د.فلاح خلف الربيعي
عانى قطاع الصناعة التحويلية في العراق من الإهمال خلال العقود الخمسة الماضية بسبب عدم امتلاك المسؤولون عن صناعة القرار التنموي للرغبة والإرادة والوعي بخطورة وأهمية دور هذا القطاع في عملية التنمية ،ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك الى تفاقم مشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي في العراق،ولا نستثني من ذلك الصحوة المؤقتة التي شهدها هذا القطاع خلال الفترة (1975-1990) ،بعد ما أثبتت الأيام أن هذه الصحوة كانت تستند الى إرادة شريرة جلبت الخراب الشامل للبنيان الإنتاجي والاجتماعي بأكمله .
وبعد مرور أربع سنوات على انبثاق العراق الجديد لم ترد لحد ألان أية إشارة مشجعة تشير بوضوح الى وجود تحول في الإرادة و الرغبة والوعي في عملية صناعة القرار التنموي ،فهذا القطاع لم يمنح الأولوية المنتظرة في تخصيصات و توجهات السياسة الاستثمارية، لذا تحاول هذه الورقة أن تذكر أو تبصر من يهمه الآمر بالأدوار التي من الممكن أن يلعبها قطاع الصناعة التحويلية في عملية التنمية ومن أبرزها :-
1-أن قطاع الصناعة التحويلية يمكن أن يخفض مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي والتشغيل والاستثمار وميزان المدفوعات وميزانية الحكومة ،إذا ما تم رفع مساهمته في الناتج المحلي،الأمر الذي سيسمح برفع مستوى عملية التنمية وتحقيق التغيير الجذري في البنيان الاقتصادي.
2- أن وجود قطاع صناعة تحويلية ناضج ومتكامل سيعمل على تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتقليص معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها،وسيمهد ذلك لتقليص معدلات التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة .
2-أن وجود قطاع صناعي يتولى إنتاج القسم الأعظم من السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية،سيساعد على بناء الأساس المادي للاقتصاد القومي من خلال تنمية باقي فروع و أنشطة الاقتصاد القومي وخاصة قطاع الزراعة .
3- أن معدلات نمو إنتاجية العمل في القطاع الصناعي أسرع من القطاعات الأخرى ،ويعود ذلك إلى قابليته على استيعاب القسم الأكبر من منجزات التقدم التقني، فضلا عن وجود عمليات التدريب والتطوير المستمر للكوادر البشرية العاملة في ميدان الإنتاج والإدارة في هذا القطاع . 4-أن هذا القطاع قادر على تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة ،للقابلية التي يمتع بها في تحقيق الحراك المهني،ونقل المشتغلين من الأنشطة الصناعية التي تنخفض فيها مستوى إنتاجية العمل فيها أو ينخفض الطلب عليها نحو الأنشطة المرتفعة الإنتاجية أو التي تشهد ارتفاعا في الطلب عليها.
5- أن قطاع صناعة تحويلية أكثر قطاعات الاقتصاد القومي ديناميكية.لكونه يمتلك القابلية على تحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية (الأمامية والخلفية) .
6-أن قطاع صناعة تحويلية اكثر القطاعات مساهمة في عملية التراكم الرأسمالي،فالإنتاجية المرتفعة لهذا القطاع وقابليته على خلق التشابك الإنتاجي ستؤدي إلى رفع مستوى الفائض الاقتصادي المتحقق في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى،ولا تقتصر العملية على توفير الأموال اللازمة للاستثمار،وإنما تتعدى ذلك الى تهيئة ووسائل الإنتاج والتجهيزات الصناعية الأخرى التي تستخدم في عملية الاستثمار ،الآمر الذي سيخفض من حجم الصعوبات التي تواجه عملية الاستثمار،وتقليص معدلات الاستيراد السلع الاستثمارية.
7- ينفرد هذا القطاع بميزة القابلية على تحقيق التنويع الإنتاجي،لكثرة المراحل والعمليات الإنتاجية ،التي تعني قيما مضافة وأصناف جديدة من السلع ذات منفعة أكبر ، وتكتسب مسالة التنويع الإنتاجي .
8- أن وجود قطاع صناعي متطور ومؤثر سيسمح بحدوث تغيير كبير في البنيان الاجتماعي والثقافي والتنظيمي من خلال دوره في تغيير نظام القيم والتقاليد الاجتماعية والأسرية المرتبطة بالريف وبالزراعة،من خلال ظهور نظام قيمي جديد مرتبط بالمناطق الحضرية وبالصناعة،فضلا عن دوره في التغيير المستمر في نظام التعليم لمواكبة التطورات العلمية والتقنية المستمرة،بالإضافة الى دوره في توسيع نطاق المجتمع المدني ،ورفع درجة مشاركة المواطنين في الحياة الاجتماعية والسياسية ،ودوره في تغيير الإطار التشريعي والقانوني وبخاصة قوانين الاستثمار وقوانين العمل والتشريعات المالية والضريبية لتكون منسجمة مع التوسع المستمر في دور الصناعة في الحياة الاقتصادية،و أخيرا فأن وجود قطاع صناعي متطور سيساعد على أجراء التغيير المستمر في الأجهزة الإدارية والتنظيمية ورفع مستوى كفاءة أدائها لتواكب التوسع المستمر في المؤسسات الصناعية.
عانى قطاع الصناعة التحويلية في العراق من الإهمال خلال العقود الخمسة الماضية بسبب عدم امتلاك المسؤولون عن صناعة القرار التنموي للرغبة والإرادة والوعي بخطورة وأهمية دور هذا القطاع في عملية التنمية ،ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك الى تفاقم مشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي في العراق،ولا نستثني من ذلك الصحوة المؤقتة التي شهدها هذا القطاع خلال الفترة (1975-1990) ،بعد ما أثبتت الأيام أن هذه الصحوة كانت تستند الى إرادة شريرة جلبت الخراب الشامل للبنيان الإنتاجي والاجتماعي بأكمله .
وبعد مرور أربع سنوات على انبثاق العراق الجديد لم ترد لحد ألان أية إشارة مشجعة تشير بوضوح الى وجود تحول في الإرادة و الرغبة والوعي في عملية صناعة القرار التنموي ،فهذا القطاع لم يمنح الأولوية المنتظرة في تخصيصات و توجهات السياسة الاستثمارية، لذا تحاول هذه الورقة أن تذكر أو تبصر من يهمه الآمر بالأدوار التي من الممكن أن يلعبها قطاع الصناعة التحويلية في عملية التنمية ومن أبرزها :-
1-أن قطاع الصناعة التحويلية يمكن أن يخفض مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي والتشغيل والاستثمار وميزان المدفوعات وميزانية الحكومة ،إذا ما تم رفع مساهمته في الناتج المحلي،الأمر الذي سيسمح برفع مستوى عملية التنمية وتحقيق التغيير الجذري في البنيان الاقتصادي.
2- أن وجود قطاع صناعة تحويلية ناضج ومتكامل سيعمل على تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتقليص معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها،وسيمهد ذلك لتقليص معدلات التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة .
2-أن وجود قطاع صناعي يتولى إنتاج القسم الأعظم من السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية،سيساعد على بناء الأساس المادي للاقتصاد القومي من خلال تنمية باقي فروع و أنشطة الاقتصاد القومي وخاصة قطاع الزراعة .
3- أن معدلات نمو إنتاجية العمل في القطاع الصناعي أسرع من القطاعات الأخرى ،ويعود ذلك إلى قابليته على استيعاب القسم الأكبر من منجزات التقدم التقني، فضلا عن وجود عمليات التدريب والتطوير المستمر للكوادر البشرية العاملة في ميدان الإنتاج والإدارة في هذا القطاع . 4-أن هذا القطاع قادر على تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة ،للقابلية التي يمتع بها في تحقيق الحراك المهني،ونقل المشتغلين من الأنشطة الصناعية التي تنخفض فيها مستوى إنتاجية العمل فيها أو ينخفض الطلب عليها نحو الأنشطة المرتفعة الإنتاجية أو التي تشهد ارتفاعا في الطلب عليها.
5- أن قطاع صناعة تحويلية أكثر قطاعات الاقتصاد القومي ديناميكية.لكونه يمتلك القابلية على تحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية (الأمامية والخلفية) .
6-أن قطاع صناعة تحويلية اكثر القطاعات مساهمة في عملية التراكم الرأسمالي،فالإنتاجية المرتفعة لهذا القطاع وقابليته على خلق التشابك الإنتاجي ستؤدي إلى رفع مستوى الفائض الاقتصادي المتحقق في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى،ولا تقتصر العملية على توفير الأموال اللازمة للاستثمار،وإنما تتعدى ذلك الى تهيئة ووسائل الإنتاج والتجهيزات الصناعية الأخرى التي تستخدم في عملية الاستثمار ،الآمر الذي سيخفض من حجم الصعوبات التي تواجه عملية الاستثمار،وتقليص معدلات الاستيراد السلع الاستثمارية.
7- ينفرد هذا القطاع بميزة القابلية على تحقيق التنويع الإنتاجي،لكثرة المراحل والعمليات الإنتاجية ،التي تعني قيما مضافة وأصناف جديدة من السلع ذات منفعة أكبر ، وتكتسب مسالة التنويع الإنتاجي .
8- أن وجود قطاع صناعي متطور ومؤثر سيسمح بحدوث تغيير كبير في البنيان الاجتماعي والثقافي والتنظيمي من خلال دوره في تغيير نظام القيم والتقاليد الاجتماعية والأسرية المرتبطة بالريف وبالزراعة،من خلال ظهور نظام قيمي جديد مرتبط بالمناطق الحضرية وبالصناعة،فضلا عن دوره في التغيير المستمر في نظام التعليم لمواكبة التطورات العلمية والتقنية المستمرة،بالإضافة الى دوره في توسيع نطاق المجتمع المدني ،ورفع درجة مشاركة المواطنين في الحياة الاجتماعية والسياسية ،ودوره في تغيير الإطار التشريعي والقانوني وبخاصة قوانين الاستثمار وقوانين العمل والتشريعات المالية والضريبية لتكون منسجمة مع التوسع المستمر في دور الصناعة في الحياة الاقتصادية،و أخيرا فأن وجود قطاع صناعي متطور سيساعد على أجراء التغيير المستمر في الأجهزة الإدارية والتنظيمية ورفع مستوى كفاءة أدائها لتواكب التوسع المستمر في المؤسسات الصناعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق