المؤتمرات والندوات العلمية

1-مؤتمر التنمية في العراق في ظل الحصار الاقتصادي ، البحث المقدم"سبل رفع مستوى الإنتاجية والتشغيل في قطاع الصناعة التحويلية في العراق " الذي نظمته الجامعة المستنصرية ، بغداد في ،7-9/4/1997

2-الملتقى الجغرافي السادس الذي نظمته الجمعية الجغرافية الليبية بالتعاون مع جامعة درنة ،خلال الفترة 22- 24/9/1999

البحث المقدم"تجربة الجماهيرية الليبية التنموية بين التحول البنياني والتنمية البشرية "

3- مركز دراسات وأبحاث الكتاب الأخضر جامعة درنة ، البحث المقدم " المقومات الاقتصادية للفضاء العربي الافريقي كفضاء اقتصادي محتمل  " بالاشتراك مع د.عوض بالقاسم لعيرج ، درنة ، 30/4/2001

4- مؤتمر التنمية الاقتصادية في ليبيا الماضي والمستقبل،الذي نظمه مركز البحوث الاقتصادية في طرابلس خلال الفترة 14-16/12/2002 البحث المقدم القطاع الصناعي التحويلي وعملية التحول الهيكلي في الاقتصاد الليبي"  

5- ندوة الاستثمار في الاقتصاد الليبي،التي نظمتها ،كلية الاقتصاد ،جامعة قار يونس ،بنغازي ، ليبيا للفترة 28-30/5/2003، البحث المقدم " أثر السياسات الاقتصادية على مناخ الاستثمار في الدول العربية"

6- مركز دراسات وأبحاث الكتاب الأخضر،بالاشتراك مع  المعهد العالي للمهن الشاملة البحث المقدم " التنمية البشرية والثقافية في الوطن العربي  "، درنة، 8/4/2005

7- مركز دراسات وأبحاث الكتاب الأخضر بالاشتراك مع  جامعة درنة،15/4/2000 البحث المقدم آثار العولمة الاقتصادية على الهوية الثقافية.

8- فعاليات معرض الكتاب الخامس للكتاب المهني والجامعي، المعهد العالي للمهن الشاملة ،درنة، 4/5 /2006،البحث المقدم "سياسات التصحيح الهيكلي وأثرها على الدول النامية " 

9- ندوة التضخم ودور السياسات المالية والاقتصادية التي نظمتها المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي في 30/9/2006 البحث المقدم" تفسير ظاهرة التضخم في الاقتصاد العراقي"

10- ندوة سبل دعم وتطوير المشروعات الصغيرة في ليبيا الذي نظمه مركز البحوث الاقتصادية في طرابلس خلال الفترة 7-8/6/2006 البحث المقدم" دور برامج الكفالة المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة "

11- مركز دراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، بالاشتراك مع  المعهد العالي للمهن الشاملة، درنة، البحث المقدم" دراسة تحليله لتجربة التنمية البشرية في ليبيا " 28/11/ 2006

12- ندوة المشروعات الصغيرة في الجماهيرية التي نظمها المعهد العالي للمهن الشاملة، درنة، خلال الفترة 7-8/5/2007 البحث المقدم " سبل دعم و تمويل المشروعات الصغيرة "

13- مؤتمر الاستثمار الأجنبي الفرص و المحاذير ، الذي نظمه معهد التخطيط،وهيئة تشجيع الاستثمار  ،طرابلس ، خلال الفترة ،27 -28/11/2007 البحث المقدم" تحليل العوامل المؤثرة على حذب الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصاد الليبي

14- الندوة العلمية حول التحصيل الدراسي لطلاب الجامعات الليبية تقييم الواقع واستشراف المستقبل

للفترة 17-19/3/2008 البحث المقدم" تحليل العلاقة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل الليبي "

15- مـــؤتـمـر   تخطيط التعليم والتدريب بين الواقع واحتياجات سوق العمل    (28-7-2008 ) ، الذي نظمه معهد التخطيط، ،طرابلس ، خلال الفترة ،27 -28/11/2007 البحث المقدم" إمكانيات التوافق بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل الليبي"

 

 

البحوث المنشورة على موقع Economic Papers

http://econpapers.repec.org/scripts/search.asp?ft=falah.K.Ali+Alrubaie

http://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?q=falah.K.Ali+Alrubaie

1 Manufacturing Sector and the process of Structural transformation in Libyan

 Economy 

falah.K.Ali Alrubaie 

University Library of Munich, Germany

Keywords: arabic

JEL-code: L60

Created/Revised: 2008-04-17

2 تحليل مؤشرات التنمية البشرية في ليبيا 

Falah Alrubaie 

University Library of Munich, Germany

Keywords: Analysis of Human Development Indicators In Libya

JEL-code: O15

Created/Revised: 2008-04-20

3 قطاع النفط والصناعة النفطية في العراق بين الواقع المؤلم والأفاق المستقبلية 

falah.K.Ali Alrubaie 

University Library of Munich, Germany

Keywords: Oil sector and the petroleum industry in Iraq Oil sector and the petroleum industry in Iraq

JEL-code: Q43

Created/Revised: 2008-04-20

4 تحلیل مؤشرات التنمیة الإنسانیة في الدول العربیة 

falah.K.Ali Alrubaie 

University Library of Munich, Germany

Keywords: An Analysis to human development indicators in the Arab States

JEL-code: J24

Created/Revised: 2008-04-21

5 أثر السياسة الاقتصادية على مناخ الاستثمار في الدول العربية 

falah.K.Ali Alrubaie 

University Library of Munich, Germany

Keywords: The impact of Economic policies On the investment climate in Arab Countries

JEL-code: E61

Created/Revised: 2008-04-21

أثر التغيرات الهيكلية في قطاع الصناعة التحويلية على اتجاهات الإنتاجية والتشغيل في الاقتصاد العراقي 

falah.K.Ali Alrubaie 

University Library of Munich, Germany

Keywords: أثر التغيرات الهيكلية في قطاع الصناعة التحويلية على اتجاهات الإنتاجية والتشغيل في الاقتصاد العراقي

JEL-code: L60

Created/Revised: 2008-04-22

7 اتجاهات التحول في النسب والعلاقات الهيكلية في الاقتصاد العراقي خلال الفترة (1975-1990) 

falah.K.Ali Alrubaie 

University Library of Munich, Germany

Keywords: اتجاهات التحول في النسب والعلاقات الهيكلية في الاقتصاد العراقي خلال الفترة (1975-1990)

JEL-code: A11

Created/Revised: 2008-04-27

8 دراسة تحليله لمشكلات تمويل المشروعات الصغيرة مع الإشارة لتجربة مصرف التنمية في درنة 

falah.K.Ali Alrubaie 

University Library of Munich, Germany

Keywords: دراسة تحليله لمشكلات تمويل المشروعات الصغيرة مع الإشارة لتجربة مصرف التنمية في درنة

JEL-code: F36

Created/Revised: 2008-04-27

9 تحليل الهيكل الإنتاجي والعلاقات القطاعية في الاقتصاد العراقي خلال الفترة (1970 -1990) 

falah.K.Ali Alrubaie 

University Library of Munich, Germany

Keywords: تحليل الهيكل الإنتاجي والعلاقات القطاعية في الاقتصاد العراقي خلال الفترة (1970 -1990)

JEL-code: A12

Created/Revised: 2008

10 اتجاهات التنويع الإنتاجي في قطاع الصناعة التحويلية وأثرها على الاقتصاد العراقي 

falah.K.Ali Alrubaie 

University Library of Munich, Germany

Keywords: اتجاهات التنويع الإنتاجي في قطاع الصناعة التحويلية وأثرها على الاقتصاد العراقي

JEL-code: L60

Created/Revised: 2008-05-03

1 دور مؤسسات الكفالة المصرفية: في حل مشكلة تمويل المشروعات الصغيرة 

Falah.k.ali alrubaie 

University Library of Munich, Germany

Keywords: مؤسسات الكفالة المصرفية ; التمويل المصرفي ;المشروعات الصغيرة

JEL-code: G21

Created/Revised: 2008-09-01

مدرسة التبعية وتفسير ظاهرة التخلف في دول العام الثالث

د. فلاح خلف الربيعي
جاء ظهور مدرسة التبعية في نهاية الستينات من القرن المنصرم ، كرد فعل على فشل النظريات الاقتصادية التي حاولت أن تفسر اسباب تخلف دوا امريكا اللاتينية دون ان تأخذ في الاعتبلر العوامل الذاتية والموضوعية ، التي ساهمت في تشوه هياكلها الاقتصادية القائمة.
وإذا كانت مدرسة التبعية قد نشأت في هذه المجموعة من الدول أمريكا ، فأن ذلك يعود الى معاناة شعوب تلك القارة من نمط النمو الاقتصادي القائم على الاندماج الكامل في السوق العالمي والموجه أساسا لخدمة احتياجات الدول الصناعية. كما ساعدت الآثار الاقتصادية الاجتماعية التي ترتبت على الأزمة الاقتصادية الكبرى التي مرت بها الدول الرأسمالية في الثلاثينات من القرن المنصرم ، على إشاعة مزيد من الإدراك لدى شعوب أمريكا اللاتينية بخطورة استمرار النمط التنمية الموجهة إلى الخارج . ولعبت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة دورا مهما في بلورة هذا الإدراك من خلال النقد الذي وجهته لنظرية التجارة الدولية الكلاسيكية وتشخيص كيفية عجزها عن تفسير أسباب تدهور معدلات التبادل الدولي بين الدول النامية والدول الصناعية. وبالتالي أثبتت أنها لا تصلح كأساس نظري ملائم لصياغة سياسات التنمية في الدول النامية ، وقامت هذه اللجنة بإعداد مجموعة من الاقتراحات البديلة التي تهدف إلى تحويل تلك الدول إلى نمط التنمية الموجه إلى الداخل او ما يعرف " بنمط الاعتماد على الذات ". غير أن هذا النمط التنموي لم يصادف النجاح المتوقع ، فكان ذلك إيذانا بظهور مدرسة التبعية كرد فعل ثوري على النظريات والسياسات الاقتصادية التي قامت على افتراض إمكان تحقيق التنمية في ظل الارتباط بالسوق الرأسمالي العالمي . وساهم في بلورة هذا التحول الفكري مجموعة من اقتصاديي أمريكا اللاتينية، في مقدمتهم راؤول بريبش ، وميردال، ورغم اختلاف المناهج والآراء وميادين التحليل, إلا أن جهودهم تركزت في التأكيد على شرح ظروف التبادل غير المتكافئ ، بين المركز الذي تمثله الأنظمة الرأسمالية المتقدمة والإطراف الذي تمثلها مجموعة الدول النامية التي اندمجت في النظام العالمي وأصبحت خاضعة لهيمنة المركز، مفسرين تلك الهيمنة ، بعوامل تكنولوجية، ترتبط بالتباين في مستويات التقدم التكنولوجي بين المركز والمحيط ، كما ساهمت ظروف التشوه البنياني الناجم عن الاندماج الكامل في السوق العالمي في استمرار امتصاص الفائض الاقتصادي من دول الإطراف, وهذه العوامل مجتمعة شكلت مظاهر التبعية المتعددة الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية والتكنولوجية وتبعية القوى العاملة وأنماط الاستهلاك الى جانب التبعية الثقافية والاجتماعية والسياسية ، والملاحظة الني ترد على مدرسة التبعية , انها استقت حججها وأفكارها من مناهج مختلفة منها الهيكلية والماركسية والنيو ماركسية و النيوكلاسيكية ، كما أن النتائج التي توصلت اليها تخص ميادين مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية دون ضمان لاندماجها مع بعضها البعض .
و اهتم كتاب مدرسة التبعية بتقديم تفسير بديل لظاهرة التخلف على ضوء التغييرات التاريخية التي مرت بها دول العالم الثالث في ظل السيطرة الاستعمارية خلال خمسة قرون متتالية مارست أثناءها مختلف أشكال السيطرة الاقتصادية والسياسية والثقافية على شعوب العالم الثالث.
ورغم أن هؤلاء الكتاب قد ركزوا على العوامل الاقتصادية إلا أنهم لم ينظروا إليها بشكل تجريدي ، كما لم يعزلوها عن سياقها الاجتماعي والحضاري. فلم تقتصر تحليلاتهم على تناول الأبعاد الاقتصادية فحسب وإنما شملت الأبعاد الاجتماعية والسياسية والثقافية على أساس الصلة الوثيقة بين كافة هذه الأبعاد.
ورغم إجماع تيارات مدرسة التبعية على افتراض وجود علاقة وثيقة بين التطور الداخلي لشعوب القارات الثلاث وأشكال السيطرة الاقتصادية الأجنبية ، إلا أن بعض هذه التيارات يعتبر هذا التطور مجرد استجابة سلبية للمؤثرات الخارجية. بينما يرى البعض الأخر أن هذه العلاقة هي نتاج تفاعل مستمر ودائم التغيير بصورة تجعل التنبؤ بجميع نتائجه أمرا غير ميسور.
وإذا كانت أمريكا اللاتينية هي موطن الاجتهادات الأولى لكتاب مدرسة التبعية ، فإن أفكار هذه المدرسة سرعان ما انتشرت سريعا بين صفوف علماء الاجتماع في سائر أنحاء العالم الثالث ، خصوصا وأن هذه المدرسة تعد المدرسة الفكرية الوحيدة التي حاولت أن تقدم تفسيرا لظاهرة التخلف من وجهة نظر أبناء العالم الثالث أنفسهم.
ورغم تنوع وتباين الانتماءات الفكرية لكتاب مدرسة التبعية ألا أنهم حاولوا جميعا الاستفادة من مقولات التراث الماركسي الكلاسيكي والحديث وبالخصوص كتابات لينين عن الاستعمار وكتابات لوكسمبورج عن التراكم الرأسمالي و كتابات بول باران وبول سويزي عن الفائض الاقتصادي. كما وظفوا نتائج هذه الدراسات لدراسة الواقع المعاصر للعالم الثالث بصورة ساعدتهم على استخلاص مجموعة من الاستنتاجات التي تختلف عما انتهت إليه المدرسة الماركسية وأن لم تتناقض معها.
و دار اهتمام كتاب مدرسة التبعية حول قضية محورية تدور حول استحالة دراسة مجتمعات العالم الثالث بمعزل عن تطور اﻟﻤﺠتمعات الرأسمالية الغربية ذاتها. وأن من الضروري النظر إلى العالم بوصفه نسقا أو نظاما واحدا خصوصا وأن العلاقات بين هاتين اﻟﻤﺠموعتين من الدول ، التي تقوم على علاقة السيطرة من جانب الدول الرأسمالية الصناعية وعلاقة الخضوع والتبعية من جانب الدول النامية - قد تشكلت وتطورت في إطار السوق العالمي.
والواقع أن كتاب مدرسة التبعية لا يجمعون على تعريف واحد لظاهرة التبعية. ويرجع هذا إلى طبيعة الظاهرة ذاتها وتعدد صورها وأشكالها. ولكنهم يجمعون على شمول ظاهرة التبعية وتعدد جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
وبرغم تعدد وتنوع التعريفات التي طرحتها مدرسة التبعية وكتابها إلا أنه يمكننا التمييز بين اتجاهين رئيسيين يحاول كل منهما الكشف عن بعض جوانب الظاهرة.
الاتجاه الأول ينظر إلى التبعية على أنها علاقة بين اقتصادين أحدهما مسيطر والآخر تابع. ومن أبرز التعريفات التي تنتمي إلى هذا الاتجاه ، التعريف الذي قدمه الاقتصادي البرازيلي دوس سانتوس. الذي يرى أن التبعية هي علاقة بين اقتصادين يتوسع أحدهما (الطرف المسيطر) ويواصل نموه الذاتي في حين لا يمكن الطرف الأخر (التابع) من تحقيق ذلك إلا كانعكاس لهذا التوسع أي يتوقف نمو أحدهما (التابع) على توسع الآخر(المسيطر).
ويوضح هذا التعريف انقسام الاقتصاد العالمي بين مجموعتين من الدول،الأولى تتمتع بمركز مسيطر والثانية في مركز تابع و تعاني الثانية من آثار توسع اﻟﻤﺠموعة الأولى في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
ومن الواضح أن أنصار هذا الاتجاه الذين ينظرون للتبعية، كعلاقة سيطرة من ناحية وخضوع من ناحية أخرى يولون أهمية كبرى للعوامل الخارجية .
أما الاتجاه الثاني فهو يعتبر التبعية تعبيرا عن مجموعة من الأنساق أو التكوينات الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم أهداف السيطرة الرأسمالية. ويتزعمهم عالم الاجتماع البرازيلي فرناندو كاردوشو، الذي يرى أن ظاهرة التبعية لا يمكن إرجاعها إلى علاقات الاستغلال والقهر الخارجية فحسب. بل أنها تتبع من التوافق بين مصالح الطبقات المسيطرة المحلية والدولية كما يتحداها من الناحية الأخرى اﻟﻤﺠتمعات والطبقات الواقعة تحت السيطرة ، وبالتالي فإن ظاهرة التبعية من وجهة نظر كاردوشو هي علاقة تاريخية متغيرة وإن بناءاتها وتعبيراتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالة تحول دائم . ولهذا يرفض كاردوشو وضع تعريف جامع مانع لظاهرة التبعية. ويرى أن القضية التي يجب أن تنال اهتمام الباحثين هي السعي من أجل اكتشاف الصلة بين العوامل الداخلية والخارجية التي تؤدي إلى ظهور التبعية وتحليل التغيرات السلبية والإيجابية التي تطرأ على العلاقة بينهما والتي تنتج غالبا عن تناقضات لمصالح بين الطبقات الحاكمة المحلية وبين حلفائها من القوى الأجنبية.
هذا وقد شملت الإسهامات المتنوعة التي قدمتها مدرسة التبعية مجموعة من القضايا الأساسية سنكتفي بالإشارة إليها في إيجاز وتتضمن هذه القضايا ما يلي:
١- التبعية وعلاقاتها بكل من التخلف والتنمية.
٢- التبعية وعلاقتها بالاستعمار ككل والاستعمار الجديد على وجه التحديد.
٣- التبعية والتبادل اللامتكافىء. وقد ساهمت نظرية التبادل اللامتكافىء كما قدمها ا المفكر الفرنسي أ. د عمانويل في اتساع نطاق استخدام التحليلات الخاصة درسة التبعية كي تشمل باقي مجتمعات العالم الثالث وخصوصا في قارتي آسيا وأفريقيا.
الإسهامات العربية :-
تباينت مواقف المفكرين والباحثين العرب من مدرسة التبعية ما بين التحفظ والرفض من جانب البعض والتبني بدون رؤية نقدية من جانب البعض الآخر. وهناك فريق ثالث عكف على دراستها محاولا استخلاص الأسس المنهجية والنظرية التي يمكن توظيفها في فهم تحليل السمات المميزة للواقع العربي المعاصر بظواهره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطاره الخاص من ناحية ، واعتبارها جزءا من إطار أشمل هو العالم الثالث من ناحية أخرى. وقد تضمنت الإسهامات العربية نوعين من الجهد :-
يتمثل الأول في الكتابات والتعليقات النظرية التي يمكن إضافتها إلى التراث الفكري الذي قدمته
مدرسة التبعية ويتمثل النوع الثاني في الدراسات التطبيقية.
النوع الأول . يشمل الدراسات النظرية ، ومن أهمها :-
1- كتابات سمير أمين التي تعد إسهاما عربيا مرموقا في هذه المدرسة خصوصا أنه ساهم ، بعدد كبير من البحوث الهامة التي تناولت الدول العربية في شمال أفريقيا. ويؤسس سمير أمين تحليله للتبعية على الإضافات التفصيلية التي قدمها عن علاقة التبعية بالتبادل اللامتكافىء بين الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة وبين دول العالم الثالث. وذلك لتفسير أنماط معينة من التبادل الاقتصادي الدولي. ويرى سمير أمين أن هناك مجموعتين متميزتين من قوانين النمو الرأسمالي إحداهما خاصة بالمركز والأخرى خاصة بالإطراف . ويتجه النمو الرأسمالي بالمركز إلى القضاء بشكل نهائي على التشكيلات الاجتماعية السابقة على الرأسمالية في الإطراف ، كالتشكيلات القبيلة الإقطاعية والعبودية.
ويتم حل التناقضات الكامنة في المركز عن طريق الاحتكار ، وعن طريق التوسع الدولي للنظام الرأسمالي . وهكذا فإن تلك التناقضات تنتقل في شكل معدل إلى الهوامش. أي إلى ا المستعمرات والبلدان الواقعة في دائرة نفوذ الاستعمار الجديد والخاضعة للسياسة الاقتصادية للبلدان الرأسمالية
المتقدمة ، ووفقا لوجهة النظر هذه يتضح لنا أن بنية السوق العالمي هي التي تفرض التطور اللامتكافىء على دول الهامش. ويرجع عدم التكافؤ الذي يتسم به التبادل بين المركز والإطراف إلى أن السلع المتبادلة تحوى كميات غير متكافئة من العمل. كما أنها تعكس مستويات غير متكافئة من القدرات الإنتاجية. وتظل حالة اللاتكافؤ هذه قائمة بسبب ركود التشكيلات الاجتماعية السابقة على الرأسمالية في الإطراف ، وبسبب استحواذ المركز على الصناعات الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية. بينما تترك الأنشطة الإنتاجية التقليدية في الإطراف ،أما السبب الأخير فهو سيطرة الاحتكارات الرأسمالية الدولية على الأسعار. وهذا هو مصدر تبعية الهوامش للمركز ذلك أن بلدان الإطراف تجبر على تلبية احتياجات السوق العالمي بإنتاج المواد الأولية ، وتوفير مخزون للعمل الرخيص ويحال بينها وبين التصنيع الهيكلي كدول رأسمالية مستقلة. ويرى سمير أمين أن استقلال دول العالم الثالث غير كاف ،إذا لم تتبنى هذه الدول المنهج الاشتراكي، لأنها ستخضع بالكامل لدول المركز بسبب افتقادها للديناميكية الداخلية والتاريخ الخاص.
2- الإسهام الذي قدمه الاقتصادي فوزي منصور الذي حلل تاريخ العلاقة بين دول المركز والبلدان التابعة ، وقسم هذا التاريخ إلى ثلاث مراحل تتميز كل منها بأسلوب خاص في استخلاص الفائض الاقتصادي من هذه البلدان لصالح المركز.
3- إسهامات كل من حسن الضيقة الذي أهتم بدراسة أثر التبعية في تعميق التجزئة داخل الوطن العربي ،و إسهامات إبراهيم سعد الدين الذي قدم عرضا نقديا للاتجاهات اﻟﻤﺨتلفة داخل مدرسة التبعية ، وأوضح كيفية استخدام مفهوم التبعية في دراسة الواقع العربي المعاصر ، و إسهامات مصطفى كامل السيد الذي قدم أطروحته لنيل درجة الدكتوراه من جامعة جنيف عن ظاهرة العنف السياسي والاحتجاج في بعض دول العالم الثالث مستعينا بالإطار التحليلي المدرسة التبعية.
النوع الثاني . يشمل الدراسات التطبيقية ومن أهمها :-
من أبرزها الدراسة التي قدمها عادل حسين عن مسيرة الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية ( ١٩٧٤ - ١٩٧٩ )
والدراسة الثانية أعدها جلال أمين عن أثر التطورات الرأسمالية العالمية على التنمية المستقلة في العالم العربي وذلك خلال فترتين هامتين تضمنت الأولى بدايات القرن التاسع عشر وشملت الفترة الثانية مرحلة الخمسينات والستينات والتي انتهت بهزيمة ١٩٦٧ .
ولا يطرح جلال أمين تعريفا محددا للتبعية. و إنما يذكر جوهر هذا التعريف في تحديده المنهج الدراسة. فهو يرى أننا يجب أن ننطلق في تفسير التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي في دول العالم الثالث التي تخضع للنفوذ الأجنبي من دراستنا للتطورات التي تحدث في الدولة المسيطرة (فدرجة الاستغلال وحلول نظام اقتصادي مفتوح محل نظام اقتصادي مغلق وإصابة النمو الاقتصادي بالشلل وتعرض ثقافة الدولة الخاضعة لتحولات مفاجئة من الاستقلال إلى التبعية كل هذا لا يمكن تفسيره بدون العودة إلى العوامل الخارجية). فهو يؤكد دائما أن التبعية ترجع إلى سيطرة قوى خارجية هي الدول الرأسمالية في أغلب الأحيان. ويحاول أن يبرز ذلك مستشهدا بالنمط ا المتكرر في التاريخ العربي المعاصر.وذلك من خلال متابعة للتطورات الاقتصادية والسياسية التي تعرضت لها الدول الكبرى التي سيطرت على مصير الشرق العربي منذ أوائل القرن التاسع عشر وحتى اليوم وانعكاس هذه التطورات على الواقع الاقتصادي والثقافي في العالم العربي.
و مما يجدر ذكره أن جلال أمين هو الاقتصادي العربي الوحيد الذي تعرض للآثار الثقافية المترتبة على التبعية الاقتصادية للغرب الرأسمالي. وشخص الأخطار الثقافية المترتبة على هذه التبعية. فيرى أن التبعية والانفتاح الاقتصادي تقترن به حملة نفسية لتغيير أنماط الاستهلاك في البلدان الفقيرة بما يحقق مصالح الدول الصناعية ، ويوضح ما تؤدي إليه حملات ترويج هذه الأنماط الاستهلاكية من خلق حالة من التغريب الثقافي بسبت اختلاف هذه القيم الاستهلاكية عن التراث الثقافي السائد. ومن الواضح أن جلال أمين قد اعتمد في استقاء الأمثلة التطبيقية من واقع التجربة المصرية خلال السبعينات من القرن العشرين . ويواصل جلال أمين شرح رؤيته في تجديد طريق الخلاص والاستقلال للدول التابعة بتأكيده على ضرورة رفض المفهوم الغربي الرأسمالي للتقدم (فالتقدم ليس زيادة الإنتاج وليس النمو مع إعادة التوزيع بل هو التحقق المتزايد لقيم اﻟﻤﺠتمع وثقافته الخاصة) ويلح جلال أمين على ضرورة إضافة الهدف الحضاري إلى الهدف الاقتصادي، بل يعتبره شرطا أساسيا لتحقيق الاستقلال بمفهومه الشامل .

المقالات المنشورة

1-(سبل مكافحة البطالة في العراق) جريدة المدى، العدد (403-06) 4حزيران 2005م

 http://www.almadapaper.com/sub/06-403/p19.htm#3

2- (التفسير الاقتصادي ـ السياسي للدعوة لإقامة نظام الأقاليم في العراق) جريدة المدى العدد( 422-06)26حزيران 2005م  http://www.almadapaper.com/sub/06-422/p19.htm

3- (هل يمكن حماية فقراء العراق من الآثار السلبية لتحرير الاقتصاد والخصخصة) جريدة المدى العدد(438-07) 16تموز 2005م

 http://www.almadapaper.com /sub/07-438/p19.htm#1

4-( تحسين مناخ ومتطلبات جذب الاستثمار الأجنبي في العراق) جريدة المدىالعدد (450-07) 30 تموز 2005م http://www.almadapaper.com/sub/07-450/p19.htm#1

5-(العراق وبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي-الحلقة الأولى) جريدة المدى العدد (463-08) 14 آب 2005م

http://www.almadapaper.com/sub/08-463/p19.htm#1

6-( العراق وبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي-الحلقة الثانية) في جريدة المدى العدد (466-08) 17 آب 2005م

http://www.almadapaper.com/sub/08-466/p19.htm#1

7-"سبل التصدي لظاهرة غسيل الأموال في العراق" جريدة الصباح العدد (735-01) 1 كانون الثاني 2006مhttp://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=print&sid=15812

8-"مقترحات لتفعيل البرنامج الاقتصادي " جريدة الصباح العدد (747-01) 18 كانون الثاني 2006م http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16743

9-"من أجل قراءة موضوعية لقرار رفع أسعار المشتقات النفطية" جريدة الصباح العدد (758-01) 29 كانون الثاني 2006م http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=print&sid=17407

10- "ظروف وشروط التحول نحو اقتصاد السوق في العراق" جريدة الصباح العدد (761-2) 6 شباط 2006م http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=17770  

11-" الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق ..الواقع والأفاق " جريدة الصباح العدد (770-2) 18 شباط 2006م http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=18475 

 12- " الفساد والتنمية وإعادة الأعمار في العراق" جريدة الصباح العدد(775-2)27 شباط 2006م

http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=18868

13-" دور شبكات الأمان الاجتماعي في ظل الخصخصة" جريدة الصباح العدد(783-3)9 آذار 2006م

http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=19398

14"الموازنة العامة في العراق ... الأهداف والتحديات" جريدة الصباح العدد(799-4)1 نيسان 2006م

http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=20536

15-" واقع ومستقبل الصناعة النفطية في العراق ( 1" ( جريدة الصباح العدد(814-4)20 نيسان 2006م

http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=21599

16-" واقع ومستقبل الصناعة النفطية في العراق ( 2" (جريدة الصباح العدد(817-4)24 نيسان 2006م

http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=21813

17-" التوريق وديون المصارف المتعثرة في العراق ( 1" (جريدة الصباح العدد (825-5)4 مايس 2006م

http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=22368

18-" التوريق وديون المصارف المتعثرة في العراق ( 2" (جريدة الصباح العدد(826-5)6 مايس 2006م

ttp://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=22442

19-" تطور العلاقة بين البعدين المادي والبشري في الفكر التنموي"جريدة الصباح العدد(826-5)6 مايس 2006مhttp://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=22479

- كما نشرت نفس المقالة في موقع http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/161.htm

20-"من أجل تفسير موضوعي لظاهرة التضخم في الاقتصاد العراقي - 1 –" جريدة الصباح العدد(948-9)30 أيلول 2006مhttp://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=30804

21-"من أجل تفسير موضوعي لظاهرة التضخم في الاقتصاد العراقي - 2 –" جريدة الصباح العدد(951-10)4 تشرين الأول 2006م http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=30978

22-"الاقتصاد العراقي واستراتيجيات وأساليب الخصخصة - 1 -" جريدة الصباح العدد(955-10)9 تشرين الأول 2006مttp://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=31274

23-"الاقتصاد العراقي واستراتيجيات وأساليب الخصخصة - 2 -" جريدة الصباح العدد(957-10)11 تشرين الأول 2006مhttp://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=31446

24- "الاقتصاد العراقي بين منهج التخطيط وآليات السوق " جريدة الصباح العدد(970-11)2 تشرين الثاني 2006م http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=32286

25-"أهميـة تأسيس شركة الكفالات المصرفية في العراق" جريدة الصباح العدد(973-11)9 تشرين الثاني 2006م http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=32501

26 -"عناصر التنمية في العراق " جريدة الصباح العدد994(0-12)10 كانون الاول2006م http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=34075

27 -"مستقبـل نظـام البطاقــة التموينية في العراق" جريدة الصباح العدد(1000-12) 16 كانون الاول2006م

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=34454

- ونشرت نفس المقالة في جريدة بــابل  16 كانون الاول2006م

http://www.babil.info/printVersion.php?mid=3047

28-" مشكلات برامج الكفالة المصرفية و المقترحـات المطروحة لحلها " جريدة الصباحا26 كانون الاول2006م http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=35097

29-" أهمية قطاع الصناعة التحويلية في عمليـة التنمــية في العـراق" جريدة الصباح 7كانون الثاني2007م

35199http://www.alsabaah.com/paper.php? source=akbar&mlf=copy&sid =

30-" السبل الكفيلة بتفعيل آليات السوق في العراق" جريدة الصباح  15كانون الثاني2007م

35199http://www.alsabaah.com/paper.php? source=akbar&mlf=copy&sid =

31-" تحديات التنمية في العراق" جريدة الصباح 28كانون الثاني2007م

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=36283

32- "دور الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق" جريدة الصباح28اذار 2007م http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=39547

33- "سبل رفع مستويات التشغيل في العراق " جريدة الصباح 4  نيسان2007

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=39940

34-" العلاقة بين إجراءات السياسة المالية و أداء القطـاع المصرفي في العراق "مقالة منشورة جريدة الصباح21 نيسان2007

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=40827

35-" دور البنوك التجارية في تنشيط سوق العراق للأوراق المالية" جريدة الصباح 5 مايس 2007

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=41810

36-"سبل الارتقاء بسوق العراق للأوراق المالية" الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح 27 مايس 2007

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=43154

36-"سبل الارتقاء بسوق العراق للأوراق المالية" جريدة الصباح 26 حزيران 2007http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=44863

37-" مشاركة القطاع الخاص في التنمية بين الأهداف والقيود" جريدة الصباح 9 حزيران 2007

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=43975

-  " مشاركة القطاع الخاص في التنمية بين الأهداف والقيود" جريدة بابل 10 حزيران 2007

http://www.babil.info/printVersion.php?mid=7208

38-"سبل معالجة ديون المصارف المتعثرة في العراق" الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح العدد 1156

8 تموز 2007 http://www.alsabaah.com/20070708/pdf/p43.pdf

39- " سبل النهوض بدور مكاتب التشغيل  في العراق" الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح العدد 1172 29 تموز 2007  http://www.alsabaah.com/20070729/pdf/p27.pdf

40-"أهمية العـــامل الإداري لعمليـــة التنمية فــــي العراق" الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح  25 آب 2007

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=48143

41- " مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر و الانتقادات الموجهة إليه" جريدة الصباح 17  تشرين الأول 2007

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=50780

42- " حاجة العراق إلى تطبيق نظام السوق الاجتماعي " جريدة الصباح 24  تشرين الأول 2007

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=51201 

43-" صناديق الاستثمار و دورها في الاقتصاد العراقي" الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح11   تشرين الثاني2007  http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=52218

44-" القطاع الخاص في العراق من المضاربة والمقامرة الى الاستثمار النموذجي" الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح 2  كانون الأول 2007 http://www.alsabaah.com/20071202/pdf/p43.pdf

45- " متى تعود الحياة للنوادي الاجتماعية و الأنشطة الترفيهية في بغداد ؟" جريدة الصباح 9 كانون الأول 2007http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=53819

46- " متطلبات الإصلاح الاقتصادي المتكامل في العراق؟" جريدة الصباح 1 كانون الثاني 2008 http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=54756

 47- " سبل تفعيل دور الإعلام الاقتصادي في عملية التنمية في العراق" الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح 26 كانون الثاني 2008 http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=55872

 48- " ظاهرة البطالة في العراق..الأسباب وسبل المعالجة؟" جريدة الصباح 14 اذار 2008  http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=58647

49- " أزمة التنمية في العراق وسبل مواجهتها" جريدة الصباح 30 اذار 2008 http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=63084

49- " التفسير الاقتصادي - السياسي لظاهرة الاحتقان الطائفي في العراق" في الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح 12  نيسان 2008 http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=63084

50-"تطور موقف الدولة من القطاعين العام والخاص"جريدة الصباح 24 حزيران 2008 http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=64898

51-سبل مواجهة تحديات التنمية الإنسانية في العراق"جريدة الصباح 30 حزيران 2008 http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=65278

25-"مشكلة الإدارة و أثرها على التنمية الاقتصادية في العراق "موقع مؤسسة شفق 5 اذار 2008

http://www.shafaaq.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=14668

53-"القطاع الصناعي في العراق بين الأهداف العامة وأهداف المشروعات الخاصة"موقع مؤسسة شفق 5 حزيران 2008 http://www.shafaaq.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=16639

45-"برامج صندوق النقد الدولي وأزمة التنمية في الدول النامية"موقع مؤسسة شفق 10 حزيران 2008

http://www.shafaaq.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=16741

55-"التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف الموازنات العامة في العراق"موقع مؤسسة شفق 12 حزيران 2008

http://www.shafaaq.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=16755

56-"الآثار النقدية للسياسات المالية في العراق"موقع مؤسسة شفق 12 حزيران 2008

http://www.shafaaq.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=16767

75-"التكتلات الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية"موقع مؤسسة شفق 14 حزيران 2008

http://www.shafaaq.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=16803

البحوث المنشورة في موقع MPRA

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8312/1/MPRA_paper_8312.pdf

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8331/1/MPRA_paper_8331.pdf

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8344/1/MPRA_paper_8344.pdf

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8350/1/MPRA_paper_8350.pdf

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8362/1/MPRA_paper_8362.pdf

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8369/1/MPRA_paper_8369.pdf

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8488/1/MPRA_paper_8488.pdf

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8392/1/MPRA_paper_8392.pdf

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8494/1/MPRA_paper_8494.pdf

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13827/1/MPRA_paper_13827.pdf

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13786/1/MPRA_paper_13786.pdf

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14082/1/MPRA_paper_14082.pdf

 

 

 

سبل النهوض بدور الإعلام التنموي في الدول العربية

د.فلاح خلف الربيعي

   الإعلام هو جهاز يسعى إلى نقل الحقائق والمعلومات التي تهم أفراد المجتمع ؛ والإعلام التنموي منظومة إعلامية فرعية تعالج قضايا التنمية ، عبر التحكم بأجهزة الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيري داخل المجتمع وتوجيهها بالشكل الذي يتفق و أهداف الحركة التنموية ومصلحة المجتمع العليا.

   وتكمن أهمية الإعلام التنموي في عمله على دفع مسار التنمية لإنجاز أهداف التنمية بالشكل المطلوب وفق إستراتيجية واضحة ومدروسة ، تسعى إلى  توسيع نطاق المشاركة الشعبية ، والترويج لأهمية إنشاء وتحديث للأجهزة والمؤسسات التي تنهض بالدور الرئيسي في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية  وتدافع عن تحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية وعوائدها.

    وتساهم التغطية الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية للشؤون الاقتصادية في التعريف بالنشاط التنموي عن طريق نشر الأخبار والآراء والتحليلات وتفسير المصطلحات الاقتصادية المعقدة ونشر المعلومات التي تشمل على الحقائق والأرقام والإحصائيات والدراسات والأبحاث ،  كما  تهدف تلك التغطية الإعلامية الى توثيق المعلومات والتحليل والتفسير المستند على استخدام أدوات البحث العلمي في العمل الصحافي، وإجراء استطلاعات الرأي لمعرفة اتجاهات الجمهور حول قضايا التنمية والاستثمار، والقاعدة الأساسية لوسائل الإعلام هي أنها مجرد قنوات توصيل كفوء بين بيئة الأعمال والجمهور الأوسع، وبالتالي فأن الأخبار والتحليلات الاقتصادية التي تبثها أو تنشرها  ، ليست إلا مؤشرات لا يجوز استخدامها كأساس لاتخاذ القرارات الاستثمارية أو  لأجراء الصفقات الاقتصادية ، وتنحصر مهمة الإعلام التنموي بتزويد المجتمع بأكبر قدر ممكن من الحقائق والمعلومات الدقيقة التي يمكن للمعنيين بالتنمية التحقق من صحتها. وبقدر ما يقدم الإعلام من حقائق ومعلومات بقدر ما تحقق التنمية أهدافها؛ خاصة وأن دور الإعلام ينصب على كيفية توجيه الأفراد لمساعدة أنفسهم؛ والإسهام بفاعلية في الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم؛ وتشجيعهم للقيام بدور فعال في تنمية مجتمعهم وتوعيتهم ليكونوا على إدراك ووعي بمشكلات ببيئتهم.و تنبع أهمية الجهاز الإعلامي المرتبط بمسار التنمية من مساهمته في تحديد احتياجات المجتمع وترتيب أولوياتها؛ و تحديد المشكلات التي تواجه المجتمع واختيار أنسب الطرائق لمعالجتها وتحديد مستويات الجهات المختلفة المسؤولة عن التنفيذ.

 وهذا يعني أن الإعلام التنموي نشاط شامل ومخطط ومتعدد الأبعاد يخاطب الرأي العام بهدف إقناعه بضرورة المشاركة الايجابية في عملية التنمية وعمليات الإصلاح  الاقتصادي والاجتماعي، عبر تقديم صورة عن طبيعة التوجهات المستقبلية للاقتصاد والتعريف بالنشاطات والفعاليات الاقتصادية والتنموية والطاقات المتاحة وتشجيع حركة التبادل الاقتصادي الاستثماري بشتى مجالاته وصوره من خلال ما يسمى بالاتصال المعزز للتنمية، الذي يهدف إلى نشر ثقافة التنمية بعرض وتبسيط وشرح وتفسير وتحليل المضامين الاقتصادية في قوالب إعلامية مهنية جاذبة لخدمة أهداف التعليم والتثقيف ونشر المعلومات وتنشئة المجتمع على مفاهيم تنموية تخدم مصالحهم وتمس حياتهم اليومية ومستقبل أجيالهم. ويرتبط تطور أداء الإعلام التنموي ارتباطاً وثيقاً برغبة الدولة في تحسين المناخ الاقتصادي وتوسيع دائرة المشاركة في عملية صنع القرار الاقتصادي، وتحسين درجة الشفافية وقبول الانتقاد.

   ولضمان نجاح الإعلام في نشر التنمية لابد من وجود رؤية واضحة وإستراتيجية إعلامية ، تهدف الى إبراز فلسفة التنمية وتوجهاتها، واستخدام أدوات البحث العلمي لزيادة المقدرات الإعلامية على التحليل والاستقراء، والمهنية والمصداقية واحترام الحرية الصحافية والاستقلالية في تحديد مشكلات وقضايا وتحديات التنمية، والاستفادة من العلم والتكنولوجيا الإعلامية والثورة التقنية، لبناء قاعدة معلومات وتحليلات يستفاد منها في وضع إستراتيجيات وتحليل السياسات.

    وتساهم وحدات الإعلام المعززة لدور التنمية في توجيه سلوك المواطنين، وحضهم على تحمل مسؤولياتهم في مجالات التنمية، وإبراز وجهة نظر المجتمعات المحلية وعمل تسويق اجتماعي لمشروعات التنمية، بتحويل الصحف ووسائل الإعلام الأخرى الى مواقع لعرض نتائج الدراسات العلمية الاقتصادية، ومنابر لتبادل الأفكار والآراء الاقتصادية والمعالجات الواقعية لقضايا وهموم التنمية، عبر حضورها بقوة في الفعاليات الاقتصادية وتواصلها مع الحركة الأكاديمية في هذا المجال، واختيار المعلومات والموضوعات بشكل دقيق وجذاب واستخدام أساليب مشوقة من اجل جذب كل شرائح المجتمع للتفاعل مع الوسائل الإعلامية في مجال الإعلام الاقتصادي.

    أن تحقيق تلك الأهداف المتداخلة يستلزم وجود تخطيط إعلامي يتسم بالشمولية؛ والتكامل؛ لضمان الأداء الجيد؛. وفقاً للأساس الزمني: القصير؛ والمتوسط؛ والبعيد المدى ؛ نظرا لشمولية الإعلام التنموي  وارتباطه بنواحٍ اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تربوية. فمن الناحية الاجتماعية يقوم الإعلام التنموي بتوسيع الآفاق الفكرية؛ ولفت انتباه الناس إلى القضايا العامة باعتبار التنمية تتطلب قيمًا ومعايير ومعتقدات اجتماعية متجددة. فنظام الاتصال هو أداة للتغيير نحو نظام اجتماعي شامل.

 وعلى صعيد السياسي فإنه يهدف إلى تأكيد أهمية مبدأ الوحدة الوطنية وتوسيع دائرة الحوار السياسي؛ ودفع الناس باتجاه المشاركة السياسية واتخاذ القرار وتوضيح الأبعاد الوطنية للتنمية.

ومن الناحية الثقافية يسعى في خلق الظروف المواتية للتنمية ودعم التحولات الاجتماعية؛ وترسيخ التطورات الإيجابية في مجال التعليم؛ والاهتمام بالتربية جنبًا إلى جنب مع التطور الاقتصادي والاجتماعي؛ فالتنمية عملية إنسانية حضارية ونسبية. وعليه يمكن القول " لا تنمية بدون تخطيط إعلامي " يتولى مهمة حشد الطاقات الإعلامية البشرية والمادية؛ وتوسيع جهود المؤسسات الإعلامية الجماهيرية والشخصية من خلال وحدة العمل الإعلامي بجميع صوره وأشكاله؛ واستغلال كل القنوات الاتصالية وعناصرها؛ وجعلها في خدمة الإستراتيجية العليا وهي التنمية.

 وتؤكد  هذه الحقائق على وجود نوع من التفاعل الديناميكي بين التنمية بمظاهرها المتعددة ووسائل الإعلام.

   فالتنمية الاقتصادية تؤدي إلى زيادة وتيرة التدفق الإعلامي من خلال مضاعفة القدرة الشرائية للناس؛ كما أن زيادة التدفق الإعلامي وزيادة المعلومات تسهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية. وبالمقابل فأن غياب النظم السريعة للاتصال و ضعف الشفافية وهيمنة التعتيم الإعلامي؛ قد تشكل سببا رئيسياً من أسباب تخلف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كثير من المناطق في الدول النامية.

سلبيات الإعلام التنموي في الدول العربية

    يتفق معظم الباحثين الإعلاميين العرب على أن  حالة الإعلام التنموي في الدول العربية ؛ هي حالة غير مرضية على العموم. ولا تختلف كثيرًا عن وضعية المؤسسات الأخرى العاملة في تلك الدول ؛ وتعود تلك الحالة في مجملها إلى :-

§        افتقار الدول العربية  إلى جهاز إعلامي تنموي حقيقي؛ أو منظومة إعلامية حقيقية وفاعلة لها حضور قوي في المجتمع. فضلا عن  قصور النظرة الرسمية للإعلام التنموي وتحويله إلى مجرد أداة تعكس الرأي الرسمي ومن أهم سلبيات الإعلام التنموي العربي :-

§        افتقار معظم الإعلاميين العرب إلى فلسفة تنموية محددة ؛ أو فقدانهم  لنظرية واضحة المعالم في إطار التنمية ، كنتيجة مباشرة للتبعية الإعلامية والثقافية؛ لوسائل الإعلام الدولية وعلى الأخص الغربية ؛ لذا غالبا ما نجدهم يروجون  لمفهوم التحديث عبر تقديم اﻟﻤﺠتمعات الغربية بشبكاتها المالية ونشاطاتها الاقتصادية وأنماطها الاستهلاكية والتكنولوجية  كنموذج وحيد يجب الاحتذاء به

§        انعدام العلاقة بين مضمون المواد الإعلامية والواقع الاجتماعي والثقافي السائد في الوطن العربي؛ بل ويتنافى مع طبيعة المشكلات التي تواجه هذه المجتمعات العربية وخصوصًا التوجهات ذات الصلة بعملية التنمية؛ مما يجعل المضامين التي تبثها المواد الإعلامية معادية في معظم  الأحيان  لعملية التنمية

§        انفصال الإعلاميين عن مجتمعاتهم و بروزهم كنخب تخضع لمغازلة السلطة ؛ وتسعى في الخلاص الفردي من معوقات الإعلام التنموي.

§        تمارس الدعاية والإعلان دور معيقا للتنمية من خلال التأثير الذي تمارسه على قرارات الأفراد والسيطرة على سلوكهم بإثارة غرائزهم وتحريك شهواتهم والتهويل في الأخبار .

  هذه العوامل مجتمعة  أبعدت  الإعلام التنموي العربي عن مفهوم الإعلام التنموي الشامل  وجعلته مجرد إعلام اقتصادي  يبحث في قضايا جزئية وآنية ، و يهمل الأمور المركزية؛ والقضايا الأساسية والجوهرية في مجال التنمية ، و يفتقد إلى زمام المبادرة ولا ينشط وفق قوانينه الداخلية ؛ فثمة من يحدد خطواته بعيدًا عن متطلبات التنمية  وبالتالي فهو  ضعيف الصلة بالواقع لاعتبارات سياسية واقتصادية؛ ويقدم لنا الأحداث  والمؤشرات الاقتصادية والتنموية  معزولة عن سياقها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي .

آليات النهوض بالإعلام التنموي في الدول العربية

   لتفعيل دور الإعلام التنموي في الدول العربية ينبغي أن يركز الخطاب الإعلامي على مناقشة وتحليل  التحديات و القضايا الرئيسية التي تواجه التنمية في  تلك الدول من خلال :-

 

·     التعريف بعناصر القوة والضعف في اقتصاد الدول العربية ،وتحديد طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه عملية التنويع الإنتاجي والتغيرات الهيكلية في رفع معدلات النمو  الاقتصادي و تحسين مستويات التشغيل من ناحية  وتشخيص أسباب الركود في القطاعات الإنتاجية وتدهور مستويات الإنتاجية وانخفاض مستويات المهارة  وارتفاع معدلات البطالة والتضخم  وانتشار مظاهر  الفساد الإداري والمالي من ناحية ثانية  .

·     التوعية بأهمية  توسيع دور القطاع الخاص في عملية  الإنتاج وخلق فرص العمل ، باعتبارها شرطاً لازماً لزيادة إنتاجية المجتمع وإطلاق طاقاته وتنمية روح التنافس بين قطاعات الاقتصاد القومي.

·     متابعة التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية، وكيفية معالجة مشكلة البطالة والقضايا الأخرى ذات الصلة بالسكان وبالقوى العاملة و مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل.

·     الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالعلاقة مع العالم الخارجي وكيفية مواجهة الصدمات الخارجية وتحديات العولمة والانكشاف الاقتصادي ومناقشة الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف والمناطق الحرة، وسبل زيادة التدفقات المالية الواردة والاستثمار الأجنبي المباشر .

·     الابتعاد بقدر الإمكان عن توجيه الجمهور نحو مجالات استثمارية معينة، لتجنب ما قد يترتب على هذا التوجيه من مكاسب أو خسائر يمكن أن تلقى بتبعاتها على وسيلة الإعلام. فقد يلجأ بعض العاملين في وسائل إعلام الى تضليل المستثمرين من خلال التقديم لهم بشراء أسهم تراجع سعرها في السوق،من دون الارتكاز على أية تحاليل أو دراسات مهنية

·     الاهتمام بقضايا البيئة وقضية التوافق بين النمو ولاعتبارات البيئية والاستخدام الرشيد للموارد

·     إضفاء طابع مشوق على الإخبار الاقتصادية للتخفيف من التعقيد والملل الذي قد يصيب القارئ أثناء ------مطالعة الإحصاءات والحقائق الاقتصادية وعدم التركيز على النخبة، فيما المواطن العادي مهمل وغير مدرج ضمن أجندة التوعية والتوجه الإعلامي ، لتوسيع من دائرة النقاش بشأن القضايا التنموية، ولإنعاش الوعي التنموي لأفراد المجتمع .

·     وضع إستراتيجيات وخطط آنية ومستقبلية للنهوض بالمستوى الفني للمنتج الإعلامي المحلي المقروء والمسموع والمرئي والالكتروني في ظل التدفق المطرد للمعلومات والتطورات التقنية العالمية .

·     التركيز على تحديد الأولويات وإبراز المضمون؛ وتدعيم القيم الإيجابية؛ وعدم التقليد الأعمى؛ والاهتمام بالاحتياجات التنموية والفعلية وإبراز طابعها المحلي الوطني والقومي والتقليل بقدر الإمكان من الإعلانات التي تحرض على زيادة الاستهلاك،والتوعية بأهمية زيادة الادخار .

·     تطوير مهام الإعلاميين؛والارتفاع بمستوى المضامين الإعلامية المسموعة؛ والمقروءة والمرئية وإتاحة الفرص لوسائل الإعلام لكي تصبح أدوات فعالة للتواصل الاجتماعي والإنساني والتركيز على مختلف الأبعاد في أثناء تناولنا للسياسات التنموية من بعد اجتماعي وإعلامي وثقافي؛ وتكنولوجي؛ واقتصادي؛ وتشريعي؛ومهني.

 

    يتطلب تنفيذ تلك المهام  تنفيذ برنامج  للإصلاح  السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والثقافي في الدول العربية ؛  يعزز الثقافة الديمقراطية؛ ويأخذ بالرأي والرأي الآخر؛  لتفعيل المشاركة السياسية؛ والتأثير و توسيع دور المجتمع المدني ؛والعمل على  تخفيف الموانع القانونية المفروضة على المؤسسات الإعلامية وإصدار تشريعات تحمي الإعلامي وتصون حقوقه، فالحرية هي التي تفجر الطاقات الإبداعية وترفع من مستوى المؤسسة الإعلامية في أجواء من المنافسة ؛وصولا إلى  إيجاد صناعة إعلامية عربية .

 

الموضوعات المنشورة في موقع الحوارالمتمدن

تاريخ النشر
العدد
الموضوع
ت
2009 / 2 / 21
2564
سبل مواجهة المأزق التنموي في العراق
1
2009 / 2 / 19
2562
دور الإعلام في عملية التنمية في العراق
2
2009 / 2 / 18
2561
مدرسة التبعية المنهج الملائم لتفسير ظاهرة التخلف في دول العام الثالث
3
2008 / 7 / 4
2332
الجودة الشاملة في التعليم الجامعي وإمكانيات تطبيقها في العراق
4
2008 / 6 / 26
2324
آليات النهوض برأس المال البشري في الدول العربية
5
2008 / 6 / 20
2318
آليات السوق وسبل تفعيلها في العراق
6
2008 / 6 / 17
2315
التحولات في دور الدولة الاقتصادي بين الدول المتقدمة والنامية
7
2008 / 6 / 16
2314
مشكلة الموائمة بين مخرجات التعليم وشروط سوق العمل
8
2008 / 6 / 14
2312
سبل رفع مستوى التنمية الإنسانية في العالم العربي
9
2008 / 6 / 13
2311
سبل تفعيل شبكات الحماية الاجتماعية في العراق
10
2008 / 6 / 12
2310
التكتلات الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية
11
2008 / 6 / 11
2309
الآثار النقدية للسياسات المالية في العراق
12
2008 / 6 / 10
2308
التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف الموازنات العامة في العراق
13
2008 / 6 / 9
2307
برامج الخصخصة ..الاهداف والاستراتيجيات والاساليب والاثار وشروط النجاح
14
2008 / 6 / 8
2306
برامج صندوق النقد الدولي وأزمة التنمية في الدول النامية
15
2008 / 6 / 7
2305
تطور أهتمام الفكر التنموي بالتنمية البشرية
16
2008 / 6 / 6
2304
سبل النهوض ببرامج القروض الصغيرة في العراق
17
2008 / 6 / 5
2303
القطاع الصناعي في العراق بين الأهداف العامة وأهداف المشروعات الخاصة
18
2008 / 5 / 21
2288
دورشبكات الحماية الاجتماعية في حماية الفقراء من مخاطر الخصخصة
19
2008 / 5 / 18
2285
عملية توريق الاصول كوسيلة لتسوية الديون المصرفية المتعثرة في العراق
20
2008 / 5 / 12
2279
ظاهرة الاحتقان الطائفي في العراق بين التفسير الاقتصادي والسياسي
21
2008 / 5 / 4
2271
اتجاهات التطور في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد العراقي
22
2008 / 5 / 2
2269
تقييم تجربة التنمية الصناعية في العراق
23
2008 / 4 / 24
2261
المشكلات التي تواجه مؤسسات الكفالة المصرفية في العراق والمقترحات المطروحة لحلها
24
2008 / 4 / 22
2259
دور شركة الكفالة المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة العراق
25
2008 / 4 / 19
2256
دعوة إلى تأسيس المنتدى الوطني للحد من أخطار الكوارث في العراق
26
2008 / 4 / 17
2254
سبل معالجة ظاهرة البطالة في العراق
27
2008 / 4 / 16
2253
دور الجهاز المصرفي في تنشيط سوق العراق للأوراق المالية
28
2008 / 4 / 15
2252
دور صناديق الاستثمار في الاقتصاد العراقي
29
2008 / 4 / 10
2247
مبررات وشروط التحول نحو اقتصاد السوق في العراق
30
2008 / 4 / 9
2246
ظاهرة غسيل الأموال وسبل التصدي لها في العراق
31
2008 / 4 / 7
2244
تطور ظاهرة التضخم في الاقتصاد العراقي
32
2008 / 4 / 5
2242
إجراءات السياسة المالية وأثرها على أداء القطاع المصرفي في العراق
33
2008 / 4 / 2
2239
استراتيجية وأسلوب الخصخصة الملائم للاقتصاد العراقي
34
2008 / 4 / 1
2238
مراحل تطور مفهوم المجتمع المدني
35
2008 / 3 / 30
2236
مشاركة القطاع الخاص في التنمية في العراق بين الأهداف والقيود
36
2008 / 3 / 28
2234
قطاع النفط في العراق بين الواقع والأفاق المستقبلية
37
2008 / 3 / 27
2233
الاقتصاد العراقي بين اسلوب التخطيط ونظام السوق
38
2008 / 3 / 26
2232
التحديات التي تواجه عملية التنمية في العراق
39
2008 / 3 / 25
2231
سبل رفع مستوى التشغيل في العراق
40
2008 / 3 / 24
2230
دور الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق
41
2008 / 3 / 23
2229
سبل تحسين مناخ الاستثمار في العراق
42
2008 / 3 / 22
2228
دور قطاع الصناعة التحويلية في عملية التنمية في العراق
43
2008 / 3 / 20
2226
سوق العراق للأوراق المالية الواقع.... والافاق المستقبلية
44
2008 / 3 / 18
2224
مقترحات لمعالجة مشكلة الديون المصرفية المتعثرة في العراق
45
2008 / 3 / 16
2222
متى تدب الحياة في النوادي الاجتماعية والأنشطة الترفيهية في بغداد وبقية المحافظات ؟
46
2008 / 3 / 15
2221
سبل النهوض بدور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق
47
2008 / 3 / 14
2220
سبل النهوض بدور مكاتب التشغيل في العراق
48
2008 / 3 / 12
2218
الاقتصاد العراقي ونظام السوق الاجتماعي
49
2008 / 3 / 11
2217
عناصر التنمية الانتقالية في العراق
50
2008 / 3 / 10
2216
أراء ومقترحات حول نظام البطاقة التموينية في العراق
51
2008 / 3 / 6
2212
القطاع الخاص في العراق من المضاربة والمقامرة الى الاستثمار النموذجي
52
2008 / 3 / 5
2211
الإعلام الاقتصادي و التنمية في العراق
53
2008 / 3 / 4
2210
مشكلة الإدارة و أثرها على التنمية الاقتصادية في العراق
54