف الداخلين الجدد الى سوق العمل في مختلف المحافظات العراقية، وتهدف هذه المكاتب عادة الى رفع مستوى وتنظيم توزيع القوى العاملة اقتصادياً وجغرافياً، وضمان تكافؤ الفرص للجميع في الحصول على الوظائف،وتنظيم سوق العمل. ويتولد عن هذه الأهداف العامة مجموعة من الأهداف الفرعية في مقدمتها السعي نحو تخفيض نسب البطالة ،وتقديم خدمات لفئات خاصة كالإناث والأحداث والمعوقين وتوفير البيانات والمعلومات عن سوق العمل وحركة التشغيل. والمتأمل لواقع هذه المكاتب يكتشف وجود صعوبات عديدة ترتبط بعوامل عديدة من أهمها، التغيرات التي طرأت على مفهوم الوظيفة واتساع الفجوة بين احتياجات السوق الفعلية ومخرجات التعليم وتراجع دور الدولة في توفير فرص العمل ،وعدم توفر هذه المكاتب بالقدر الكافي، وسوء توزيعها على المناطق ذات الكثافة في الباحثين عن العمل، وقلة ارتباطها بالمؤسسات المشغلة،وعزوف أصحاب العمل عن الالتجاء إليها نتيجة التعقيدات الإدارية وتفضيلهم للتوظيف المباشر،وعدم تخزين وتنظيم المعلومات عن العرض والطلب نتيجة افتقار المكاتب للإمكانيات المادية مثل آلات الحاسوب ،والافتقار للإطار الكفء والمؤهل للعمل بهذه المكاتب،وغياب التنسيق بين المكاتب والجهات المعنية بمعلومات القوى العاملة،.يضاف إلى ما سبق التحول الذي طرأ على السياسات الاقتصادية بعد عام 2003 بالتخلي عن الاقتصاد الموجه واعتماد اقتصاد السوق ، فضلا عن تراجع مستوى الاستثمار بسبب التدهور الأمني، وساهمت تلك العوامل في تهميش دور تلك المكاتب وأضعفت من أدائها.
و لتنشيط دور هذه المكاتب ينبغي البحث عن عناصر الإخفاق وتحديد سبل التطوير وتحديث أهدافها وأساليب عملها، لزيادة فاعليتها في توفير فرص العمل والتوفيق بين العرض والطلب في أسواق العمل.و تحقيق هذه المهمات يتطلب التدخل الميداني في سوق العمل ودعم هذه المكاتب بأجهزة أخرى من أهمها ،أحهزة الإعلام التي يمكن أن تساهم في الترويج لبرامج التشغيل وبخاصة تشغيل الشباب والنساء والمعاقين ، و النهوض ببرامج إعادة التأهيل المهني لتأهيل العمال الذين سيفقدون وظائفهم نتيجة لتطبيق برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي ليكون بإمكانهم الحصول على عمل آخر ، والعمل تمكين العاطلين على البحث عن موارد رزق مستقلة بمنحهم قروض بشروط ميسرة ، و إرشاد وتوجيه الراغبين في بعث مشاريع اقتصادية إلى أفضل مجالات الاستثمار ،و تقديم المساعدة الفنية لأصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى ،و تكثيف الاتصالات بأصحاب المؤسسات للحصول على احتياجاتهم الحقيقية من اليد العاملة ،و التعاون بين مكاتب التشغيل في مجال تبادل المعلومات لضمان أفضل توظيف لعروض وطلبات العمل.
وأخيرا للنهوض بدور مكاتب التشغيل في العراق لابد من العمل على أربعة محاور وكالاتي:
1-العمل على اختيار المواقع الملائمة والمناسبة لمكاتب التشغيل كمناطق تركز الأنشطة الصناعية والخدمية .
2-تزويد هذه المكاتب بالتجهيزات الفنية والإدارية التي تمكنها من القيام بتقديم المساعدة الفنية لأصحاب العمل، والتحليل الكمي والكيفي لطالبي العمل والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم لتوجبيهم بشكل سليم.
3- توفر نظام للمعلومات يجمع بين المرونة واللامركزية بين إدارة التشغيل على المستوى المركزي ومكاتب التشغيل المحلية. 4-على مكاتب التشغيل العمل على ممارسة اختصاصات متطورة تتضمن تقديم المعلومات عن سوق العمل، والتوجيه المهني لمواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتقنية وتحليل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأسواق العمل ووضع سياسة توجيه مهني مناسبة لإعداد الشباب مهنياً وتنمية ثقافة العمل المستقل التدريب المهني ،والتشجيع على العمل و العمل على ربط التعليم والتدريب المهني بالتشغيل والاهتمام بالقطاع غير المنظم ، فضلا عن ضرورة دراسة أسواق العمل في الخارج وتوطيد العلاقة بين مكاتب التشغيل والقناصل المعتمدين لدى الدول المستقبلة للعمالة بغية تقدير العمالة الوطنية المطلوبة للخارج كما ونوعا حسب احتياجات أسواق العمل في هذه الدول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق