موقع الدكتور فلاح خلف الربيعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و أهلا وسهلا بكم

د.فلاح خلف الربيعي

صورتي
كلية الادارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد / الجامعة المستنصرية

الاثنين، مارس 31، 2008

روابط مهمة
موقع كتب
Avira AntiVir PersonalEdition
جرائد عراقية

تحميل برامج متنوعة موقع مهم
http://www.download.com/3101-2001_4-0-1.html?tag=nl.e415

برامج اقلاع سوفت
http://soft.vip600.com/modules.php?name=Pro
برامج

برنامج لتحويل ملفات الوورد الى اكروبايت
http://www.pdf-convert.com/d2/doc2pdf2_setup.exe

برنامج لتحويل ملفات الوورد الى اكروبايت اونلاين
https://www.pdfonline.com/easypdf/download_questions.htm
name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=4282&ttitle=PDF_to_Word_v3.0
http://soft.vip600.com/

Financial Repression and Economic Growth in Arab Countries
http://www.microsoft.com/downloads/thankyou.aspx?familyId=21D55196-C06C-482D-9707-

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_servefile.html?option=full&order=1&type=&language=English&platform=WinXPSP2&esdcanbeused=1&esdcanhandle=0&hasjavascript=1&flow=gtb&getsconly=1&getpase=1&getgtb=1&x=90&y=15
تحميل أكروبايت
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/ara/2003/03/index.htm

موقع بحوث

باس وورد ستار تايمز
pass word star times faalah : 3406791
باس وورد موبايل اعرب
pass word mobil alarab / faalah 3851930
http://gsm4arab.net/vb/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=22
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الخميس، مارس 13، 2008

سبل النهوض بدور مكاتب التشغيل في العراق

د.فلاح خلف الربيعي
أصبحت مكاتب التشغيل الملاذ الأخير لآلاف الداخلين الجدد الى سوق العمل في مختلف المحافظات العراقية، وتهدف هذه المكاتب عادة الى رفع مستوى وتنظيم توزيع القوى العاملة اقتصادياً وجغرافياً، وضمان تكافؤ الفرص للجميع في الحصول على الوظائف،وتنظيم سوق العمل. ويتولد عن هذه الأهداف العامة مجموعة من الأهداف الفرعية في مقدمتها السعي نحو تخفيض نسب البطالة ،وتقديم خدمات لفئات خاصة كالإناث والأحداث والمعوقين وتوفير البيانات والمعلومات عن سوق العمل وحركة التشغيل. والمتأمل لواقع هذه المكاتب يكتشف وجود صعوبات عديدة ترتبط بعوامل عديدة من أهمها، التغيرات التي طرأت على مفهوم الوظيفة واتساع الفجوة بين احتياجات السوق الفعلية ومخرجات التعليم وتراجع دور الدولة في توفير فرص العمل ،وعدم توفر هذه المكاتب بالقدر الكافي، وسوء توزيعها على المناطق ذات الكثافة في الباحثين عن العمل، وقلة ارتباطها بالمؤسسات المشغلة،وعزوف أصحاب العمل عن الالتجاء إليها نتيجة التعقيدات الإدارية وتفضيلهم للتوظيف المباشر،وعدم تخزين وتنظيم المعلومات عن العرض والطلب نتيجة افتقار المكاتب للإمكانيات المادية مثل آلات الحاسوب ،والافتقار للإطار الكفء والمؤهل للعمل بهذه المكاتب،وغياب التنسيق بين المكاتب والجهات المعنية بمعلومات القوى العاملة،.يضاف إلى ما سبق التحول الذي طرأ على السياسات الاقتصادية بعد عام 2003 بالتخلي عن الاقتصاد الموجه واعتماد اقتصاد السوق ، فضلا عن تراجع مستوى الاستثمار بسبب التدهور الأمني، وساهمت تلك العوامل في تهميش دور تلك المكاتب وأضعفت من أدائها.
و لتنشيط دور هذه المكاتب ينبغي البحث عن عناصر الإخفاق وتحديد سبل التطوير وتحديث أهدافها وأساليب عملها، لزيادة فاعليتها في توفير فرص العمل والتوفيق بين العرض والطلب في أسواق العمل.و تحقيق هذه المهمات يتطلب التدخل الميداني في سوق العمل ودعم هذه المكاتب بأجهزة أخرى من أهمها ،أحهزة الإعلام التي يمكن أن تساهم في الترويج لبرامج التشغيل وبخاصة تشغيل الشباب والنساء والمعاقين ، و النهوض ببرامج إعادة التأهيل المهني لتأهيل العمال الذين سيفقدون وظائفهم نتيجة لتطبيق برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي ليكون بإمكانهم الحصول على عمل آخر ، والعمل تمكين العاطلين على البحث عن موارد رزق مستقلة بمنحهم قروض بشروط ميسرة ، و إرشاد وتوجيه الراغبين في بعث مشاريع اقتصادية إلى أفضل مجالات الاستثمار ،و تقديم المساعدة الفنية لأصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى ،و تكثيف الاتصالات بأصحاب المؤسسات للحصول على احتياجاتهم الحقيقية من اليد العاملة ،و التعاون بين مكاتب التشغيل في مجال تبادل المعلومات لضمان أفضل توظيف لعروض وطلبات العمل.
وأخيرا للنهوض بدور مكاتب التشغيل في العراق لابد من العمل على أربعة محاور وكالاتي:
1-العمل على اختيار المواقع الملائمة والمناسبة لمكاتب التشغيل كمناطق تركز الأنشطة الصناعية والخدمية .
2-تزويد هذه المكاتب بالتجهيزات الفنية والإدارية التي تمكنها من القيام بتقديم المساعدة الفنية لأصحاب العمل، والتحليل الكمي والكيفي لطالبي العمل والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم لتوجبيهم بشكل سليم.
3- توفر نظام للمعلومات يجمع بين المرونة واللامركزية بين إدارة التشغيل على المستوى المركزي ومكاتب التشغيل المحلية. 4-على مكاتب التشغيل العمل على ممارسة اختصاصات متطورة تتضمن تقديم المعلومات عن سوق العمل، والتوجيه المهني لمواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتقنية وتحليل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأسواق العمل ووضع سياسة توجيه مهني مناسبة لإعداد الشباب مهنياً وتنمية ثقافة العمل المستقل التدريب المهني ،والتشجيع على العمل و العمل على ربط التعليم والتدريب المهني بالتشغيل والاهتمام بالقطاع غير المنظم ، فضلا عن ضرورة دراسة أسواق العمل في الخارج وتوطيد العلاقة بين مكاتب التشغيل والقناصل المعتمدين لدى الدول المستقبلة للعمالة بغية تقدير العمالة الوطنية المطلوبة للخارج كما ونوعا حسب احتياجات أسواق العمل في هذه الدول .
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الأحد، مارس 09، 2008

أراء ومقترحات حول نظام البطاقة التموينية في العراق

فلاح خلف الربيعي
يثار بين آونة وأخرى موضوع إلغاء برامج الدعم الحكومي وبخاصة دعم السلع التموينية ،بحجة أن هذه البرامج تفتقر الى الكفاءة،وأن إلغاؤها يمكن أن يساهم في إنعاش الاقتصاد العراقي.ومكافحة بيروقراطية الدولة وفسادها الإداري واستثمار أموال الدعم في مشاريع إنتاجية أكثر جدوى ويخفف من ظاهرة اتكال الفرد على الدولة ويشجيع المبادرة الفردية ويعزز ليبرالية الاقتصاد وينأى بالفرد عن مركزية الدولة والقطاع العام بوصفهما رديفين للاستبداد السياسي.
ويكتسب هذا الموضوع اهمية استثنائية في ظل استمرار التلكؤ في تجهيز السلع التموينية ، وعجز أجهزة وزارة التجارة عن الإيفاء بالتزاماتها والتي تلقي المسؤولية بدورها على ضعف التخصيصات المالية والتباطؤ في تقديمها في أوقاتها المطلوبة فضلا عن مظاهر الفساد المصاحبة للبطاقة التموينية، ورداءة مواد الحصة التموينية وتلف نسبة كبيرة منها،
وفي ظل هذه الظروف أصبح نظام التوزيع العام للسلع التموينية إحدى المعضلات العسيرة التي تواجه الحكومة العراقية. فهو من ناحية نظام فاعل جداً في الوصول الى الفقراء،غير أنه من ناحية أخرى يحقق أهدافه بطريقة بتكلفة باهظة تتجاوز 20% من إيرادات الحكومة.ومما يفاقم الأمور عدم وجود شبكات أمان بديلة لهذا النظام تكون فاعلة على نطاق واسع. فماذا ينبغي على صانعي السياسة أن يفعلوا بشأن هذا النظام ؟
وهنا يعرض خبراء البنك الدولي عدداً من المقترحات بخصوص مستقبل هذا النظام في العراق تشمل عدد من المقترحات من أبرزها :-
المقترح الأول:- الإسراع بإلغاء نظام التوزيع العام للسلع التموينية:-
وفي رأينا سيكون لهذا الأجراء إذا طبق فعلا أثر كاسح على الفقراء الذين ليس لديهم أي شبكة أمان بديلة، فنتيجة لضعف مرونة الجهاز الإنتاجي للقطاع الخاص المحلي في الاستجابة للإلغاء السريع لنظام التوزيع العام سيحدث انخفاض كبير في عرض المواد الغذائية و سترتفع أسعارها بشكل كبير وسيتدهور مستوى معيشة الفقراء بصورة أكبر.
المقترح الثاني:-تقديم دفعات نقدية شاملة:-
ورغم أن الدفعات النقدية تتفوق على الحصص الغذائية في كونها تخفف من ظاهرة تشوه الأسعار.غير أن هذا المقترح سيصطدم أيضا بضعف استجابة القطاع الخاص لزيادة العرض في المدى القصير.فضلا عن وجود معضلات أخرى، معظمها يخص النظام المصرفي،فالمصارف الحالية غير قادرة على التعامل مع هذا النظام لضعف الاتصال فيما بينها أو لعدم توفر فروع لديها في بعض أجزاء البلاد،كما أن تدهور الوضع الأمني سيجعل من عملية نقل المبالغ النقدية بين فروع المصارف أو الى الأسر المستحقة عملية ليست سهلة، كما أن تنقيد نظام التوزيع العام لن يؤدِ الى أي توفير في الموازنة في حال تم التعويض على الأسر تعويضاً كاملاً.
المقترح الثالث :- إدخال مفهوم الاستهداف الذاتي:-
يواجه تنفيذ هذا المقترح صعوبات عديدة أبرزها،صعوبة أجراء حصر لدخول غالبية السكان، لعدم توفر الظروف المناسبة والإمكانيات اللازمة للوصول الى التشخيص الإحصائي لمستويات المعيشة ومعرفة نسبة الآسر الفقيرة التي يشملها الاستهداف ،فهذا النوع من التشخيص يحتاج الى بيانات التفصيلية عن أنفاق الأسرة للوصول إلى مفهوم موحد حول الموقع الجغرافي والخصائص النموذجية للأسر الفقيرة.زد على ذلك أن العديد من الآسر العراقية تنظر الى نظام التوزيع العام على انه حق شامل وان سحب المزايا من الطبقة المتوسطة قد يدفع الى زعزعة الاستقرار السياسي.وهناك ثمة مداخل أخرى تخص الاستهداف الذاتي قد تكون مفيدة أيضا.أحدها يطلب من الأسر إعادة التسجيل على البطاقة التموينية للتثبت بأنها من أسر فقيرة فعلا .وأخر يطالب بحملة إعلامية لتوضيح تكاليف الفرص البديلة لنظام التوزيع العام للجمهور،يمكن أن تدفع الأسر ذات الدخول المرتفعة الى الخروج طواعية من هذا النظام بدواعي التعفف والشعور الوطني. وباختصار فأن مناهج الاستهداف الذاتي يمكن أن تتمخض عن وفورات كبيرة في الموازنة مع الحد الأدنى من التكاليف الإدارية.
المقترح الرابع :-تقليص عدد المواد في السلة التموينية:-
إن تقليص عدد المواد سيؤدي الى تبسيط عمل وزارة التجارة من حيث التعاقد على الشراء ومتابعة الصرف وحركة المخزون غير أن تنفيذ هذا الأجراء يقتضي القيام بمزيد من الدراسة لتحديد المواد التي ينبغي إلغاؤها.
المقترح الخامس:- تحسين إجراءات التوريد والإدارة المالية من خلال :-
(1) استخدام عرض سعري ووثائق عقود محددة أكثر وأوضح، إضافة الى استدراج علني للعروض.
(2) مكننة أنظمة مراقبة المخزون وربطها كي يتسنى تتبع موقع مواد نظام التوزيع العام في جميع النقاط.
(3) تحديث لوائح المستفيدين ومكننتها ليتسنى المباشرة في تنفيذ عملية تحديد المستحقين الفعليين .
(4) تطبيق نظام إدارة مالية حديث وصارم يتيح القيام بتقويم دقيق لتكلفة نظام التوزيع ويتحاشى التبذير .

وبصرف النظر عن وجهة نظر خبراء البنك الدولي التي تستند على الاعتبارات الاقتصادية الصرفة .
لا نحتاج الى التذكير بأن الحصة التموينية في العراق أصبحت جزءاً من مفهومي (الأمن الاجتماعي) و(الأمن النفسي) إذ يحصل عليها كل عراقي بما فيهم الشيوخ والأطفال والعاجزون والمعوقون والمتقاعدون وربات البيوت ونزلاء المستشفيات والسجون والعاطلون عن العمل.
وإن دعم الدولة للبطاقة التموينية يحرر المواطنين العراقيين من عقد الخوف والقلق على عائلاتهم وعلى أنفسهم وهو بالتالي يقف بحزم ضد المتلاعبين بالأسعار ولهذا يحتاج إلى مبالغ إضافية تخصص من قبل ميزانية الدولة إلى جانب السعي للتخلص من البطالة وإيجاد فرص عمل لهم، وبالعكس فإن إلغائها أو تقليصها سوف يؤدي إلى نتائج كارثية في ظروفنا الحالية التي يعانى فيها أكثرية المواطنين الأمرين بسبب إنفلات الوضع الأمني والإرهاب وارتفاع الأسعار المضطرد ، أن هذه الاعتبارات تجعل البطاقة التموينية تشكل الملاذ الأخير للحد من تعاظم معدلات الفقر والجريمة والعنف الاجتماعي والاضطرابات النفسية،وعليه ليس من الحكمة أن تفكر الحكومة بالعبث في هذا الموضوع في مثل هذه الظروف، في الوقت الذي تحظى فيه الاعتبارات الأمنية الصرفة بالأولوية في جميع اهتماماتها .
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

السبت، مارس 01، 2008

متطلبات الإصلاح الاقتصادي المتكامل في العراق

د.فلاح خلف الربيعي
أن النجاح بإقامة نظام اقتصادي أكثر كفاءة وأكثر استقراراً وأكثر عدلاً في العراق، يستلزم النجاح في أنجاز هدف الإصلاح الاقتصادي المتكامل، الذي يتجاوز النواحي المالية والنقدية، ليمتد وبنفس القوة الى النواحي المؤسسية والقانونية والسياسية، ولتحقيق هذا الهدف العريض ينبغي العمل على تحقيق المتطلبات الآتية :-
أولاً:-إجراء الإصلاح النقدي والمالي:- يرتكز هذا الهدف على تحقيق العناصر الآتية:-
1-خفض نسبة الإنفاق الحكومي الى الناتج القومي:- الذي يستلزم مراعاة الإضرار التي ستلحق بالطبقات الفقيرة الناجمة عن خفض الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم.
2- الاهتمام برفع مستوى الناتج السلعي غير النفطي:- الذي يستلزم تحفيز القطاعات الإنتاجية عبر توجيه التمويل والاستثمارات الرئيسية نحو قطاع الزارعة والصناعة والتحويلية ، لتصيح الاختلال في الهيكل الإنتاجي، وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد، وخلق فرص عمل متزايدة،وضمان أقل الضغوط التضخمية
3-تحرير المصارف التجارية :- لا يعني التحرير إعفاء المصارف تماماً من شروط الاحتياطي النقدي القانوني ومن توجيهات البنك المركزي ، بل أنه يعني العمل على تخفيض القيود بهدف تحقيق عملية التحرير على المدى البعيد ومهما يكن من أمر فلابد أن تكون عملية التحرير لاحقة أو على الأقل متزامنة مع نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكامل والشامل
4-العمل على تحقيق هوامش ربح موجبة عبر الوصول الى أسعار حقيقية وموجبة ومستقرة و فرض القيود المالية والسيطرة على التضخم وترشيد التمويل المقدم للقطاع الخاص .
5-توحيد سعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية :-من المهم تحرير التجارة الخارجية بصورة متدرجة وبالتزامن مع تحرير أسعار السلع والخدمات الداخلية مع الحرص على إبقاء سعر الصرف موحداً بحيث يتعامل جميع المستوردين والمصدرين بسعر فعلي واحد الأمر الذي من شأنه أن يزيد من كفاءة التجارة الخارجية ، فضلاً عن ذلك لابد أن يتمتع سعر الصرف بأكبر قدر من الاستقرار بحيث يكون التذبذب عن الوضع الحالي صعوداً أو نزولاً في أضيق الحدود
6-الإصلاح الضريبي :-لتحقيق هذا الهدف،لابد من الاستمرار في توسيع المظلة الضريبية أفقياً ورأسياً مع دعم وتقوية قدرات الوحدات الايرادية،ليكون الإصلاح الضريبي شاملاً لكافة المؤسسات والموظفين ويغطي كل أشكال الدخل، ينبغي فرض الضريبة بصورة عادلة ومعتدلة، وأن يكون النظام الضريبي متسقاً مع قدرات الأفراد والمؤسسات،و يتجنب الاستيلاء العشوائي على الأموال، وفي هذا الصدد ينصح بتطبيق نظام القيمة المضافة ، لكونه يسمح للحكومة بالحصول على ضريبة على كافة أشكال الدخل بشكل متناسق وعلى أساس معدل موحد لمختلف الأنشطة والشركات والمؤسسات كما أنه لا يميز بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية، وهي ضريبة سهلة التحصيل ويمكن تطبيقها بأسلوب مفهوم وواضح .
ثانياً / إصلاح النواحي المؤسسية:- يرتكز هذا الهدف على تحقيق العناصر الآتية:-
1-إشاعة الشفافية :- لتوسيع دائرة المساءلة الإدارية والقانونية ومواجهة آفة الفساد في العراق، ينبغي جعل جميع الحسابات العامة وشبه العامة وتقارير المراجعة القانونية متاحة للفحص الأجهزة الرقابية، بما يتيح أمكانية متابعة أداء وتصرفات الهيئات العامة والمسئولين والموظفين الحكوميين،الأمر الذي يمكن من إجراء مساءلة فعالة تمكن من تصحيح كل أشكال عدم الكفاءة والتجاوز في المؤسسات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية من مختلف أشكالها.
2-نشر المعلومات وحرية التعبير :- يحتاج الإصلاح الاقتصادي الى وجود معلومات وإحصاءات سليمة ومتميزة بمصداقية عالية ، وتتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والإحساس بالمسئولية،ومزودة بإمكانيات كافية وتتناول مختلف الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك قضايا الإنتاج والتشغيل والأسعار وعوائد الاستثمار، دون أن يعني ذلك أن تكون معلوماتها مجرد دعاية لانجازات الحكومة أو الوزارات المعنية .
3-المجال القانوني :- يحتاج الإصلاح الاقتصادي الى وجود وضع القانوني واضح ومحدد ونظام قضائي موضوعي وكفؤ وسليم وفعال وعادل في حل المنازعات بين الحكومة والشركات الخاصة والأفراد ليتمكن من حماية المستثمرين والمستهلكين فضلاً عن حماية البيئة ومنع الاستغلال والحد من هدر الموارد
4-تنمية الموارد والقدرات البشرية:- رغم التوسع الأفقي في التعليم، وبخاصة منه التعليم العالي، الا أن هنالك تدهوراً متزايداً في نوعية هذا التعليم بما في ذلك التعليم الأساسي، وذلك بسبب عدم تخصيص الموارد المالية والمادية والبشرية الكافية لتطوير التعليم ، وبدون هذا التطوير يصعب انجاز إصلاح اقتصادي فعال وتنمية مستدامة علي المدى البعيد .
5-خلق الظروف الملائمة للمصداقية والثقة :-لا يمكن توسيع الأسواق وتحقيق المستوى المطلوب من الاستثمار والإنتاج وتوسيع مجالات الإصلاح الاقتصادي الا إذا توفرت الثقة الكافية بين أفراد المجتمع
ويؤمل أن تمتد هذه الثقة الى جميع أشكال التبادل والعقود والثقة في العملة الوطنية والشيكات والأوراق المالية لأنه من غير المتصور أن يزدهر النشاط الاقتصادي إذا لم يتوفر لدى المتعاملين في كافة الأنشطة قدر من الثقة والمصداقية والاطمئنان بينهم
6-الإصلاح السياسي :- أخيراً لا تكفي قضايا الشفافية والمساءلة الإدارية والإدارة القضائية السليمة وتوفير المعلومات وحرية النشر والتعبير، إذا لم يوضع ذلك في إطار مؤسسات سياسية ودستورية متفق عليها من قبل الرأي العام، كما أن الحكومة لا تستطيع أن تحقق إصلاحا اقتصادياً فعالاً إذا لم تتوفر أجهزة قوية ، وتمتع بالشرعية ومنتخبة من قبل القاعدة العريضة في إطار تعددية سياسية ومؤسسية تسمح بالمشاركة وتكوين التنظيمات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

أهمية قطاع الصناعة التحويلية في عملية التنمية في العراق

د.فلاح خلف الربيعي

عانى قطاع الصناعة التحويلية في العراق من الإهمال خلال العقود الخمسة الماضية بسبب عدم امتلاك المسؤولون عن صناعة القرار التنموي للرغبة والإرادة والوعي بخطورة وأهمية دور هذا القطاع في عملية التنمية ،ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك الى تفاقم مشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي في العراق،ولا نستثني من ذلك الصحوة المؤقتة التي شهدها هذا القطاع خلال الفترة (1975-1990) ،بعد ما أثبتت الأيام أن هذه الصحوة كانت تستند الى إرادة شريرة جلبت الخراب الشامل للبنيان الإنتاجي والاجتماعي بأكمله .
وبعد مرور أربع سنوات على انبثاق العراق الجديد لم ترد لحد ألان أية إشارة مشجعة تشير بوضوح الى وجود تحول في الإرادة و الرغبة والوعي في عملية صناعة القرار التنموي ،فهذا القطاع لم يمنح الأولوية المنتظرة في تخصيصات و توجهات السياسة الاستثمارية، لذا تحاول هذه الورقة أن تذكر أو تبصر من يهمه الآمر بالأدوار التي من الممكن أن يلعبها قطاع الصناعة التحويلية في عملية التنمية ومن أبرزها :-
1-أن قطاع الصناعة التحويلية يمكن أن يخفض مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي والتشغيل والاستثمار وميزان المدفوعات وميزانية الحكومة ،إذا ما تم رفع مساهمته في الناتج المحلي،الأمر الذي سيسمح برفع مستوى عملية التنمية وتحقيق التغيير الجذري في البنيان الاقتصادي.
2- أن وجود قطاع صناعة تحويلية ناضج ومتكامل سيعمل على تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتقليص معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها،وسيمهد ذلك لتقليص معدلات التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة .
2-أن وجود قطاع صناعي يتولى إنتاج القسم الأعظم من السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية،سيساعد على بناء الأساس المادي للاقتصاد القومي من خلال تنمية باقي فروع و أنشطة الاقتصاد القومي وخاصة قطاع الزراعة .
3- أن معدلات نمو إنتاجية العمل في القطاع الصناعي أسرع من القطاعات الأخرى ،ويعود ذلك إلى قابليته على استيعاب القسم الأكبر من منجزات التقدم التقني، فضلا عن وجود عمليات التدريب والتطوير المستمر للكوادر البشرية العاملة في ميدان الإنتاج والإدارة في هذا القطاع . 4-أن هذا القطاع قادر على تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة ،للقابلية التي يمتع بها في تحقيق الحراك المهني،ونقل المشتغلين من الأنشطة الصناعية التي تنخفض فيها مستوى إنتاجية العمل فيها أو ينخفض الطلب عليها نحو الأنشطة المرتفعة الإنتاجية أو التي تشهد ارتفاعا في الطلب عليها.
5- أن قطاع صناعة تحويلية أكثر قطاعات الاقتصاد القومي ديناميكية.لكونه يمتلك القابلية على تحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية (الأمامية والخلفية) .
6-أن قطاع صناعة تحويلية اكثر القطاعات مساهمة في عملية التراكم الرأسمالي،فالإنتاجية المرتفعة لهذا القطاع وقابليته على خلق التشابك الإنتاجي ستؤدي إلى رفع مستوى الفائض الاقتصادي المتحقق في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى،ولا تقتصر العملية على توفير الأموال اللازمة للاستثمار،وإنما تتعدى ذلك الى تهيئة ووسائل الإنتاج والتجهيزات الصناعية الأخرى التي تستخدم في عملية الاستثمار ،الآمر الذي سيخفض من حجم الصعوبات التي تواجه عملية الاستثمار،وتقليص معدلات الاستيراد السلع الاستثمارية.
7- ينفرد هذا القطاع بميزة القابلية على تحقيق التنويع الإنتاجي،لكثرة المراحل والعمليات الإنتاجية ،التي تعني قيما مضافة وأصناف جديدة من السلع ذات منفعة أكبر ، وتكتسب مسالة التنويع الإنتاجي .
8- أن وجود قطاع صناعي متطور ومؤثر سيسمح بحدوث تغيير كبير في البنيان الاجتماعي والثقافي والتنظيمي من خلال دوره في تغيير نظام القيم والتقاليد الاجتماعية والأسرية المرتبطة بالريف وبالزراعة،من خلال ظهور نظام قيمي جديد مرتبط بالمناطق الحضرية وبالصناعة،فضلا عن دوره في التغيير المستمر في نظام التعليم لمواكبة التطورات العلمية والتقنية المستمرة،بالإضافة الى دوره في توسيع نطاق المجتمع المدني ،ورفع درجة مشاركة المواطنين في الحياة الاجتماعية والسياسية ،ودوره في تغيير الإطار التشريعي والقانوني وبخاصة قوانين الاستثمار وقوانين العمل والتشريعات المالية والضريبية لتكون منسجمة مع التوسع المستمر في دور الصناعة في الحياة الاقتصادية،و أخيرا فأن وجود قطاع صناعي متطور سيساعد على أجراء التغيير المستمر في الأجهزة الإدارية والتنظيمية ورفع مستوى كفاءة أدائها لتواكب التوسع المستمر في المؤسسات الصناعية.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

مشكلات برامج الكفالة المصرفية والمقترحات المطروحة لحلها

د.فلاح خلف الربيعي / باحث اقتصادي

تسعى الشركة العراقية للكفالات المصرفية الى تنفيذ برنامج لضمان الاقتراض يهدف إلى تشجيع المصارف التجارية والمصادر الرسمية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،لتعزيز فرص تلك المشروعات للوصول الى الائتمان عبر منحها ضمان الشركة .و تقوم الشركة بضمان القروض التي تتوفر فيها الشروط التي وضعتها بحسب فترات الضمان المقررة، فالقروض القصيرة الأجل تمنح فترة ضمان لا تزيد عن 360 يوما،أما القروض الطويلة فتتراوح فترة ضمانها بين 1-5 سنوات،كما أن هناك فترات سماح يحددها المصرف وفقا للتقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية للمشروع المقترض.
ومن الطبيعي أن تواجه تلك الشركة في المستقبل -كما واجه غيرها من برامج ضمان الاقتراض في الدول النامية وبخاصة العربية منها - مجموعة من المشكلات.
نستعرض في هذه الورقة عدد من المشكلات المحتملة والمقترحات المطروحة لحلها ومن أهمها ما يأتي :-
1- أنها ستواجه بروتينية وتكرار أفكار المشروعات المقترح تمويلها،وانخفاض عنصر الإبداع فيها، فضلا عن محدودية التنسيق والتكامل في عمل المؤسسات الاقراضية بحيث يبدو التكرار في ذات الأعمال واضحا .
2- أنها ستواجه بسطحية الاختيار الأولي للمستفيدين من برامج الإقراض وفشل المؤسسات الاقراضية في إجراء جدوى اقتصادية قبل الموافقة على المشروع.
3-أن المقترضين سيواجهون بطول وتعقيد إجراءات الحصول على القروض،مما يؤدي الى عزوف الكثير منهم أو انسحابهم في منتصف العملية.
4- أنها ستواجه بتمركز المستفيدين من المشاريع الاقراضية في المناطق الحضرية،وقصور الإقراض للمناطق الريفية والقطاع الزراعي .
5- أنها ستواجه بمشكلة عدم ارتباط برامج الإقراض ببرامج تدريبية تعمل على تطوير أداء المقترضين وتقليل مخاطر الفشل في السداد،فضلا عن مشكلة محدودية عدد الخبراء المحليين، أصحاب الخبرة والكفاءة العلمية في مجال الإقراض.
6- أنها ستواجه بمشكلة نقص المعلومات لدى مؤسسات الإقراض حول تحديد الاحتياجات والنواقص وأماكن الحاجة وفق البعد الجغرافي أو الديموغرافي.
7- النقص الكبير على صعيد تقديم الخدمات المساندة للمقترضين،فمعظم المؤسسات لا تقدم للمستفيد تصوراً كاملاً للدعم الفني والإداري. لذا تركز هذه البرامج على موضوع القروض وليس على المساعدة الفنية والدعم الإداري.
و لمواجهة تلك المشاكل ينبغي العمل على تنفيذ المقترحات آلاتية :-
1- تكوين أنماط الشراكة بين الأجهزة الحكومية والمصارف والمؤسسات المالية الأخرى من جهة وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاداتها المهنية من جهة أخرى، ضمن إستراتيجية حكومية مدروسة وواضحة ومعلنة لتطوير هذه المشروعات.
2- التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها المهنية في مجال تقديم تشكيلة متنوعة من الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الخدمات التسويقية والفنية والتدريبية والاستشارية .
3- دراسة إمكانية قيام الحكومة ببرامج لتخفيض أسعار الفائدة وتكاليف التمويل على القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
4- ضرورة الاهتمام بالائتمان الزراعي والأنشطة المرتبطة به،من حيث زيادة حجمه، وتنويعه، وزيادة آجاله، وجعله متوافقاً مع نظم الإنتاج الزراعي.
5- معالجة مشكلات الديون والقروض المصرفية المتعثرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
6-التوجه نحو إنشاء حاضنات الأعمال وتحقيق التكامل في أنشطتها وتحديد مسارات تقديم خدماتها بشكل متسلسل ومتناسق،مع التأكيد على أهمية إنشاء حاضنات أعمال خاصة داخل الجامعات ومعاهد الدراسة، باعتبار أنها أهم الوسائل في مساعدة أرباب العمل المحتملين من الطلاب، بحيث يتم التفاعل بين أنشطة الحاضنات والعملية التعليمية، في كل التخصصات العلمية والمهنية.
7-أخيرا لابد من التأكيد على تشجيع تأسيس مصارف الفقراء،و تأسيس صناديق التنمية والتشغيل إلى جانب البرامج المخصصة لتمويل الفقراء، ودعم آليات الإقراض الصغير،دعم البناء المؤسساتي اللازم لتنشيط الجمعيات الأهلية والاتحادات المهنية من أجل توفير الحوافز للفقراء لتغيير نمط حياتهم وتشجيعهم على المساهمة في العمل الاقتصادي.

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

سبل النهوض بدور مكاتب التشغيل في العراق

د.فلاح خلف الربيعي
أصبحت مكاتب التشغيل الملاذ الأخير لآلاف الداخلين الجدد الى سوق العمل في مختلف محافظات القطر، والتأمل في واقع هذه المكاتب يكشف عن وجود صعوبات عديدة تواجه هذه المكاتب وتؤثر على دورها وترتبط تلك الصعوبات بعوامل عديدة من أهمها : التغير في مفهوم العمل والوظيفة واختلاف المهارات المطلوبة واتساع الفجوة بين احتياجات السوق الفعلية ومخرجات التعليم وتقليص الأنفاق الحكومي والحد من دور الدولة في توفير فرص العمل،حيث ساهمت هذه العوامل بتهميش دور تلك المكاتب وأضعفت أدائها. ولتنشيط دور هذه المكاتب ينبغي إعادة النظر والبحث في عناصر الإخفاق وسبل التطوير والتحديث لأهدافها وأساليب عملها وتوفير كافة الإمكانات التكنولوجية المطلوبة لتتوافق مع نظم وآليات السوق الجديدة وتعكس المزيد من الفعالية في توفير فرص العمل والتوفيق بين العرض والطلب في أسواق العمل.
● أهداف مكاتب التشغيل: يمكن تلخيصها بسعي تلك المكاتب نحو تحقيق التشغيل الكامل وتنظيم توزيع القوى العاملة اقتصادياً وجغرافياً، وضمان تكافؤ الفرص للجميع في الحصول على الوظائف ، وعلى التدريب،و تنظيم سوق العمل لضمان التوازن بين جانب الطلب والعرض.و يتولد عن هذه الأهداف العامة مجموعة من الأهداف الفرعية في مقدمتها السعي نحو تخفيض نسب البطالة ،وتقديم خدمات لفئات خاصة كالإناث والأحداث والمعوقين وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وحركة التشغيل.
● اختصاصات مكاتب التشغيل : تعرضت اتفاقية العمل الدولية رقم 88 للمهام الموكولة لمكاتب التشغيل و حسب المادة 6 من هذه الاتفاقية فأنها تتمثل بما يلي:
أ- الربط بين الطلب والعرض في سوق العمل بمساعدة العمال في العثور على عمل مناسب ومساعدة أصحاب العمل على العثور على عمال مناسبين لاحتياجات المؤسسة.
ب-اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل التحرك المهني لتكييف عروض العمل مع فرص التشغيل.وتسهيل التحرك الجغرافي لمساعدة انتقال العمال نحو المناطق التي تتمتع بفرص تشغيل مناسبة.وتسهيل التنقل الوقتي للعمال من منطقة إلى أخرى لتلافي الاختلالات والمؤقتة بين عرض وطلب العمل .
●واقع مكاتب التشغيل في العراق: تميزت مكاتب التشغيل في العراق بضعف مردوديتها لعدة أسباب من أهمها:عدم توفر هذه المكاتب بالقدر الكافي،وسوء توزيعها على المناطق ذات الكثافة في الباحثين عن العمل ،وقلة ارتباطها بالمؤسسات المشغلة،وعزوف أصحاب العمل عن الالتجاء إليها نتيجة التعقيدات الإدارية وتفضيلهم للتوظيف المباشر،وعدم تخزين وتنظيم المعلومات عن العرض والطلب نتيجة افتقار المكاتب للإمكانيات المادية مثل آلات الحاسوب ،والافتقار للإطار الكفء والمؤهل للعمل بهذه المكاتب ،وغياب التنسيق بين المكاتب والجهات المعنية بمعلومات القوى العاملة،وعدم الاستقرار الوظيفي.يضاف إلى ما سبق التحول الذي طرأ على السياسات الاقتصادية وبخاصة تخلي الدولة عن الاقتصاد الموجه واعتماد اقتصاد السوق.وضعف فرص الاستثمار والتدهور في الوضع الأمني .ومن الطبيعي أن يكون لهذه التحولات تأثير على سوق العمل وعلى آليات التشغيل .
●الدور الجديد لمكاتب التشغيل: لتحويل مكاتب التشغيل من مجرد وسيط بين العمال وأصحاب المؤسسات،الى التدخل الميداني بسوق العمل.يتعين تدعيمها بوظائف أخرى من أهمها:
أ- تطوير دور الإعلام والتوجيه الخاص ببرامج النهوض بالتشغيل وبصفة خاصة تشغيل الشباب وبعض أصناف العمال كالنساء والمعاقين .
ب-توجيه العمال الذين فقدوا عملهم نحو برامج إعادة التأهيل المهني لتتاح لهم إمكانية الحصول على عمل آخر.
ت- تشجيع العاطلين على بعث موارد رزق مستقلة من خلال تمكينهم من قروض بشروط ميسرة.
ث- إرشاد وتوجيه الراغبين في بعث مشاريع اقتصادية إلى أفضل مجالات الاستثمار.
ج- تقديم المساعدة الفنية لأصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى .
ح- تكثيف الاتصالات بأصحاب المؤسسات للحصول على احتياجاتهم الحقيقية من اليد العاملة.
خ- التعاون بين مكاتب التشغيل في مجال تبادل المعلومات لضمان أفضل توظيف لعروض وطلبات العمل.
ولا يمكن بلوغ تلك الأهداف ما لم يتم اعتماد مجموعة من التدابير من أهمها: العمل على صياغة سياسة تشغيل تستجيب لمتطلبات التحولات الجديدة ، وتدعيم جهاز التدريب المهني وتطوير النظام المعلوماتي وتطوير شبكة مكاتب التشغيل (دعمها بالكوادر والكفاءات والتجهيزات الحديثة وخاصة آلات الحاسوب )، ودعم برامج النهوض بالعمل المستقل في المناطق التي تفتقر إلى منشآت اقتصادية قادرة على استيعاب طلبات العمل الإضافية.
● أسس تطوير مكاتب التشغيل في العراق: للنهوض بدور مكاتب التشغيل لابد من العمل على أربعة محاور وكالاتي:
1-العمل على اختيار المواقع الملائمة والمناسبة لمكاتب التشغيل كمناطق تركز الأنشطة الصناعية.
2- تزويد هذه المكاتب بالتجهيزات الفنية والإدارية التي تمكنها من القيام بتقديم المساعدة الفنية لأصحاب العمل،والتحليل الكمي والكيفي لطالبي العمل والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم لتوجبيهم بشكل سليم.
3- توفر نظام للمعلومات يجمع بين المرونة واللامركزية بين إدارة التشغيل على المستوى المركزي ومكاتب التشغيل المحلية.
4- على مكاتب التشغيل العمل على ممارسة اختصاصات متطورة تتضمن ما يأتي:
أ- معلومات سوق العمل:من خلال تكثيف الجهود للحصول على المعلومات الخاصة بالعجز في الوظائف والمهن المطلوبة لسوق العمل.والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية عن المهن المطلوبة والمقارنة والربط بين إحصاءاتها وبين البيانات المستقاة من المصادر الأخرى حتى تستطيع تقييم حالة السوق بأكملها.
ب-التوجيه المهني : لعل من أبرز فروع أو أقسام مكاتب التشغيل التي من شأنها أن تلعب دوراً أساسياً في تحقيق التوازن بين العرض الطلب على العمل هي فروع وأقاسم الإرشاد والتوجيه المهني حيث أنه في أغلب الأحيان قد لا تكون فرصة العمل المتاحة ملائمة لطالب العمل ليشغلها في الحال وإنما قد يتطلب الأمر توجيه طالب العمل ومساعدته على انتقاء الأعمال التي تتناسب مع قدراته وميوله ومؤهلاته وإبراز قدراته على الإبداع والابتكار، أو تدريبه مهنياً أو إعادة تدريبه وتأهيله لشغل فرصة العمل الأمر الذي يستوجب المزيد من الاهتمام والعناية بمكاتب التشغيل لتكون مؤهلة وقادرة على القيام بواجباتها ووظائفها وفقاً لمقتضيات الساعة وجعل هذه الهيئات والمكاتب المدخل الجاد في طريق تفعيل عملية البحث عن فرصة عمل.عن طريق تحديث أجهزة الإرشاد والتوجيه المهني لمواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتقنية وتحليل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأسواق العمل ووضع سياسة توجيه مهني مناسبة لإعداد الشباب مهنياً وتنمية ثقافة العمل المستقل.
ت-التدريب المهني:يجب على مكاتب التشغيل الاستعداد للمساعدة في مجال التدريب التحويلي داخل المؤسسات الجاري إعادة هيكلتها أو تحديثها ويتطلب ذلك تحليلا دقيقا لحجم العمالة الزائدة ونوعيتها وتخصصاتها.
ث-التشجيع على العمل لعلاج عدم التوازن الكمي في سوق العمل: يتوجب على مكاتب التشغيل التشجيع على العمل المستقل من خلال تقديم معلومات وافية عن كيفية العمل للحساب الشخصي ومساعدة المهتمين بالعمل المستقل أو المشروعات الصغيرة بإحالتهم إلى مؤسسات التدريب مع توفير الاحتياجات التدريبية لأصحاب المشاريع الصغيرة وإعداد التدريب المناسب لهم.
ج- العمل على ربط التعليم والتدريب المهني بالتشغيل: من خلال المتابعة المستمرة لمخرجات النظام التعليم والتدريب من جهة وقوة الطلب في سوق العمل من جهة أخرى لإجراء الموازنات بين العرض والطلب و تغطية العجز بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل باستخدام مختلف أساليب التدريب المهني.
ح-دراسة أسواق العمل في الخارج: لابد من توطيد العلاقة بين مكاتب التشغيل والقناصل المعتمدين لدى الدول المستقبلة للعمالة بغية تقدير العمالة الوطنية المطلوبة للخارج كما ونوعا حسب احتياجات أسواق العمل في هذه الدول وبما يتناسب وحاجات القطاعات الاقتصادية بها.
خ-الاهتمام بالقطاع غير المنظم:رغم أهمية القطاع غير المنظم في خلق الوظائف الجديدة والحد من مشكلة تفاقم البطالة إلا أنه يتسم بانخفاض الأجور، ولا يتمتع فيه العمال بالحماية التشريعية و الضمان الاجتماعي لذا يجب على مكاتب التشغيل الاهتمام بهذا القطاع ودراسة فرص التشغيل المتاحة فيه ودراسة الإبعاد الاقتصادية والاجتماعية له والعمل على تطويره مما يكفل الحماية لإفراده والاستخدام الأمثل له.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)