د.فلاح خلف الربيعي / باحث اقتصادي
تسعى الشركة العراقية للكفالات المصرفية الى تنفيذ برنامج لضمان الاقتراض يهدف إلى تشجيع المصارف التجارية والمصادر الرسمية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،لتعزيز فرص تلك المشروعات للوصول الى الائتمان عبر منحها ضمان الشركة .و تقوم الشركة بضمان القروض التي تتوفر فيها الشروط التي وضعتها بحسب فترات الضمان المقررة، فالقروض القصيرة الأجل تمنح فترة ضمان لا تزيد عن 360 يوما،أما القروض الطويلة فتتراوح فترة ضمانها بين 1-5 سنوات،كما أن هناك فترات سماح يحددها المصرف وفقا للتقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية للمشروع المقترض.
ومن الطبيعي أن تواجه تلك الشركة في المستقبل -كما واجه غيرها من برامج ضمان الاقتراض في الدول النامية وبخاصة العربية منها - مجموعة من المشكلات.
نستعرض في هذه الورقة عدد من المشكلات المحتملة والمقترحات المطروحة لحلها ومن أهمها ما يأتي :-
1- أنها ستواجه بروتينية وتكرار أفكار المشروعات المقترح تمويلها،وانخفاض عنصر الإبداع فيها، فضلا عن محدودية التنسيق والتكامل في عمل المؤسسات الاقراضية بحيث يبدو التكرار في ذات الأعمال واضحا .
2- أنها ستواجه بسطحية الاختيار الأولي للمستفيدين من برامج الإقراض وفشل المؤسسات الاقراضية في إجراء جدوى اقتصادية قبل الموافقة على المشروع.
3-أن المقترضين سيواجهون بطول وتعقيد إجراءات الحصول على القروض،مما يؤدي الى عزوف الكثير منهم أو انسحابهم في منتصف العملية.
4- أنها ستواجه بتمركز المستفيدين من المشاريع الاقراضية في المناطق الحضرية،وقصور الإقراض للمناطق الريفية والقطاع الزراعي .
5- أنها ستواجه بمشكلة عدم ارتباط برامج الإقراض ببرامج تدريبية تعمل على تطوير أداء المقترضين وتقليل مخاطر الفشل في السداد،فضلا عن مشكلة محدودية عدد الخبراء المحليين، أصحاب الخبرة والكفاءة العلمية في مجال الإقراض.
6- أنها ستواجه بمشكلة نقص المعلومات لدى مؤسسات الإقراض حول تحديد الاحتياجات والنواقص وأماكن الحاجة وفق البعد الجغرافي أو الديموغرافي.
7- النقص الكبير على صعيد تقديم الخدمات المساندة للمقترضين،فمعظم المؤسسات لا تقدم للمستفيد تصوراً كاملاً للدعم الفني والإداري. لذا تركز هذه البرامج على موضوع القروض وليس على المساعدة الفنية والدعم الإداري.
و لمواجهة تلك المشاكل ينبغي العمل على تنفيذ المقترحات آلاتية :-
تسعى الشركة العراقية للكفالات المصرفية الى تنفيذ برنامج لضمان الاقتراض يهدف إلى تشجيع المصارف التجارية والمصادر الرسمية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،لتعزيز فرص تلك المشروعات للوصول الى الائتمان عبر منحها ضمان الشركة .و تقوم الشركة بضمان القروض التي تتوفر فيها الشروط التي وضعتها بحسب فترات الضمان المقررة، فالقروض القصيرة الأجل تمنح فترة ضمان لا تزيد عن 360 يوما،أما القروض الطويلة فتتراوح فترة ضمانها بين 1-5 سنوات،كما أن هناك فترات سماح يحددها المصرف وفقا للتقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية للمشروع المقترض.
ومن الطبيعي أن تواجه تلك الشركة في المستقبل -كما واجه غيرها من برامج ضمان الاقتراض في الدول النامية وبخاصة العربية منها - مجموعة من المشكلات.
نستعرض في هذه الورقة عدد من المشكلات المحتملة والمقترحات المطروحة لحلها ومن أهمها ما يأتي :-
1- أنها ستواجه بروتينية وتكرار أفكار المشروعات المقترح تمويلها،وانخفاض عنصر الإبداع فيها، فضلا عن محدودية التنسيق والتكامل في عمل المؤسسات الاقراضية بحيث يبدو التكرار في ذات الأعمال واضحا .
2- أنها ستواجه بسطحية الاختيار الأولي للمستفيدين من برامج الإقراض وفشل المؤسسات الاقراضية في إجراء جدوى اقتصادية قبل الموافقة على المشروع.
3-أن المقترضين سيواجهون بطول وتعقيد إجراءات الحصول على القروض،مما يؤدي الى عزوف الكثير منهم أو انسحابهم في منتصف العملية.
4- أنها ستواجه بتمركز المستفيدين من المشاريع الاقراضية في المناطق الحضرية،وقصور الإقراض للمناطق الريفية والقطاع الزراعي .
5- أنها ستواجه بمشكلة عدم ارتباط برامج الإقراض ببرامج تدريبية تعمل على تطوير أداء المقترضين وتقليل مخاطر الفشل في السداد،فضلا عن مشكلة محدودية عدد الخبراء المحليين، أصحاب الخبرة والكفاءة العلمية في مجال الإقراض.
6- أنها ستواجه بمشكلة نقص المعلومات لدى مؤسسات الإقراض حول تحديد الاحتياجات والنواقص وأماكن الحاجة وفق البعد الجغرافي أو الديموغرافي.
7- النقص الكبير على صعيد تقديم الخدمات المساندة للمقترضين،فمعظم المؤسسات لا تقدم للمستفيد تصوراً كاملاً للدعم الفني والإداري. لذا تركز هذه البرامج على موضوع القروض وليس على المساعدة الفنية والدعم الإداري.
و لمواجهة تلك المشاكل ينبغي العمل على تنفيذ المقترحات آلاتية :-
1- تكوين أنماط الشراكة بين الأجهزة الحكومية والمصارف والمؤسسات المالية الأخرى من جهة وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاداتها المهنية من جهة أخرى، ضمن إستراتيجية حكومية مدروسة وواضحة ومعلنة لتطوير هذه المشروعات.
2- التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها المهنية في مجال تقديم تشكيلة متنوعة من الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الخدمات التسويقية والفنية والتدريبية والاستشارية .
3- دراسة إمكانية قيام الحكومة ببرامج لتخفيض أسعار الفائدة وتكاليف التمويل على القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
4- ضرورة الاهتمام بالائتمان الزراعي والأنشطة المرتبطة به،من حيث زيادة حجمه، وتنويعه، وزيادة آجاله، وجعله متوافقاً مع نظم الإنتاج الزراعي.
5- معالجة مشكلات الديون والقروض المصرفية المتعثرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
6-التوجه نحو إنشاء حاضنات الأعمال وتحقيق التكامل في أنشطتها وتحديد مسارات تقديم خدماتها بشكل متسلسل ومتناسق،مع التأكيد على أهمية إنشاء حاضنات أعمال خاصة داخل الجامعات ومعاهد الدراسة، باعتبار أنها أهم الوسائل في مساعدة أرباب العمل المحتملين من الطلاب، بحيث يتم التفاعل بين أنشطة الحاضنات والعملية التعليمية، في كل التخصصات العلمية والمهنية.
7-أخيرا لابد من التأكيد على تشجيع تأسيس مصارف الفقراء،و تأسيس صناديق التنمية والتشغيل إلى جانب البرامج المخصصة لتمويل الفقراء، ودعم آليات الإقراض الصغير،دعم البناء المؤسساتي اللازم لتنشيط الجمعيات الأهلية والاتحادات المهنية من أجل توفير الحوافز للفقراء لتغيير نمط حياتهم وتشجيعهم على المساهمة في العمل الاقتصادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق