الاصدقاء الاعزاء هذا رابط بحوثي المنشورة في موقع
academia.edu
https://almustansiriyahuniversity.academia.edu/%D8%AF%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
د.فلاح خلف الربيعي
- استاذ الاقتصاد الصناعي المساعد
- كلية الادارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد / الجامعة المستنصرية
الخميس، فبراير 11، 2016
الثلاثاء، مارس 10، 2015
الاثنين، ديسمبر 07، 2009
الاثنين، مارس 16، 2009
المؤتمرات والندوات العلمية
1-مؤتمر التنمية في العراق في ظل الحصار الاقتصادي ، البحث المقدم"سبل رفع مستوى الإنتاجية والتشغيل في قطاع الصناعة التحويلية في العراق " الذي نظمته الجامعة المستنصرية ، بغداد في ،7-9/4/1997
2-الملتقى الجغرافي السادس الذي نظمته الجمعية الجغرافية الليبية بالتعاون مع جامعة درنة ،خلال الفترة 22- 24/9/1999
البحث المقدم"تجربة الجماهيرية الليبية التنموية بين التحول البنياني والتنمية البشرية "
3- مركز دراسات وأبحاث الكتاب الأخضر جامعة درنة ، البحث المقدم " المقومات الاقتصادية للفضاء العربي الافريقي كفضاء اقتصادي محتمل " بالاشتراك مع د.عوض بالقاسم لعيرج ، درنة ، 30/4/2001
4- مؤتمر التنمية الاقتصادية في ليبيا الماضي والمستقبل،الذي نظمه مركز البحوث الاقتصادية في طرابلس خلال الفترة 14-16/12/2002 البحث المقدم القطاع الصناعي التحويلي وعملية التحول الهيكلي في الاقتصاد الليبي"
5- ندوة الاستثمار في الاقتصاد الليبي،التي نظمتها ،كلية الاقتصاد ،جامعة قار يونس ،بنغازي ، ليبيا للفترة 28-30/5/2003، البحث المقدم " أثر السياسات الاقتصادية على مناخ الاستثمار في الدول العربية"
6- مركز دراسات وأبحاث الكتاب الأخضر،بالاشتراك مع المعهد العالي للمهن الشاملة البحث المقدم " التنمية البشرية والثقافية في الوطن العربي "، درنة، 8/4/2005
7- مركز دراسات وأبحاث الكتاب الأخضر بالاشتراك مع جامعة درنة،15/4/2000 البحث المقدم آثار العولمة الاقتصادية على الهوية الثقافية.
8- فعاليات معرض الكتاب الخامس للكتاب المهني والجامعي، المعهد العالي للمهن الشاملة ،درنة، 4/5 /2006،البحث المقدم "سياسات التصحيح الهيكلي وأثرها على الدول النامية "
9- ندوة التضخم ودور السياسات المالية والاقتصادية التي نظمتها المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي في 30/9/2006 البحث المقدم" تفسير ظاهرة التضخم في الاقتصاد العراقي"
10- ندوة سبل دعم وتطوير المشروعات الصغيرة في ليبيا الذي نظمه مركز البحوث الاقتصادية في طرابلس خلال الفترة 7-8/6/2006 البحث المقدم" دور برامج الكفالة المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة "
11- مركز دراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، بالاشتراك مع المعهد العالي للمهن الشاملة، درنة، البحث المقدم" دراسة تحليله لتجربة التنمية البشرية في ليبيا " 28/11/ 2006
12- ندوة المشروعات الصغيرة في الجماهيرية التي نظمها المعهد العالي للمهن الشاملة، درنة، خلال الفترة 7-8/5/2007 البحث المقدم " سبل دعم و تمويل المشروعات الصغيرة "
13- مؤتمر الاستثمار الأجنبي الفرص و المحاذير ، الذي نظمه معهد التخطيط،وهيئة تشجيع الاستثمار ،طرابلس ، خلال الفترة ،27 -28/11/2007 البحث المقدم" تحليل العوامل المؤثرة على حذب الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصاد الليبي
14- الندوة العلمية حول التحصيل الدراسي لطلاب الجامعات الليبية تقييم الواقع واستشراف المستقبل
للفترة 17-19/3/2008 البحث المقدم" تحليل العلاقة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل الليبي "
15- مـــؤتـمـر تخطيط التعليم والتدريب بين الواقع واحتياجات سوق العمل (28-7-2008 ) ، الذي نظمه معهد التخطيط، ،طرابلس ، خلال الفترة ،27 -28/11/2007 البحث المقدم" إمكانيات التوافق بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل الليبي"
البحوث المنشورة على موقع Economic Papers
http://econpapers.repec.org/scripts/search.asp?ft=falah.K.Ali+Alrubaie
http://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?q=falah.K.Ali+Alrubaie
1 Manufacturing Sector and the process of Structural transformation in Libyan
Economy
falah.K.Ali Alrubaie
University Library of Munich, Germany
Keywords: arabic
JEL-code: L60
Created/Revised: 2008-04-17
2 تحليل مؤشرات التنمية البشرية في ليبيا
Falah Alrubaie
University Library of Munich, Germany
Keywords: Analysis of Human Development Indicators In Libya
JEL-code: O15
Created/Revised: 2008-04-20
3 قطاع النفط والصناعة النفطية في العراق بين الواقع المؤلم والأفاق المستقبلية
falah.K.Ali Alrubaie
University Library of Munich, Germany
Keywords: Oil sector and the petroleum industry in Iraq Oil sector and the petroleum industry in Iraq
JEL-code: Q43
Created/Revised: 2008-04-20
4 تحلیل مؤشرات التنمیة الإنسانیة في الدول العربیة
falah.K.Ali Alrubaie
University Library of Munich, Germany
Keywords: An Analysis to human development indicators in the Arab States
JEL-code: J24
Created/Revised: 2008-04-21
5 أثر السياسة الاقتصادية على مناخ الاستثمار في الدول العربية
falah.K.Ali Alrubaie
University Library of Munich, Germany
Keywords: The impact of Economic policies On the investment climate in Arab Countries
JEL-code: E61
Created/Revised: 2008-04-21
أثر التغيرات الهيكلية في قطاع الصناعة التحويلية على اتجاهات الإنتاجية والتشغيل في الاقتصاد العراقي
falah.K.Ali Alrubaie
University Library of Munich, Germany
Keywords: أثر التغيرات الهيكلية في قطاع الصناعة التحويلية على اتجاهات الإنتاجية والتشغيل في الاقتصاد العراقي
JEL-code: L60
Created/Revised: 2008-04-22
7 اتجاهات التحول في النسب والعلاقات الهيكلية في الاقتصاد العراقي خلال الفترة (1975-1990)
falah.K.Ali Alrubaie
University Library of Munich, Germany
Keywords: اتجاهات التحول في النسب والعلاقات الهيكلية في الاقتصاد العراقي خلال الفترة (1975-1990)
JEL-code: A11
Created/Revised: 2008-04-27
8 دراسة تحليله لمشكلات تمويل المشروعات الصغيرة مع الإشارة لتجربة مصرف التنمية في درنة
falah.K.Ali Alrubaie
University Library of Munich, Germany
Keywords: دراسة تحليله لمشكلات تمويل المشروعات الصغيرة مع الإشارة لتجربة مصرف التنمية في درنة
JEL-code: F36
Created/Revised: 2008-04-27
9 تحليل الهيكل الإنتاجي والعلاقات القطاعية في الاقتصاد العراقي خلال الفترة (1970 -1990)
falah.K.Ali Alrubaie
University Library of Munich, Germany
Keywords: تحليل الهيكل الإنتاجي والعلاقات القطاعية في الاقتصاد العراقي خلال الفترة (1970 -1990)
JEL-code: A12
Created/Revised: 2008
10 اتجاهات التنويع الإنتاجي في قطاع الصناعة التحويلية وأثرها على الاقتصاد العراقي
falah.K.Ali Alrubaie
University Library of Munich, Germany
Keywords: اتجاهات التنويع الإنتاجي في قطاع الصناعة التحويلية وأثرها على الاقتصاد العراقي
JEL-code: L60
Created/Revised: 2008-05-03
1 دور مؤسسات الكفالة المصرفية: في حل مشكلة تمويل المشروعات الصغيرة
Falah.k.ali alrubaie
University Library of Munich, Germany
Keywords: مؤسسات الكفالة المصرفية ; التمويل المصرفي ;المشروعات الصغيرة
JEL-code: G21
Created/Revised: 2008-09-01
مدرسة التبعية وتفسير ظاهرة التخلف في دول العام الثالث
د. فلاح خلف الربيعي
جاء ظهور مدرسة التبعية في نهاية الستينات من القرن المنصرم ، كرد فعل على فشل النظريات الاقتصادية التي حاولت أن تفسر اسباب تخلف دوا امريكا اللاتينية دون ان تأخذ في الاعتبلر العوامل الذاتية والموضوعية ، التي ساهمت في تشوه هياكلها الاقتصادية القائمة.
وإذا كانت مدرسة التبعية قد نشأت في هذه المجموعة من الدول أمريكا ، فأن ذلك يعود الى معاناة شعوب تلك القارة من نمط النمو الاقتصادي القائم على الاندماج الكامل في السوق العالمي والموجه أساسا لخدمة احتياجات الدول الصناعية. كما ساعدت الآثار الاقتصادية الاجتماعية التي ترتبت على الأزمة الاقتصادية الكبرى التي مرت بها الدول الرأسمالية في الثلاثينات من القرن المنصرم ، على إشاعة مزيد من الإدراك لدى شعوب أمريكا اللاتينية بخطورة استمرار النمط التنمية الموجهة إلى الخارج . ولعبت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة دورا مهما في بلورة هذا الإدراك من خلال النقد الذي وجهته لنظرية التجارة الدولية الكلاسيكية وتشخيص كيفية عجزها عن تفسير أسباب تدهور معدلات التبادل الدولي بين الدول النامية والدول الصناعية. وبالتالي أثبتت أنها لا تصلح كأساس نظري ملائم لصياغة سياسات التنمية في الدول النامية ، وقامت هذه اللجنة بإعداد مجموعة من الاقتراحات البديلة التي تهدف إلى تحويل تلك الدول إلى نمط التنمية الموجه إلى الداخل او ما يعرف " بنمط الاعتماد على الذات ". غير أن هذا النمط التنموي لم يصادف النجاح المتوقع ، فكان ذلك إيذانا بظهور مدرسة التبعية كرد فعل ثوري على النظريات والسياسات الاقتصادية التي قامت على افتراض إمكان تحقيق التنمية في ظل الارتباط بالسوق الرأسمالي العالمي . وساهم في بلورة هذا التحول الفكري مجموعة من اقتصاديي أمريكا اللاتينية، في مقدمتهم راؤول بريبش ، وميردال، ورغم اختلاف المناهج والآراء وميادين التحليل, إلا أن جهودهم تركزت في التأكيد على شرح ظروف التبادل غير المتكافئ ، بين المركز الذي تمثله الأنظمة الرأسمالية المتقدمة والإطراف الذي تمثلها مجموعة الدول النامية التي اندمجت في النظام العالمي وأصبحت خاضعة لهيمنة المركز، مفسرين تلك الهيمنة ، بعوامل تكنولوجية، ترتبط بالتباين في مستويات التقدم التكنولوجي بين المركز والمحيط ، كما ساهمت ظروف التشوه البنياني الناجم عن الاندماج الكامل في السوق العالمي في استمرار امتصاص الفائض الاقتصادي من دول الإطراف, وهذه العوامل مجتمعة شكلت مظاهر التبعية المتعددة الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية والتكنولوجية وتبعية القوى العاملة وأنماط الاستهلاك الى جانب التبعية الثقافية والاجتماعية والسياسية ، والملاحظة الني ترد على مدرسة التبعية , انها استقت حججها وأفكارها من مناهج مختلفة منها الهيكلية والماركسية والنيو ماركسية و النيوكلاسيكية ، كما أن النتائج التي توصلت اليها تخص ميادين مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية دون ضمان لاندماجها مع بعضها البعض .
و اهتم كتاب مدرسة التبعية بتقديم تفسير بديل لظاهرة التخلف على ضوء التغييرات التاريخية التي مرت بها دول العالم الثالث في ظل السيطرة الاستعمارية خلال خمسة قرون متتالية مارست أثناءها مختلف أشكال السيطرة الاقتصادية والسياسية والثقافية على شعوب العالم الثالث.
ورغم أن هؤلاء الكتاب قد ركزوا على العوامل الاقتصادية إلا أنهم لم ينظروا إليها بشكل تجريدي ، كما لم يعزلوها عن سياقها الاجتماعي والحضاري. فلم تقتصر تحليلاتهم على تناول الأبعاد الاقتصادية فحسب وإنما شملت الأبعاد الاجتماعية والسياسية والثقافية على أساس الصلة الوثيقة بين كافة هذه الأبعاد.
ورغم إجماع تيارات مدرسة التبعية على افتراض وجود علاقة وثيقة بين التطور الداخلي لشعوب القارات الثلاث وأشكال السيطرة الاقتصادية الأجنبية ، إلا أن بعض هذه التيارات يعتبر هذا التطور مجرد استجابة سلبية للمؤثرات الخارجية. بينما يرى البعض الأخر أن هذه العلاقة هي نتاج تفاعل مستمر ودائم التغيير بصورة تجعل التنبؤ بجميع نتائجه أمرا غير ميسور.
وإذا كانت أمريكا اللاتينية هي موطن الاجتهادات الأولى لكتاب مدرسة التبعية ، فإن أفكار هذه المدرسة سرعان ما انتشرت سريعا بين صفوف علماء الاجتماع في سائر أنحاء العالم الثالث ، خصوصا وأن هذه المدرسة تعد المدرسة الفكرية الوحيدة التي حاولت أن تقدم تفسيرا لظاهرة التخلف من وجهة نظر أبناء العالم الثالث أنفسهم.
ورغم تنوع وتباين الانتماءات الفكرية لكتاب مدرسة التبعية ألا أنهم حاولوا جميعا الاستفادة من مقولات التراث الماركسي الكلاسيكي والحديث وبالخصوص كتابات لينين عن الاستعمار وكتابات لوكسمبورج عن التراكم الرأسمالي و كتابات بول باران وبول سويزي عن الفائض الاقتصادي. كما وظفوا نتائج هذه الدراسات لدراسة الواقع المعاصر للعالم الثالث بصورة ساعدتهم على استخلاص مجموعة من الاستنتاجات التي تختلف عما انتهت إليه المدرسة الماركسية وأن لم تتناقض معها.
و دار اهتمام كتاب مدرسة التبعية حول قضية محورية تدور حول استحالة دراسة مجتمعات العالم الثالث بمعزل عن تطور اﻟﻤﺠتمعات الرأسمالية الغربية ذاتها. وأن من الضروري النظر إلى العالم بوصفه نسقا أو نظاما واحدا خصوصا وأن العلاقات بين هاتين اﻟﻤﺠموعتين من الدول ، التي تقوم على علاقة السيطرة من جانب الدول الرأسمالية الصناعية وعلاقة الخضوع والتبعية من جانب الدول النامية - قد تشكلت وتطورت في إطار السوق العالمي.
والواقع أن كتاب مدرسة التبعية لا يجمعون على تعريف واحد لظاهرة التبعية. ويرجع هذا إلى طبيعة الظاهرة ذاتها وتعدد صورها وأشكالها. ولكنهم يجمعون على شمول ظاهرة التبعية وتعدد جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
وبرغم تعدد وتنوع التعريفات التي طرحتها مدرسة التبعية وكتابها إلا أنه يمكننا التمييز بين اتجاهين رئيسيين يحاول كل منهما الكشف عن بعض جوانب الظاهرة.
الاتجاه الأول ينظر إلى التبعية على أنها علاقة بين اقتصادين أحدهما مسيطر والآخر تابع. ومن أبرز التعريفات التي تنتمي إلى هذا الاتجاه ، التعريف الذي قدمه الاقتصادي البرازيلي دوس سانتوس. الذي يرى أن التبعية هي علاقة بين اقتصادين يتوسع أحدهما (الطرف المسيطر) ويواصل نموه الذاتي في حين لا يمكن الطرف الأخر (التابع) من تحقيق ذلك إلا كانعكاس لهذا التوسع أي يتوقف نمو أحدهما (التابع) على توسع الآخر(المسيطر).
ويوضح هذا التعريف انقسام الاقتصاد العالمي بين مجموعتين من الدول،الأولى تتمتع بمركز مسيطر والثانية في مركز تابع و تعاني الثانية من آثار توسع اﻟﻤﺠموعة الأولى في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
ومن الواضح أن أنصار هذا الاتجاه الذين ينظرون للتبعية، كعلاقة سيطرة من ناحية وخضوع من ناحية أخرى يولون أهمية كبرى للعوامل الخارجية .
أما الاتجاه الثاني فهو يعتبر التبعية تعبيرا عن مجموعة من الأنساق أو التكوينات الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم أهداف السيطرة الرأسمالية. ويتزعمهم عالم الاجتماع البرازيلي فرناندو كاردوشو، الذي يرى أن ظاهرة التبعية لا يمكن إرجاعها إلى علاقات الاستغلال والقهر الخارجية فحسب. بل أنها تتبع من التوافق بين مصالح الطبقات المسيطرة المحلية والدولية كما يتحداها من الناحية الأخرى اﻟﻤﺠتمعات والطبقات الواقعة تحت السيطرة ، وبالتالي فإن ظاهرة التبعية من وجهة نظر كاردوشو هي علاقة تاريخية متغيرة وإن بناءاتها وتعبيراتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالة تحول دائم . ولهذا يرفض كاردوشو وضع تعريف جامع مانع لظاهرة التبعية. ويرى أن القضية التي يجب أن تنال اهتمام الباحثين هي السعي من أجل اكتشاف الصلة بين العوامل الداخلية والخارجية التي تؤدي إلى ظهور التبعية وتحليل التغيرات السلبية والإيجابية التي تطرأ على العلاقة بينهما والتي تنتج غالبا عن تناقضات لمصالح بين الطبقات الحاكمة المحلية وبين حلفائها من القوى الأجنبية.
هذا وقد شملت الإسهامات المتنوعة التي قدمتها مدرسة التبعية مجموعة من القضايا الأساسية سنكتفي بالإشارة إليها في إيجاز وتتضمن هذه القضايا ما يلي:
١- التبعية وعلاقاتها بكل من التخلف والتنمية.
٢- التبعية وعلاقتها بالاستعمار ككل والاستعمار الجديد على وجه التحديد.
٣- التبعية والتبادل اللامتكافىء. وقد ساهمت نظرية التبادل اللامتكافىء كما قدمها ا المفكر الفرنسي أ. د عمانويل في اتساع نطاق استخدام التحليلات الخاصة درسة التبعية كي تشمل باقي مجتمعات العالم الثالث وخصوصا في قارتي آسيا وأفريقيا.
الإسهامات العربية :-
تباينت مواقف المفكرين والباحثين العرب من مدرسة التبعية ما بين التحفظ والرفض من جانب البعض والتبني بدون رؤية نقدية من جانب البعض الآخر. وهناك فريق ثالث عكف على دراستها محاولا استخلاص الأسس المنهجية والنظرية التي يمكن توظيفها في فهم تحليل السمات المميزة للواقع العربي المعاصر بظواهره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطاره الخاص من ناحية ، واعتبارها جزءا من إطار أشمل هو العالم الثالث من ناحية أخرى. وقد تضمنت الإسهامات العربية نوعين من الجهد :-
يتمثل الأول في الكتابات والتعليقات النظرية التي يمكن إضافتها إلى التراث الفكري الذي قدمته
مدرسة التبعية ويتمثل النوع الثاني في الدراسات التطبيقية.
النوع الأول . يشمل الدراسات النظرية ، ومن أهمها :-
1- كتابات سمير أمين التي تعد إسهاما عربيا مرموقا في هذه المدرسة خصوصا أنه ساهم ، بعدد كبير من البحوث الهامة التي تناولت الدول العربية في شمال أفريقيا. ويؤسس سمير أمين تحليله للتبعية على الإضافات التفصيلية التي قدمها عن علاقة التبعية بالتبادل اللامتكافىء بين الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة وبين دول العالم الثالث. وذلك لتفسير أنماط معينة من التبادل الاقتصادي الدولي. ويرى سمير أمين أن هناك مجموعتين متميزتين من قوانين النمو الرأسمالي إحداهما خاصة بالمركز والأخرى خاصة بالإطراف . ويتجه النمو الرأسمالي بالمركز إلى القضاء بشكل نهائي على التشكيلات الاجتماعية السابقة على الرأسمالية في الإطراف ، كالتشكيلات القبيلة الإقطاعية والعبودية.
ويتم حل التناقضات الكامنة في المركز عن طريق الاحتكار ، وعن طريق التوسع الدولي للنظام الرأسمالي . وهكذا فإن تلك التناقضات تنتقل في شكل معدل إلى الهوامش. أي إلى ا المستعمرات والبلدان الواقعة في دائرة نفوذ الاستعمار الجديد والخاضعة للسياسة الاقتصادية للبلدان الرأسمالية
المتقدمة ، ووفقا لوجهة النظر هذه يتضح لنا أن بنية السوق العالمي هي التي تفرض التطور اللامتكافىء على دول الهامش. ويرجع عدم التكافؤ الذي يتسم به التبادل بين المركز والإطراف إلى أن السلع المتبادلة تحوى كميات غير متكافئة من العمل. كما أنها تعكس مستويات غير متكافئة من القدرات الإنتاجية. وتظل حالة اللاتكافؤ هذه قائمة بسبب ركود التشكيلات الاجتماعية السابقة على الرأسمالية في الإطراف ، وبسبب استحواذ المركز على الصناعات الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية. بينما تترك الأنشطة الإنتاجية التقليدية في الإطراف ،أما السبب الأخير فهو سيطرة الاحتكارات الرأسمالية الدولية على الأسعار. وهذا هو مصدر تبعية الهوامش للمركز ذلك أن بلدان الإطراف تجبر على تلبية احتياجات السوق العالمي بإنتاج المواد الأولية ، وتوفير مخزون للعمل الرخيص ويحال بينها وبين التصنيع الهيكلي كدول رأسمالية مستقلة. ويرى سمير أمين أن استقلال دول العالم الثالث غير كاف ،إذا لم تتبنى هذه الدول المنهج الاشتراكي، لأنها ستخضع بالكامل لدول المركز بسبب افتقادها للديناميكية الداخلية والتاريخ الخاص.
2- الإسهام الذي قدمه الاقتصادي فوزي منصور الذي حلل تاريخ العلاقة بين دول المركز والبلدان التابعة ، وقسم هذا التاريخ إلى ثلاث مراحل تتميز كل منها بأسلوب خاص في استخلاص الفائض الاقتصادي من هذه البلدان لصالح المركز.
3- إسهامات كل من حسن الضيقة الذي أهتم بدراسة أثر التبعية في تعميق التجزئة داخل الوطن العربي ،و إسهامات إبراهيم سعد الدين الذي قدم عرضا نقديا للاتجاهات اﻟﻤﺨتلفة داخل مدرسة التبعية ، وأوضح كيفية استخدام مفهوم التبعية في دراسة الواقع العربي المعاصر ، و إسهامات مصطفى كامل السيد الذي قدم أطروحته لنيل درجة الدكتوراه من جامعة جنيف عن ظاهرة العنف السياسي والاحتجاج في بعض دول العالم الثالث مستعينا بالإطار التحليلي المدرسة التبعية.
النوع الثاني . يشمل الدراسات التطبيقية ومن أهمها :-
من أبرزها الدراسة التي قدمها عادل حسين عن مسيرة الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية ( ١٩٧٤ - ١٩٧٩ )
والدراسة الثانية أعدها جلال أمين عن أثر التطورات الرأسمالية العالمية على التنمية المستقلة في العالم العربي وذلك خلال فترتين هامتين تضمنت الأولى بدايات القرن التاسع عشر وشملت الفترة الثانية مرحلة الخمسينات والستينات والتي انتهت بهزيمة ١٩٦٧ .
ولا يطرح جلال أمين تعريفا محددا للتبعية. و إنما يذكر جوهر هذا التعريف في تحديده المنهج الدراسة. فهو يرى أننا يجب أن ننطلق في تفسير التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي في دول العالم الثالث التي تخضع للنفوذ الأجنبي من دراستنا للتطورات التي تحدث في الدولة المسيطرة (فدرجة الاستغلال وحلول نظام اقتصادي مفتوح محل نظام اقتصادي مغلق وإصابة النمو الاقتصادي بالشلل وتعرض ثقافة الدولة الخاضعة لتحولات مفاجئة من الاستقلال إلى التبعية كل هذا لا يمكن تفسيره بدون العودة إلى العوامل الخارجية). فهو يؤكد دائما أن التبعية ترجع إلى سيطرة قوى خارجية هي الدول الرأسمالية في أغلب الأحيان. ويحاول أن يبرز ذلك مستشهدا بالنمط ا المتكرر في التاريخ العربي المعاصر.وذلك من خلال متابعة للتطورات الاقتصادية والسياسية التي تعرضت لها الدول الكبرى التي سيطرت على مصير الشرق العربي منذ أوائل القرن التاسع عشر وحتى اليوم وانعكاس هذه التطورات على الواقع الاقتصادي والثقافي في العالم العربي.
و مما يجدر ذكره أن جلال أمين هو الاقتصادي العربي الوحيد الذي تعرض للآثار الثقافية المترتبة على التبعية الاقتصادية للغرب الرأسمالي. وشخص الأخطار الثقافية المترتبة على هذه التبعية. فيرى أن التبعية والانفتاح الاقتصادي تقترن به حملة نفسية لتغيير أنماط الاستهلاك في البلدان الفقيرة بما يحقق مصالح الدول الصناعية ، ويوضح ما تؤدي إليه حملات ترويج هذه الأنماط الاستهلاكية من خلق حالة من التغريب الثقافي بسبت اختلاف هذه القيم الاستهلاكية عن التراث الثقافي السائد. ومن الواضح أن جلال أمين قد اعتمد في استقاء الأمثلة التطبيقية من واقع التجربة المصرية خلال السبعينات من القرن العشرين . ويواصل جلال أمين شرح رؤيته في تجديد طريق الخلاص والاستقلال للدول التابعة بتأكيده على ضرورة رفض المفهوم الغربي الرأسمالي للتقدم (فالتقدم ليس زيادة الإنتاج وليس النمو مع إعادة التوزيع بل هو التحقق المتزايد لقيم اﻟﻤﺠتمع وثقافته الخاصة) ويلح جلال أمين على ضرورة إضافة الهدف الحضاري إلى الهدف الاقتصادي، بل يعتبره شرطا أساسيا لتحقيق الاستقلال بمفهومه الشامل .
جاء ظهور مدرسة التبعية في نهاية الستينات من القرن المنصرم ، كرد فعل على فشل النظريات الاقتصادية التي حاولت أن تفسر اسباب تخلف دوا امريكا اللاتينية دون ان تأخذ في الاعتبلر العوامل الذاتية والموضوعية ، التي ساهمت في تشوه هياكلها الاقتصادية القائمة.
وإذا كانت مدرسة التبعية قد نشأت في هذه المجموعة من الدول أمريكا ، فأن ذلك يعود الى معاناة شعوب تلك القارة من نمط النمو الاقتصادي القائم على الاندماج الكامل في السوق العالمي والموجه أساسا لخدمة احتياجات الدول الصناعية. كما ساعدت الآثار الاقتصادية الاجتماعية التي ترتبت على الأزمة الاقتصادية الكبرى التي مرت بها الدول الرأسمالية في الثلاثينات من القرن المنصرم ، على إشاعة مزيد من الإدراك لدى شعوب أمريكا اللاتينية بخطورة استمرار النمط التنمية الموجهة إلى الخارج . ولعبت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة دورا مهما في بلورة هذا الإدراك من خلال النقد الذي وجهته لنظرية التجارة الدولية الكلاسيكية وتشخيص كيفية عجزها عن تفسير أسباب تدهور معدلات التبادل الدولي بين الدول النامية والدول الصناعية. وبالتالي أثبتت أنها لا تصلح كأساس نظري ملائم لصياغة سياسات التنمية في الدول النامية ، وقامت هذه اللجنة بإعداد مجموعة من الاقتراحات البديلة التي تهدف إلى تحويل تلك الدول إلى نمط التنمية الموجه إلى الداخل او ما يعرف " بنمط الاعتماد على الذات ". غير أن هذا النمط التنموي لم يصادف النجاح المتوقع ، فكان ذلك إيذانا بظهور مدرسة التبعية كرد فعل ثوري على النظريات والسياسات الاقتصادية التي قامت على افتراض إمكان تحقيق التنمية في ظل الارتباط بالسوق الرأسمالي العالمي . وساهم في بلورة هذا التحول الفكري مجموعة من اقتصاديي أمريكا اللاتينية، في مقدمتهم راؤول بريبش ، وميردال، ورغم اختلاف المناهج والآراء وميادين التحليل, إلا أن جهودهم تركزت في التأكيد على شرح ظروف التبادل غير المتكافئ ، بين المركز الذي تمثله الأنظمة الرأسمالية المتقدمة والإطراف الذي تمثلها مجموعة الدول النامية التي اندمجت في النظام العالمي وأصبحت خاضعة لهيمنة المركز، مفسرين تلك الهيمنة ، بعوامل تكنولوجية، ترتبط بالتباين في مستويات التقدم التكنولوجي بين المركز والمحيط ، كما ساهمت ظروف التشوه البنياني الناجم عن الاندماج الكامل في السوق العالمي في استمرار امتصاص الفائض الاقتصادي من دول الإطراف, وهذه العوامل مجتمعة شكلت مظاهر التبعية المتعددة الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية والتكنولوجية وتبعية القوى العاملة وأنماط الاستهلاك الى جانب التبعية الثقافية والاجتماعية والسياسية ، والملاحظة الني ترد على مدرسة التبعية , انها استقت حججها وأفكارها من مناهج مختلفة منها الهيكلية والماركسية والنيو ماركسية و النيوكلاسيكية ، كما أن النتائج التي توصلت اليها تخص ميادين مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية دون ضمان لاندماجها مع بعضها البعض .
و اهتم كتاب مدرسة التبعية بتقديم تفسير بديل لظاهرة التخلف على ضوء التغييرات التاريخية التي مرت بها دول العالم الثالث في ظل السيطرة الاستعمارية خلال خمسة قرون متتالية مارست أثناءها مختلف أشكال السيطرة الاقتصادية والسياسية والثقافية على شعوب العالم الثالث.
ورغم أن هؤلاء الكتاب قد ركزوا على العوامل الاقتصادية إلا أنهم لم ينظروا إليها بشكل تجريدي ، كما لم يعزلوها عن سياقها الاجتماعي والحضاري. فلم تقتصر تحليلاتهم على تناول الأبعاد الاقتصادية فحسب وإنما شملت الأبعاد الاجتماعية والسياسية والثقافية على أساس الصلة الوثيقة بين كافة هذه الأبعاد.
ورغم إجماع تيارات مدرسة التبعية على افتراض وجود علاقة وثيقة بين التطور الداخلي لشعوب القارات الثلاث وأشكال السيطرة الاقتصادية الأجنبية ، إلا أن بعض هذه التيارات يعتبر هذا التطور مجرد استجابة سلبية للمؤثرات الخارجية. بينما يرى البعض الأخر أن هذه العلاقة هي نتاج تفاعل مستمر ودائم التغيير بصورة تجعل التنبؤ بجميع نتائجه أمرا غير ميسور.
وإذا كانت أمريكا اللاتينية هي موطن الاجتهادات الأولى لكتاب مدرسة التبعية ، فإن أفكار هذه المدرسة سرعان ما انتشرت سريعا بين صفوف علماء الاجتماع في سائر أنحاء العالم الثالث ، خصوصا وأن هذه المدرسة تعد المدرسة الفكرية الوحيدة التي حاولت أن تقدم تفسيرا لظاهرة التخلف من وجهة نظر أبناء العالم الثالث أنفسهم.
ورغم تنوع وتباين الانتماءات الفكرية لكتاب مدرسة التبعية ألا أنهم حاولوا جميعا الاستفادة من مقولات التراث الماركسي الكلاسيكي والحديث وبالخصوص كتابات لينين عن الاستعمار وكتابات لوكسمبورج عن التراكم الرأسمالي و كتابات بول باران وبول سويزي عن الفائض الاقتصادي. كما وظفوا نتائج هذه الدراسات لدراسة الواقع المعاصر للعالم الثالث بصورة ساعدتهم على استخلاص مجموعة من الاستنتاجات التي تختلف عما انتهت إليه المدرسة الماركسية وأن لم تتناقض معها.
و دار اهتمام كتاب مدرسة التبعية حول قضية محورية تدور حول استحالة دراسة مجتمعات العالم الثالث بمعزل عن تطور اﻟﻤﺠتمعات الرأسمالية الغربية ذاتها. وأن من الضروري النظر إلى العالم بوصفه نسقا أو نظاما واحدا خصوصا وأن العلاقات بين هاتين اﻟﻤﺠموعتين من الدول ، التي تقوم على علاقة السيطرة من جانب الدول الرأسمالية الصناعية وعلاقة الخضوع والتبعية من جانب الدول النامية - قد تشكلت وتطورت في إطار السوق العالمي.
والواقع أن كتاب مدرسة التبعية لا يجمعون على تعريف واحد لظاهرة التبعية. ويرجع هذا إلى طبيعة الظاهرة ذاتها وتعدد صورها وأشكالها. ولكنهم يجمعون على شمول ظاهرة التبعية وتعدد جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
وبرغم تعدد وتنوع التعريفات التي طرحتها مدرسة التبعية وكتابها إلا أنه يمكننا التمييز بين اتجاهين رئيسيين يحاول كل منهما الكشف عن بعض جوانب الظاهرة.
الاتجاه الأول ينظر إلى التبعية على أنها علاقة بين اقتصادين أحدهما مسيطر والآخر تابع. ومن أبرز التعريفات التي تنتمي إلى هذا الاتجاه ، التعريف الذي قدمه الاقتصادي البرازيلي دوس سانتوس. الذي يرى أن التبعية هي علاقة بين اقتصادين يتوسع أحدهما (الطرف المسيطر) ويواصل نموه الذاتي في حين لا يمكن الطرف الأخر (التابع) من تحقيق ذلك إلا كانعكاس لهذا التوسع أي يتوقف نمو أحدهما (التابع) على توسع الآخر(المسيطر).
ويوضح هذا التعريف انقسام الاقتصاد العالمي بين مجموعتين من الدول،الأولى تتمتع بمركز مسيطر والثانية في مركز تابع و تعاني الثانية من آثار توسع اﻟﻤﺠموعة الأولى في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
ومن الواضح أن أنصار هذا الاتجاه الذين ينظرون للتبعية، كعلاقة سيطرة من ناحية وخضوع من ناحية أخرى يولون أهمية كبرى للعوامل الخارجية .
أما الاتجاه الثاني فهو يعتبر التبعية تعبيرا عن مجموعة من الأنساق أو التكوينات الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم أهداف السيطرة الرأسمالية. ويتزعمهم عالم الاجتماع البرازيلي فرناندو كاردوشو، الذي يرى أن ظاهرة التبعية لا يمكن إرجاعها إلى علاقات الاستغلال والقهر الخارجية فحسب. بل أنها تتبع من التوافق بين مصالح الطبقات المسيطرة المحلية والدولية كما يتحداها من الناحية الأخرى اﻟﻤﺠتمعات والطبقات الواقعة تحت السيطرة ، وبالتالي فإن ظاهرة التبعية من وجهة نظر كاردوشو هي علاقة تاريخية متغيرة وإن بناءاتها وتعبيراتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالة تحول دائم . ولهذا يرفض كاردوشو وضع تعريف جامع مانع لظاهرة التبعية. ويرى أن القضية التي يجب أن تنال اهتمام الباحثين هي السعي من أجل اكتشاف الصلة بين العوامل الداخلية والخارجية التي تؤدي إلى ظهور التبعية وتحليل التغيرات السلبية والإيجابية التي تطرأ على العلاقة بينهما والتي تنتج غالبا عن تناقضات لمصالح بين الطبقات الحاكمة المحلية وبين حلفائها من القوى الأجنبية.
هذا وقد شملت الإسهامات المتنوعة التي قدمتها مدرسة التبعية مجموعة من القضايا الأساسية سنكتفي بالإشارة إليها في إيجاز وتتضمن هذه القضايا ما يلي:
١- التبعية وعلاقاتها بكل من التخلف والتنمية.
٢- التبعية وعلاقتها بالاستعمار ككل والاستعمار الجديد على وجه التحديد.
٣- التبعية والتبادل اللامتكافىء. وقد ساهمت نظرية التبادل اللامتكافىء كما قدمها ا المفكر الفرنسي أ. د عمانويل في اتساع نطاق استخدام التحليلات الخاصة درسة التبعية كي تشمل باقي مجتمعات العالم الثالث وخصوصا في قارتي آسيا وأفريقيا.
الإسهامات العربية :-
تباينت مواقف المفكرين والباحثين العرب من مدرسة التبعية ما بين التحفظ والرفض من جانب البعض والتبني بدون رؤية نقدية من جانب البعض الآخر. وهناك فريق ثالث عكف على دراستها محاولا استخلاص الأسس المنهجية والنظرية التي يمكن توظيفها في فهم تحليل السمات المميزة للواقع العربي المعاصر بظواهره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطاره الخاص من ناحية ، واعتبارها جزءا من إطار أشمل هو العالم الثالث من ناحية أخرى. وقد تضمنت الإسهامات العربية نوعين من الجهد :-
يتمثل الأول في الكتابات والتعليقات النظرية التي يمكن إضافتها إلى التراث الفكري الذي قدمته
مدرسة التبعية ويتمثل النوع الثاني في الدراسات التطبيقية.
النوع الأول . يشمل الدراسات النظرية ، ومن أهمها :-
1- كتابات سمير أمين التي تعد إسهاما عربيا مرموقا في هذه المدرسة خصوصا أنه ساهم ، بعدد كبير من البحوث الهامة التي تناولت الدول العربية في شمال أفريقيا. ويؤسس سمير أمين تحليله للتبعية على الإضافات التفصيلية التي قدمها عن علاقة التبعية بالتبادل اللامتكافىء بين الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة وبين دول العالم الثالث. وذلك لتفسير أنماط معينة من التبادل الاقتصادي الدولي. ويرى سمير أمين أن هناك مجموعتين متميزتين من قوانين النمو الرأسمالي إحداهما خاصة بالمركز والأخرى خاصة بالإطراف . ويتجه النمو الرأسمالي بالمركز إلى القضاء بشكل نهائي على التشكيلات الاجتماعية السابقة على الرأسمالية في الإطراف ، كالتشكيلات القبيلة الإقطاعية والعبودية.
ويتم حل التناقضات الكامنة في المركز عن طريق الاحتكار ، وعن طريق التوسع الدولي للنظام الرأسمالي . وهكذا فإن تلك التناقضات تنتقل في شكل معدل إلى الهوامش. أي إلى ا المستعمرات والبلدان الواقعة في دائرة نفوذ الاستعمار الجديد والخاضعة للسياسة الاقتصادية للبلدان الرأسمالية
المتقدمة ، ووفقا لوجهة النظر هذه يتضح لنا أن بنية السوق العالمي هي التي تفرض التطور اللامتكافىء على دول الهامش. ويرجع عدم التكافؤ الذي يتسم به التبادل بين المركز والإطراف إلى أن السلع المتبادلة تحوى كميات غير متكافئة من العمل. كما أنها تعكس مستويات غير متكافئة من القدرات الإنتاجية. وتظل حالة اللاتكافؤ هذه قائمة بسبب ركود التشكيلات الاجتماعية السابقة على الرأسمالية في الإطراف ، وبسبب استحواذ المركز على الصناعات الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية. بينما تترك الأنشطة الإنتاجية التقليدية في الإطراف ،أما السبب الأخير فهو سيطرة الاحتكارات الرأسمالية الدولية على الأسعار. وهذا هو مصدر تبعية الهوامش للمركز ذلك أن بلدان الإطراف تجبر على تلبية احتياجات السوق العالمي بإنتاج المواد الأولية ، وتوفير مخزون للعمل الرخيص ويحال بينها وبين التصنيع الهيكلي كدول رأسمالية مستقلة. ويرى سمير أمين أن استقلال دول العالم الثالث غير كاف ،إذا لم تتبنى هذه الدول المنهج الاشتراكي، لأنها ستخضع بالكامل لدول المركز بسبب افتقادها للديناميكية الداخلية والتاريخ الخاص.
2- الإسهام الذي قدمه الاقتصادي فوزي منصور الذي حلل تاريخ العلاقة بين دول المركز والبلدان التابعة ، وقسم هذا التاريخ إلى ثلاث مراحل تتميز كل منها بأسلوب خاص في استخلاص الفائض الاقتصادي من هذه البلدان لصالح المركز.
3- إسهامات كل من حسن الضيقة الذي أهتم بدراسة أثر التبعية في تعميق التجزئة داخل الوطن العربي ،و إسهامات إبراهيم سعد الدين الذي قدم عرضا نقديا للاتجاهات اﻟﻤﺨتلفة داخل مدرسة التبعية ، وأوضح كيفية استخدام مفهوم التبعية في دراسة الواقع العربي المعاصر ، و إسهامات مصطفى كامل السيد الذي قدم أطروحته لنيل درجة الدكتوراه من جامعة جنيف عن ظاهرة العنف السياسي والاحتجاج في بعض دول العالم الثالث مستعينا بالإطار التحليلي المدرسة التبعية.
النوع الثاني . يشمل الدراسات التطبيقية ومن أهمها :-
من أبرزها الدراسة التي قدمها عادل حسين عن مسيرة الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية ( ١٩٧٤ - ١٩٧٩ )
والدراسة الثانية أعدها جلال أمين عن أثر التطورات الرأسمالية العالمية على التنمية المستقلة في العالم العربي وذلك خلال فترتين هامتين تضمنت الأولى بدايات القرن التاسع عشر وشملت الفترة الثانية مرحلة الخمسينات والستينات والتي انتهت بهزيمة ١٩٦٧ .
ولا يطرح جلال أمين تعريفا محددا للتبعية. و إنما يذكر جوهر هذا التعريف في تحديده المنهج الدراسة. فهو يرى أننا يجب أن ننطلق في تفسير التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي في دول العالم الثالث التي تخضع للنفوذ الأجنبي من دراستنا للتطورات التي تحدث في الدولة المسيطرة (فدرجة الاستغلال وحلول نظام اقتصادي مفتوح محل نظام اقتصادي مغلق وإصابة النمو الاقتصادي بالشلل وتعرض ثقافة الدولة الخاضعة لتحولات مفاجئة من الاستقلال إلى التبعية كل هذا لا يمكن تفسيره بدون العودة إلى العوامل الخارجية). فهو يؤكد دائما أن التبعية ترجع إلى سيطرة قوى خارجية هي الدول الرأسمالية في أغلب الأحيان. ويحاول أن يبرز ذلك مستشهدا بالنمط ا المتكرر في التاريخ العربي المعاصر.وذلك من خلال متابعة للتطورات الاقتصادية والسياسية التي تعرضت لها الدول الكبرى التي سيطرت على مصير الشرق العربي منذ أوائل القرن التاسع عشر وحتى اليوم وانعكاس هذه التطورات على الواقع الاقتصادي والثقافي في العالم العربي.
و مما يجدر ذكره أن جلال أمين هو الاقتصادي العربي الوحيد الذي تعرض للآثار الثقافية المترتبة على التبعية الاقتصادية للغرب الرأسمالي. وشخص الأخطار الثقافية المترتبة على هذه التبعية. فيرى أن التبعية والانفتاح الاقتصادي تقترن به حملة نفسية لتغيير أنماط الاستهلاك في البلدان الفقيرة بما يحقق مصالح الدول الصناعية ، ويوضح ما تؤدي إليه حملات ترويج هذه الأنماط الاستهلاكية من خلق حالة من التغريب الثقافي بسبت اختلاف هذه القيم الاستهلاكية عن التراث الثقافي السائد. ومن الواضح أن جلال أمين قد اعتمد في استقاء الأمثلة التطبيقية من واقع التجربة المصرية خلال السبعينات من القرن العشرين . ويواصل جلال أمين شرح رؤيته في تجديد طريق الخلاص والاستقلال للدول التابعة بتأكيده على ضرورة رفض المفهوم الغربي الرأسمالي للتقدم (فالتقدم ليس زيادة الإنتاج وليس النمو مع إعادة التوزيع بل هو التحقق المتزايد لقيم اﻟﻤﺠتمع وثقافته الخاصة) ويلح جلال أمين على ضرورة إضافة الهدف الحضاري إلى الهدف الاقتصادي، بل يعتبره شرطا أساسيا لتحقيق الاستقلال بمفهومه الشامل .
الأحد، مارس 15، 2009
المقالات المنشورة
1-(سبل مكافحة البطالة في العراق) جريدة المدى، العدد (403-06) 4حزيران 2005م
http://www.almadapaper.com/sub/06-403/p19.htm#3
2- (التفسير الاقتصادي ـ السياسي للدعوة لإقامة نظام الأقاليم في العراق) جريدة المدى العدد( 422-06)26حزيران 2005م http://www.almadapaper.com/sub/06-422/p19.htm
3- (هل يمكن حماية فقراء العراق من الآثار السلبية لتحرير الاقتصاد والخصخصة) جريدة المدى العدد(438-07) 16تموز 2005م
http://www.almadapaper.com /sub/07-438/p19.htm#1
4-( تحسين مناخ ومتطلبات جذب الاستثمار الأجنبي في العراق) جريدة المدىالعدد (450-07) 30 تموز 2005م http://www.almadapaper.com/sub/07-450/p19.htm#1
5-(العراق وبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي-الحلقة الأولى) جريدة المدى العدد (463-08) 14 آب 2005م
http://www.almadapaper.com/sub/08-463/p19.htm#1
6-( العراق وبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي-الحلقة الثانية) في جريدة المدى العدد (466-08) 17 آب 2005م
http://www.almadapaper.com/sub/08-466/p19.htm#1
7-"سبل التصدي لظاهرة غسيل الأموال في العراق" جريدة الصباح العدد (735-01) 1 كانون الثاني 2006مhttp://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=print&sid=15812
8-"مقترحات لتفعيل البرنامج الاقتصادي " جريدة الصباح العدد (747-01) 18 كانون الثاني 2006م http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16743
9-"من أجل قراءة موضوعية لقرار رفع أسعار المشتقات النفطية" جريدة الصباح العدد (758-01) 29 كانون الثاني 2006م http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=print&sid=17407
10- "ظروف وشروط التحول نحو اقتصاد السوق في العراق" جريدة الصباح العدد (761-2) 6 شباط 2006م http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=17770
11-" الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق ..الواقع والأفاق " جريدة الصباح العدد (770-2) 18 شباط 2006م http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=18475
12- " الفساد والتنمية وإعادة الأعمار في العراق" جريدة الصباح العدد(775-2)27 شباط 2006م
http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=18868
13-" دور شبكات الأمان الاجتماعي في ظل الخصخصة" جريدة الصباح العدد(783-3)9 آذار 2006م
http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=19398
14"الموازنة العامة في العراق ... الأهداف والتحديات" جريدة الصباح العدد(799-4)1 نيسان 2006م
http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=20536
15-" واقع ومستقبل الصناعة النفطية في العراق ( 1" ( جريدة الصباح العدد(814-4)20 نيسان 2006م
http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=21599
16-" واقع ومستقبل الصناعة النفطية في العراق ( 2" (جريدة الصباح العدد(817-4)24 نيسان 2006م
http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=21813
17-" التوريق وديون المصارف المتعثرة في العراق ( 1" (جريدة الصباح العدد (825-5)4 مايس 2006م
http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=22368
18-" التوريق وديون المصارف المتعثرة في العراق ( 2" (جريدة الصباح العدد(826-5)6 مايس 2006م
ttp://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=22442
19-" تطور العلاقة بين البعدين المادي والبشري في الفكر التنموي"جريدة الصباح العدد(826-5)6 مايس 2006مhttp://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=22479
- كما نشرت نفس المقالة في موقع http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/161.htm
20-"من أجل تفسير موضوعي لظاهرة التضخم في الاقتصاد العراقي - 1 –" جريدة الصباح العدد(948-9)30 أيلول 2006مhttp://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=30804
21-"من أجل تفسير موضوعي لظاهرة التضخم في الاقتصاد العراقي - 2 –" جريدة الصباح العدد(951-10)4 تشرين الأول 2006م http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=30978
22-"الاقتصاد العراقي واستراتيجيات وأساليب الخصخصة - 1 -" جريدة الصباح العدد(955-10)9 تشرين الأول 2006مttp://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=31274
23-"الاقتصاد العراقي واستراتيجيات وأساليب الخصخصة - 2 -" جريدة الصباح العدد(957-10)11 تشرين الأول 2006مhttp://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=31446
24- "الاقتصاد العراقي بين منهج التخطيط وآليات السوق " جريدة الصباح العدد(970-11)2 تشرين الثاني 2006م http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=32286
25-"أهميـة تأسيس شركة الكفالات المصرفية في العراق" جريدة الصباح العدد(973-11)9 تشرين الثاني 2006م http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=32501
26 -"عناصر التنمية في العراق " جريدة الصباح العدد994(0-12)10 كانون الاول2006م http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=34075
27 -"مستقبـل نظـام البطاقــة التموينية في العراق" جريدة الصباح العدد(1000-12) 16 كانون الاول2006م
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=34454
- ونشرت نفس المقالة في جريدة بــابل 16 كانون الاول2006م
http://www.babil.info/printVersion.php?mid=3047
28-" مشكلات برامج الكفالة المصرفية و المقترحـات المطروحة لحلها " جريدة الصباحا26 كانون الاول2006م http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=35097
29-" أهمية قطاع الصناعة التحويلية في عمليـة التنمــية في العـراق" جريدة الصباح 7كانون الثاني2007م
35199http://www.alsabaah.com/paper.php? source=akbar&mlf=copy&sid =
30-" السبل الكفيلة بتفعيل آليات السوق في العراق" جريدة الصباح 15كانون الثاني2007م
35199http://www.alsabaah.com/paper.php? source=akbar&mlf=copy&sid =
31-" تحديات التنمية في العراق" جريدة الصباح 28كانون الثاني2007م
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=36283
32- "دور الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق" جريدة الصباح28اذار 2007م http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=39547
33- "سبل رفع مستويات التشغيل في العراق " جريدة الصباح 4 نيسان2007
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=39940
34-" العلاقة بين إجراءات السياسة المالية و أداء القطـاع المصرفي في العراق "مقالة منشورة جريدة الصباح21 نيسان2007
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=40827
35-" دور البنوك التجارية في تنشيط سوق العراق للأوراق المالية" جريدة الصباح 5 مايس 2007
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=41810
36-"سبل الارتقاء بسوق العراق للأوراق المالية" الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح 27 مايس 2007
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=43154
36-"سبل الارتقاء بسوق العراق للأوراق المالية" جريدة الصباح 26 حزيران 2007http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=44863
37-" مشاركة القطاع الخاص في التنمية بين الأهداف والقيود" جريدة الصباح 9 حزيران 2007
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=43975
- " مشاركة القطاع الخاص في التنمية بين الأهداف والقيود" جريدة بابل 10 حزيران 2007
http://www.babil.info/printVersion.php?mid=7208
38-"سبل معالجة ديون المصارف المتعثرة في العراق" الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح العدد 1156
8 تموز 2007 http://www.alsabaah.com/20070708/pdf/p43.pdf
39- " سبل النهوض بدور مكاتب التشغيل في العراق" الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح العدد 1172 29 تموز 2007 http://www.alsabaah.com/20070729/pdf/p27.pdf
40-"أهمية العـــامل الإداري لعمليـــة التنمية فــــي العراق" الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح 25 آب 2007
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=48143
41- " مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر و الانتقادات الموجهة إليه" جريدة الصباح 17 تشرين الأول 2007
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=50780
42- " حاجة العراق إلى تطبيق نظام السوق الاجتماعي " جريدة الصباح 24 تشرين الأول 2007
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=51201
43-" صناديق الاستثمار و دورها في الاقتصاد العراقي" الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح11 تشرين الثاني2007 http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=52218
44-" القطاع الخاص في العراق من المضاربة والمقامرة الى الاستثمار النموذجي" الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح 2 كانون الأول 2007 http://www.alsabaah.com/20071202/pdf/p43.pdf
45- " متى تعود الحياة للنوادي الاجتماعية و الأنشطة الترفيهية في بغداد ؟" جريدة الصباح 9 كانون الأول 2007http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=53819
46- " متطلبات الإصلاح الاقتصادي المتكامل في العراق؟" جريدة الصباح 1 كانون الثاني 2008 http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=54756
47- " سبل تفعيل دور الإعلام الاقتصادي في عملية التنمية في العراق" الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح 26 كانون الثاني 2008 http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=55872
48- " ظاهرة البطالة في العراق..الأسباب وسبل المعالجة؟" جريدة الصباح 14 اذار 2008 http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=58647
49- " أزمة التنمية في العراق وسبل مواجهتها" جريدة الصباح 30 اذار 2008 http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=63084
49- " التفسير الاقتصادي - السياسي لظاهرة الاحتقان الطائفي في العراق" في الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح 12 نيسان 2008 http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=63084
50-"تطور موقف الدولة من القطاعين العام والخاص"جريدة الصباح 24 حزيران 2008 http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=64898
51-سبل مواجهة تحديات التنمية الإنسانية في العراق"جريدة الصباح 30 حزيران 2008 http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=65278
25-"مشكلة الإدارة و أثرها على التنمية الاقتصادية في العراق "موقع مؤسسة شفق 5 اذار 2008
http://www.shafaaq.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=14668
53-"القطاع الصناعي في العراق بين الأهداف العامة وأهداف المشروعات الخاصة"موقع مؤسسة شفق 5 حزيران 2008 http://www.shafaaq.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=16639
45-"برامج صندوق النقد الدولي وأزمة التنمية في الدول النامية"موقع مؤسسة شفق 10 حزيران 2008
http://www.shafaaq.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=16741
55-"التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف الموازنات العامة في العراق"موقع مؤسسة شفق 12 حزيران 2008
http://www.shafaaq.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=16755
56-"الآثار النقدية للسياسات المالية في العراق"موقع مؤسسة شفق 12 حزيران 2008
http://www.shafaaq.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=16767
75-"التكتلات الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية"موقع مؤسسة شفق 14 حزيران 2008
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)