The impact of structural changes in industrial manufacturing sector on productivity and employment trends in the Iraqi economy

falah.K.Ali Alrubaie

Abstract:

the three dimensions of value-added, employment, labour productivity, Represent the most important vector defining the nature of sectoral development in terms of the rate and content and mode, in this scope the industrial manufacturing sector progression to other productive activities for a sector of higher productivity, investment in this sector ensuring a structural shift and create many job opportunities that absorb surplus agricultural labour along with the natural increase in the labour force, to increase the flexibility of the sector about the changes in each of the relative contributions of labour and capital; productivity, which increases the rate of overlap between changes taking place in three dimensions mentioned whenever the growing role This sector in the national economy, and can be seen when comparing the prevailing event in both developed and developing economies. Based on these facts, this study has demonstrated that the industrial manufacturing sector in Iraq have failed at the level of branches and patterns and productive scales , in the provision of adequate opportunities for productive employment increases achieved in the labour force (natural and derived from the agricultural sector) and this was due to the relative inflexible Manufacturing activities are productive and technological content in high absorb workers, particularly chemical and oil industries, which dominate the major contributing added value achieved in this sector, as well as the relative decline in the rates of absorption of the activities with high employment flexibility (light manufacturing activities) in connection with the growing trend patterns towards intensive capital, enhance the imbalance in the labour market between the qualifications and conditions required before the one hand, and a non- proportionality structure professional work and got between the high productivity and low productivity activities on the other, non-interaction of the branches the patterns of industrial manufacturing sector and torn between two separated limb , first petroleum industry intensive capital and enhanced export, which is linked to international market conditions, and secondly, include assembly Industries and other consumer industries and import substitutes, which linkages with foreign inputs sources ,and the almost total absence of the active role of intermediate and capital industries, especially in industries and means of production, has weakened the ability of the manufacturing activities based on the creation of productive linkages or deepened within the productive potential of local, and that any positive change can happen in employment drop rapidly due to the loss or weakness of the existing workshops, and the surpluses generated by increased productivity, not supplying local production capacities Capacity better, but working to support consumer demand and speculation unproductive. Thus, the imbalance structural conditions in the industrial sector at the level of branches and patterns in this sector ,We Calls for non continuation in industrial expansion based on repetition and duplication, and attention instead to develop designs to distribution industries, according to activities and spot and regulations, and patterns, provided that this is a disclosure of the potential abilities to deepen the linkages for productivity and spots., in this regard, we suggest that industrial base is being built around a number of key core seen industrial compounds, based on Integrated technological links horizontally and vertically.

Downloads: (external link)z

http://econpapers.repec.org/paper/pramprapa/8392.htm

http://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/8369.html

The impact of Economic policies On the investment climate in Arab Countries

Alrubaie, falah.K.Ali

Abstract

FDI now plays a complementary and dynamic role to local investments in Developing Countries . besides the financial capital it brings , more importantly it introduces technology, that sets off a diffusion effect with far more impact. Its entry enhances productivity and , by setting new standards , catalysis increased competitiveness in the domestic economy .Linkages trough relationship of suppliers and distributors generate a multiplier effect . The impact is greater when the domestic economy itself is developing . Therefore along with policies for attracting FDI there must be an equally supportive environment for development of the domestic private sector .This paper look on the right approaches to attract FDI to Arab Countries trough analysis the Economic factors that affect on the investment climate , specially, financial , monetary and external balance policies adopted by Arab Countries in order to using these factors in account the Composite investment climate Index of economic policies and to built statistics model to study the relation ship between FDI AND Economic policies . finally presented some suggestions in

order to improving the investment climate in Arab Countries

Download Info

http://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/8369.html

An Analysis to human development indicators in the Arab States

Alrubaie, falah.K.Ali

Abstract

The challenge facing the Arab states at the present time, is how to preserve the gains they
achieved in the sphere of human development and giving it a sustainable, by addressing the deficiencies and problems experienced by many of those indicators, and the future development will depend in the Arab world on how to tackle the obstacles that face human development in each country individually, and therefore the Arab states to exert more effort to achieve reforms in the economic sphere through diversification of the structure of the national economy to ensure sustainability in the development process and social importance of controlling the phenomenon of the rise in the rates of population growth and reform imbalance in the situation of women and paying attention to health and the eradication of communicable diseases and in the cultural field need to work on building a modern Arab culture and subjective, can be a centre of the development process, that occupies the site of this new culture heart engine that revolve around economic development processes and human, cultural, scientific, technological and creative, through raising the level of investment in human capital, building the knowledge and skill estimated and intensify education programmes and training and qualification of the workforce, and encourage spending on research and development and interest in the culture of individuals and encourage them to use advanced technical knowledge in the sector and ensure the right to education for all and promote freedom in the cultural and educational institutions and consolidate the foundations of democratic dialogue, in order to raise the efficiency of work and renovation, development and the eradication of illiteracy, because of illiteracy is deterrent to development and social progress and stress-year basic education for all, expansion and diversity in educational institutions, secondary and tertiary and higher education to meet the demands of the labour market and focus on the principle of lifelong education and the preparation of the self-learning which helps rights to adapt to the reality where the player not only continued, or future, only entrench equality and appreciation to all branches of human knowledge and experience, whether

pursuant mentally, in practice, organizational, technical, productive, educational or aesthetic

Download Info

http://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/8362.html

Oil sector and the petroleum industry in Iraq between the painful reality and future prospects

falah.K.Ali Alrubaie

Abstract

Iraq today is a group of oil states funny and melodramatic paradox at the same time, despite what this country owned by huge oil reserves, has failed so far, the administration of the Gaza crude oil production to reach operational productivity to a level equivalent to the possibility of reserves. Also a petroleum industry is not less tragic, do believe that the country was one of the first oil-producing countries in the world and its national experience high over the rest of the region in the oil industry, we see today importer of petroleum products and has a disastrous deficit in those derivatives. Result of the terrorist operations and security turmoil that occurred after the American occupation in April 2003, oil refineries stopped working at full capacity, or half of their capacities sometimes, and led to a situation of almost total deficit of supplies of oil derivatives, forcing the government to rely on the import of those products of the neighboring countries. that those conditions can be met only by the presence of a strong government has a clear economic vision for the future of the oil industry in Iraq, and the results of the study showed that the future developments in the oil sector will remain linked to the fate of the development process and the reconstruction of the Iraqi economy, which in turn linked, the extent of success in the national reconciliation and the formulation of the national Iraqi political project based on democracy, development and national interest of common interests and away from the narrow ethnic and sectarian Without achieving those goals, it will be difficult to get the petroleum industry and the Iraqi economy of this long dark tunnel. After solving this problem will be easy to start in the implementation of actions required to complete the process of reconstruction which includes the reconstruction and rehabilitation of the oil fields and installations and re-establish the infrastructure destroyed in Iraq, an end to corruption and smuggling common in several regions, the dimensions of the petroleum industry on the impacts and political pressures, the founding National Oil Company as an interference in a federal Conventions regarding the operations of oil sector development and use of natural gas on a large scale in the broader economic sectors, as well as new refining capacities to meet the needs of domestic consumption and for export , Encourage Iraqi private sector and expanding its role in the petroleum industry, accelerating the issuance of oil and gas law , Act as legislation gives federal oil trust in the possibility of foreign investment in the oil and gas sector a necessity that should be met for the advancement of the oil sector suffering.

Downloads: (external link)

http://econpapers.repec.org/paper/pramprapa/8350.htm

Manufacturing Sector and the process of Structural transformation in Libyan Economy

falah.K.Ali Alrubaie
Abstract

" Manufacturing Sector and the process of Structural transformation in Libyan Economy" Dr.falah.K.Ali Alrubaie Economics-faculty of Economics –derna -Omar Almukhtar university Abstract This study aims to diagnosis the role of Manufacturing sector in the process of structural transformation in Libyan Economy and determination the nature of transformation during 1970-2000 by following:- 1-Diagnosis the main structural relationship among the Economical activities and determination the nature of transformation which has take part during the study period, in order to determine whether this transformation causes a state of structural imbalance or it harmonizes with the aim of structural balance which declaration in economic plans 2- Diagnosis the structural transformation in manufacturing sector by study the relations between branches, activities and patterns, small and large scale, import substitution and encourage exports activities. 3:- study the reflection of structural transformation in manufacturing sector on the directions of the main structural relationship among economical

activities of Libyan Economy

Downloads:

(http://econpapers.repec.org/paper/pramprapa/8312.htm

An Evaluation to Industrial Development in Iraq "During 1975-1990

falah.K.Ali Alrubaie
Abstract:

An Evaluation to Industrial Development in Iraq "During The industrial development in Iraq ,causes mutual effect on both manufacturing sector indicators and Economical structural. The suitable conditions should be prepared ,which enables Manufacturing sector to come up to industrial and structural integration, In order to corrects the structural imbalances . This study aims to determination the nature of transformation in Iraq Economy during 1975-1990 by the following:- 1- Diagnosis The Role of Manufacturing Sector in Process of Structural Transformation in Iraq Economy by study the relations between manufacturing sector and national Economy . 2-Diagnosis the main structural relationship among the branches and patterns of Manufacturing sector ,containing regional relations and nature of transformation which has take part during the study period ,in order to determine whether this transformation causes a state of structural imbalance or it harmonizes with the aim of structural balance. 3- discussed the structural transformation in manufacturing sector by study the relations between branches and activities ,Light and Heavy industry, small and large Scale, Capital and labour intensities ,import substitution and encourage exports and the regional relation between industries

Downloads: (external link)

http://econpapers.repec.org/paper/pramprapa/8331.htm

دعوة إلى تأسيس المنتدى الوطني للحد من أخطار الكوارث في العراق

د.فلاح خلف الربيعي
واجه العراق عبر تاريخه الطويل كنتيجة للأطماع في موقعه الجغرافي والنفط الذي ظهر فيه،عدد من الإخطار والكوارث التي رافقت عمليات الغزو الخارجي وتعاظم التنافس الأجنبي والحروب الداخلية والصراع على الثروة والسلطة، وقد أخذت هذه الكوارث اتجاها تصاعديا منذ بداية عقد الخمسينات من القرن العشرين واستفحلت بعد الاحتلال الأمريكي في العام 2003،الأمر الذي أظهر الحاجة الملحة إلى البدء بحملة وطنية عامة من قبل كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، تدين العنف والإرهاب بكل أشكاله، و تسعى إلى نشر قيم حضارية في التنافس السلمي وإتباع لغة الحوار وثقافته، و تمهد الطريق كي ينعم العراقيون بالأمان من أجل إعادة بناء البلد وإزالة كل مظاهر الشر والظلم فيه،على أن تتوج هذه الحملة بإقامة المنتدى وطني للحد من أخطار كوارث الحروب والنزاعات كسبيل للحد من أثارها الاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً بالنسبة للتجمعات السكانية الأكثر عرضة للضرر كالفقراء والمهمشين، فلقد تبين من التجارب المرة التي عاشها الشعب العراقي وبخاصة بعد عقد الثمانينات من القرن العشرين أنه قد واجه أكثر من كارثة كالحرب العراقية- الإيرانية وغزو الكويت وكارثة الحصار الاقتصادي وكارثة الاحتلال الأمريكي وقد أطاحت تلك الكوارث بالاقتصاد العراقي ودمرت البنية التحتية والإنتاجية وعرضت حياة مئات الآلاف لمخاطر الموت والعوق والتهميش الاقتصادي والاجتماعي.ورغم كل ذلك فأن الإحداث تدلل وللأسف على عدم أداراك أغلبية أبناء الشعب العراقي وبخاصة من فئة الشباب والعاطلين عن العمل للمخاطر التي يمكن أن يتعرضون من جراء اندفاعهم نحو المشاركة في هذا النوع من النزاعات .ولتدعيم عملية بناء الشراكات وإنشاء هذا المنتدى الوطني لابد من مشاركة مختلف القوى السياسية والاجتماعية وقطاعات العلوم والمعرفة لتنسيق سياسات الحد من أخطار الكوارث، لزيادة قدرة المجتمع على الصمود والمرونة في مواجهة تلك الكوارث. ورغم أن الحكومة تتحمل المسئولية القانونية والمدنية، في حماية حياة المواطنين وممتلكاتهم وحماية البيئة والاقتصاد، لكنها ستكون بحاجة إلى شركاء آخرين كالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، ومجموعات المتطوعين، لتركيز جهود جميع هذه الإطراف على مسألة الحد من أخطار الكوارث المترتبة على الحروب والإرهاب والإعمال الإجرامية للعصابات والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون . ولجعل الحد من أخطار تلك الكوارث أولوية وطنية ملحة. وإعلان آلية وطنية للتنسيق والمتابعة، ولتبادل المعلومات الخاصة بالحد من أخطار تلك الكوارثتعريف المنتديات الوطنية :-شكلت عملية بناء الشراكات لتقليل مخاطر الكوارث ومراقبة مخاطر الأخطار الطبيعية وغير لطبيعية ،إستراتيجية دولية تبنتها الأمم المتحدة والبنك الدولي، ولتدعيم عملية بناء الشراكات وإنشاء المنتديات وطنية للحد من الكوارث قامت أمانة الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة للأمم المتحدة،في يناير 2005 بتنظيم المؤتمر العالمي للحد من الكوارث،الذي عرف "بإطار عمل هيوجو 2005-2015" والذي تبنته 168 دولة،وشدد هذا الإطار على تقييم القدرات والتدابير المؤسسية لإدارة مخاطر داخل كل دولة ،وأكد هذا الإطار على أن الحد من أخطار الكوارث هو عبارة عن عملية مركبة تنطوي على عدد من المكونات الهادفة الى حشد وتعبئة الموارد السياسية، الاجتماعية والفنية،وبالتالي فأنها تحتاج إلى حكمة وجهود كل من صانعي القرارات والسياسة الوطنية من مختلف القطاعات الحكومية،وممثلي المجتمع المدني،بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية،والقطاع الخاص،ووسائل الإعلام. كما أنها تعد بمثابة قضية تنموية تتسم بالشمول والتعقيد، لذا فهي تقتضي التزامًا سياسيًا وقانونيًا، وفهم وتقدير من قبل الجماهير،ومعرفة علمية،وتخطيط تنموي يتم بعناية،وتطبيق للسياسات والتشريعات يتسم بالمسئولية، ونظم إنذار مبكر تركز على البشر،واستعدادات فاعلة للكوارث،وآليات استجابة فاعلة.من هنا تظهر الحاجة الى وجود المنتديات الوطنية،وهي منتديات ذات ملكية وإدارة وطنية تضم لجان متعددة من أصحاب المصالح والمستفيدين، وتدعو إلى الحد من أخطار الكوارث على مختلف الأصعدة. وتسهل هذه منتديات مهمة التنسيق، والتحليل،وتقديم الاستشارات في المجالات ذات الأولوية، ويقوم عمل هذه المنتديات على أساس المشاركة، لذا ينبغي أن تحشد كافة الجهود والموارد والمعارف، والمهارات، المتاحة لدى كافة الإطراف الفاعلة بهدف الحد من أخطار الكوارث،والعمل على دمجها في سياسات، وخطط، وبرامج التنمية. من خلال :-1-الاستعانة بصانعي سياسات من المستوى الرفيع ودمجهم في سياسات، وخطط، وبرامج التنمية، بالإضافة إلى المساعدة الإنسانية؛2-تشجيع اللاعبين في مجال السياسة والاقتصاد على المشاركة الفاعلة في جهود الحد من أخطار الكوارث، بما في ذلك الأبحاث الخاصة بإستراتيجية الحد من الفقر، ودمج قضايا البيئة ضمن مسار التنمية؛3-توفير الفرص للمجتمع المدني، ولاسيما المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، وذلك للتحاور وللإسهام في الدفع بعملية الحد من أخطار الكوارث في سياق التنمية المحلية؛4-تيسير عملية تبادل المعلومات، والمعرفة، فيما بين أعضاء المنتديات الوطنية للحد من أخطار الكوارث وفيما بين المنتديات الوطنية للحد من أخطار الكوارث؛5-زيادة إمكانية وصول اللاعبين الحاليين في مجال الحد من أخطار الكوارث وربطهم بالهيئات الأخرى ذات الصلة على الأصعدة الوطنية، الإقليمية، والعالمية أهداف المنتديات الوطنية :-يتمثل الهدف الأكثر أهمية من المنتديات الوطنية في الإسهام في بناء قدرة الدولة على الصمود واستعادة التوازن في مواجهة الكوارث ، وذلك عن طريق تحقيق المستهدفات الرئيسية التالية:-1-أن تعمل هذه المنتديات كآلية تنسيق لتقوية التعاون والتنسيق المتعدد من حيث أصحاب المصالح من أجل استدامة أنشطة الحد من أخطار الكوارث، وذلك من خلال عملية استشارية وقائمة على أساس المشاركة .2-تعزيز بيئة تمكين لبناء ثقافة المنع وقوع المخاطر والكوارث، وذلك من خلال رفع الوعي بشأن هذه القضية، ضمن سياسات، وخطط، وبرامج الأحزاب والحكومة ومنظمات المجتمع المدنيالمبادئ الرئيسة للمنتديات الوطنية :-عملية الحد من أخطار الكوارث هي عملية طويلة الأجل، وتشكل جزءاً جوهرياً من عملية التنمية الخاصة بكل دولة، كما أنها تعد شرطا ضرورياً لضمان استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبغض النظر عن طبيعة تنظيم المنتديات الوطنية للحد من أخطار الكوارث،فالمهم هو التزامها بتطبيق المبادئ الإرشادية الرئيسية التي تضمن مشاركة كافة القطاعات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية ذات الصلة. وينبغي أن تتسم تلك المنتديات بالمرونة والديناميكية وتكون متجاوبة وقابلة للتكييف بحسب التغييرات في المواقف الوطنية ، وبخاصة فيما يتصل بالعوامل السياسية، والاجتماعية الاقتصادية، والبيئية.وفيما يأتي المبادئ العامة بالنسبة للمنتديات الوطنية للحد من أخطار الكوارث:-1-ينبغي النظر إلى عملية الحد من أخطار الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية باعتبارها مسئولية وطنية. 2-ينبغي أن تقوم على أساس المشاركة لتيسير إدماج مختلف القطاعات، بمنظوراتها المختلفة، وأعمالها المتباينة، وأن تبني على النظم والآليات القائمة بالفعل؛3-ينبغي أن ترافقها تغييرات إيجابية في عملية تجميع وتوحيد وتنسيق الجهود ،لاسيما في مجال السياسات، والتخطيط، وعمليات الإدارة، وصنع القرار؛وظائف المنتديات الوطنية :-يمكن تلخيصها الوظائف الرئيسة في النقاط التالية:1-تشكل المنتديات الوطنية بمثابة آليات وطنية لمواجهة المشكلات الاجتماعية، والاقتصادية، السياسية والبيئية المتداخلة. كما تعمل على تحديد الاحتياجات العاجلة في مجال الحد من أخطار الكوارث، وتخصيص الموارد، وتقديم الجداول الزمنية للأعمال، ومراقبة تنفيذ أنشطة الحد من أخطار الكوارث، 2-تسعى المنتديات الوطنية الى تحقيق التكامل بين الإطراف الخمسة التي تشكل المجتمع المدني وهي :- (1) القطاع العام (2) القطاع الخاص (3) المنظمات غير الحكومية (4) المؤسسات الأكاديمية والبحثية؛(5) وسائل الإعلام. 3-تدعم هذه المنتديات الأهداف التنموية، عن طريق وضع إطار للتفكير المنتظم، والالتزام بالأعمال ذات الأولوية بين مختلف القطاعات، والأقاليم. وفيما بين المنظمات الوطنية، والإقليمية، والدولية.4-تعمل المنتديات الوطنية كوسائل للاستشارات الوطنية وبناء الإجماع، بالإضافة إلى تعيين أولويات الحد من أخطار الكوارث وتشكيل السياسات، وتنفيذ أنشطة الحد من أخطار الكوارث ومراقبتها. وينبغي أن يتم التركيز على إدارة التقدم باتجاه تحقيق أهداف الحد من أخطار الكوارث بدلاً من إنتاج "خطة" كمنتج نهائي.5-تيسر المنتديات الوطنية من مهمة تخصيص الموارد الواردة من الجهات المانحة، ويمكن أن يتم دفع هذه المنتديات عن طريق الدعوة إلى أهمية وضرورة دعم المكاتب التابعة للأمم المتحدة في تلك الدولة لدمج الحد من أخطار الكوارث ضمن برامج التنمية المدعومة من قبل الأمم المتحدة.الأنشطة الأولية للمنتديات الوطنية وتتولى المنتديات الوطنية للحد من أخطار الكوارث ممارسة بعض الأنشطة الاتية:أ-بناء قاعدة معلومات أساسية للحد من أخطار الكوارث، بما في ذلك ملفات بشأن الكوارث وأخطارها، والسياسات الوطنية، والاستراتيجيات، والقدرات، والموارد، والبرامج؛ب-رصد التوجهات، والفجوات، والمخاوف، والتحديات، أو تبني السياسات، والتشريعات الخاصة بالحد من أخطار الكوارث؛ت-الدعوة إلى الحاجة الملحة لتطوير، أو انتهاج السياسات والتشريعات الخاصة بالحد من أخطار الكوارث؛ث-اتخاذ نقاط مرجعية، أو استرشادية لمدى التقدم الذي يتم إحرازه في سبيل تعزيز الحد من أخطار الكوارث، ودمجه ضمن سياسات، وخطط، وبرامج التنمية؛ج-وضع خطط عمل مثمرة تركز على النتائج للمنتديات الوطنية للحد من أخطار الكوارث لتنسيق أنشطة الحد من أخطار الكوارث بما يتماشى مع إطار عمل هيوجو؛ح-تنسيق الجهود المشتركة فيما بين أعضاء المنتديات الوطنية للحد من أخطار الكوارث للحد من قابلية الناس للتأثر بمعدل عالٍ نسبيًا من الخطر؛خ-مراقبة، وتسجيل، وإعداد تقارير عن أعمال الحد من أخطار الكوارث على الصعيدين الوطني والمجتمعي .د-توثيق الدروس المستفادة، والممارسات الجيدة، والتشارك في النتائج ،بما في ذلك تعزيز توأمة المنتديات الوطنية للحد من أخطار الكوارث،على الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والدولية؛ذ-العمل من أجل دمج الحد من أخطار الكوارث بصورة أفضل ضمن الخطط، والسياسات، والبرامج الوطنية في مجال التنمية، والمساعدة الإنسانية

مراحل تطور مفهوم المجتمع المدني

د.فلاح خلف الربيعي
من الصعب تحديد تاريخ دقيق لميلاد مفهوم المجتمع المدني، فهذه التسمية قديمة ومرت بعدة تطورات ارتبطت بعملية التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وبالتطور الفكري والفلسفي،ومن حيث البداية فأنها تعود إلى أرسطو الذي عرف المجتمع المدني " بـالمجموعات البشرية المرتبطة بمراكز الحضارة المدنية والبعيدة عن الصلات القرابية القبلية والدينية "وقربه بذلك من مفهوم لمواطنة، وفي الثقافة الإسلامية نجد مفهوماً قريباً من ذلك في كتابات الفارابي وابن خلدون.إلا أن البداية الحقيقة لتشكل مفهوم المجتمع المدني ارتبطت بنشوء المجتمع الرأسمالي وبتطور الفكر السياسي الليبرالي في أوربا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، فقد شهدت تلك الحقبة انهيار الحكم الإقطاعي المطلق،وبداية سلطان القانون الطبيعي، والتحول من الحالة الطبيعية الافتراضية الى المجتمع المدني الحديث الذي يقر بحرية الفرد الإنسان باسم العقل والمنطق، وسيادة الشعب،وحقوق الإنسان،وعليه فالتعديلات الجوهرية التي أدخلت على مفهوم المجتمع المدني، جاءت مرافقة للتطور الجامح للنظام الرأسمالي ،ومرتبطة عضوياً بتطور الفكر السياسي الليبرالي بمختلف مكوناته الفلسفية والسياسية، ويمكن أن نميز بين أربع مراحل في تطور هذا المفهوم:-المرحلة الأولى :- استغرقت القرنين السابع عشر والثامن عشر،اللذين شهدا انهيار النظام الإقطاعي وانبثاق الرأسمالية كطبقة جديدة،والمشكلة الرئيسية التي كانت تواجه مفكري هذه المرحلة،هي كيفية إعادة بناء مفهوم المجتمع المدني من منظور يفتح المجال أمام إعادة بناء السياسة على أسس غير دينية وغير ارستقراطية، ترتبط بالمجتمع نفسه وليس بتكليف إلهي أو بإرث عائلي،ومن هذه النقطة تم الانتقال تدريجيا من نظرية الحق الإلهي، إلى نظرية تعبر عن السيادة الشعبية.ومهد هذا التحول للانتقال نحو الحداثة السياسية،ومن ابرز منظري هذه المرحلة هوبز، لوك، توكفيل، مونتسكيو، روسو وسبينوزا.فقد شكلت أفكار كتابات توماس هوبز( 1588-1679 ) حول العقد الاجتماعي والحق الطبيعي خطراً حقيقياً على شرعية الحكم المطلق،لأن ما جاءت به تلك الأفكار هو أن الدولة تدين في وجودها وشرعيتها إلى إرادة الشعب الحرة، وهذا الأمر يتناقض جذرياً مع نظرية حق الملوك الإلهي، التي أضفت صفة الحكم الإلهية على الملك، باعتباره حاكماً مطلقاً بهالة من القدسية ويتمتع بكل السلطات.وتعود نظرية العقد الاجتماعي الى الفيلسوف جان جاك روسو ( 1712-1778) وروسو من أتباع الحالة الطبيعية فهو يفترض أن البشرية تطورت من الحالة الطبيعية حالة الإنسان المتوحش الذي يعيش معزولا ومتنقلا ولا توجد لديه لغة أو اتصالات منظمة ولا تعاليم أخلاقية ، ويختلف روسو عن هوبز برغم الالتقاء في فكرة العقد الاجتماعي فقد توقف هوبز عند التناقض بين الأنانية البشرية والإرادة العامة إذ يلاحظ أن السلطة عند روسو محددة وغير مقدسة بينما هي عند هوبز مطلقة ومسيطرة على كل الشؤون بما في ذلك الدين. ويعود هذا الموقف الى اعتبار هوبز الشر هو في فطرة الإنسان وهو القائل أن الإنسان ذئب أخيه الإنسان وبسيادة حرب الإنسان ضد الأخر . ويختلف سبينوزا عن هوبز، وكذلك روسو، لأنه يعارض حالة الطبيعة مع حالة المجتمع، باعتبار أن أفضل مجتمع هو أقرب المجتمعات إلى الطبيعة. وبما أن غاية المجتمع هي الحرية لا العبودية، فإن تحقيقها يتسم بالطرق الطبيعية التي تشمل العقل والشهوة على حد سواء. ومن هذا المنطلق، يجب أن تكون الدولة ممثلة للقوة، حتى أن أساءت استعمال سلطتها لأنها تمثل العقل والمجتمع.‏ ويؤكد سبينوزا أن أهمية وجود تنظيم اجتماعي يقوم بين الأفراد الذين يضعون المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية، ويمثل سلطة الجماعة التي فوضت له حقها وسلطتها وبالتالي ينشأ العقد بين الطرفين الجمهور الذي يفوض حقه السياسي بمحض إرادته واختياره، والشخص الذي يملك هذا الحق، بناء على هذا التفويض أي السلطة العليا أو الحاكم.‏ ويرى جان جاك روسو إن العقد الاجتماعي شرط ملازم لكل سلطة شرعية، وبالتالي شرط ضروري لكل نظام سياسي طبيعي. فالعقد الاجتماعي يشكل مرحلة تاريخية نوعية في عملية الانتقال من الحالة الطبيعية إلى حالة المجتمع المدني. وهنا يربط روسو رباطاً جدلياً بين تكون المجتمع المدني، وبين تأييده للعقد الاجتماعي. كما دافع جون لوك (1632-1704) عن قانون الطبيعة على أساس أن وجود حقوق الفرد الطبيعية في حالة الطبيعة، هي الضمانة الحقيقية لحماية هذا الفرد في حالة المجتمع من تجاوزات السلطة.إن حالة الطبيعة عند لوك تقوم على حالة الحرية الكاملة، وحالة المساواة أيضاً. ولكن حالة الحرية هذه لا تؤدي كما رسم لنا هوبس صورة قاتمة عنها إلى حرب الكل ضد الكل.‏لقد وضع لوك نظريته في جوهر الحكم المدني كنقيض للحكم المطلق، ويقوم أصل الحكم المدني على الفصل بين السلطات، وبهذا يكون المجتمع المدني وريث الأفراد الأحرار، في حالة الطبيعة، وقد امتلك السلطتين الأساسيتين بدوره. الأولى هي السلطة التشريعية، والثانية هي السلطة التنفيذية،وبما أن السلطة التشريعية تهدف الى المحافظة على المجتمع المدني مثلها في ذلك مثل القوانين الأساسية في الطبيعة، لذا فهي السلطة العليا والمقدسة.‏إن فلسفة لوك التي دافعت عن الحقوق الفردية في الملكية الخاصة، والحرية باعتبارها حقوق لا تقبل النقض مطلقاً، كان لها أهمية عظيمة من حيث أنها أصبحت الأساس للديمقراطية الليبرالية التي أكدت على ضرورة بناء النظام الطبيعي، باعتباره نظاماً تحكمه قوانين طبيعية متماثلاً مع المراحل الأولى من تاريخ البشرية، حين كان الإنسان يعيش في حالة الطبيعة أي الحالة الأولى السابقة على ظهور المجتمع، وعلى نظرية العقد الاجتماعي، ونظرية السيادة، التي لعبت جميعها دوراً بالغ الأهمية في تكوين الفكر السياسي الليبرالي حول مفهوم المجتمع المدني.المرحلة الثانية :- شهد القرن التاسع عشر قطيعة شبه كاملة مع النظام الإقطاعي.فبعد أن حققت الرأسمالية ثورتها الصناعية نقلت السياسة من الميدان الديني والعرفي إلى ميدان الاجتماعي، أي جعلتها حقيقية إنسانية تعاقدية. وتم تصفية النظام الحرفي ونشوء الاقتصاد النقدي وتحلل الملكيات الإقطاعية ، وقادت هذه التطورات إلى انسلاخ الأفراد عن رحم علاقاتهم القديمة، مما طرح بقوة مشكلة إعادة بناء المجتمع المدني الصناعي على أسس جديدة وفهم حقيقته الجديدة. وتصدى لهذه الإشكاليات النظرية كبار فلاسفة القرن التاسع عشر،وفي مقدمهم هيغل وماركس الذين سيسيطرون عمليا على فكر هذا القرن . بالنسبة فردريك هيغل (1770-1831) لا تمثل الروابط القانونية والاقتصادية التي تنظم علاقات الناس فيما بينهم وتضمن تعاونهم ،سوى لحظة في صيرورة أكبر تجد تتجسد في الدولة ذاتها، وهي في الواقع الدولة القومية. فالمجتمع المدني بوصفه مجموع هذه الروابط يمثل تقدما نوعيا بالمقارنة مع الطبيعة الخام، لكنه لا يجد مضمونه الحقيقي إلا في الدولة التي تجسد ما هو مطلق، أي الحرية والقانون والغاية التاريخية في أجلى تجلياتها. فالمجتمع المدني يظل مجتمع المصالح الفردية والمشاريع الخصوصية، أي مجتمع الانقسام والتملك الفردي والصراع، ولا يجد خلاصه إلا في الدولة. و أدت هذه النزعة الهيغلية إلى وضع الدولة فوق المجتمع و قادت إلى إضفاء صفة سلبية على مفهوم المجتمع المدني لصالح تقديس متزايد لمفهوم الدولة .وحسب رأي هيغل، يمثل المجتمع المدني فضاء للمنافسات والمواجهات بين المصالح الاقتصادية الذرية الخاصة للأفراد وبذلك فهو يحتاج إلى دولة سياسية قوية، شمولية وعيانية، منفصلة على طوائف الحرف من طراز القرون الوسطى، ومتموقعة فوق المجتمع المدني. إن هيغل، وهو إن كان يريد السلطة التشريعية بالمعنى الحديث، إلا أنه يربطها بنظام دولة الطوائف الوسيط، لفرض النظام والتعددية، على المجتمع المدني. وهو بهذا الموقف يكون متخلفاً عن نظرية الحق الطبيعي، التي أعلنت "حقوق الإنسان والمواطن". والتي تنصلت عن الفصل بين المجتمع المدني والدولة السياسية، لكونها النظرية التي مثلت "التعبير الفعلي عن العلاقة الواقعية بين الدولة والمجتمع المدني البرجوازي وعن انفصالهما.‏ أما كارل ماركس (1818 -1883) فقد نظر إلى موضوع المجتمع المدني من منظار التناقض في مسيرة الحداثة الرأسمالية ومشروعها التحرري. فهذا المشروع في العمق ليس إلا مشروع استلاب جديد. بل إن السياسة تجسد أعظم أشكال هذا الاستلاب. ففي اللحظة ذاتها التي خلقت فيها الرأسمالية الدولة كمجال للعام، خلقت أيضا مجال الخاص. وبذلك قضت على الفرد بالتصدع أو الانشقاق في ذاته وهويته نفسها بين ماهيتين متنابذتين ولا يمكن التوفيق بينهما، ماهيته كمواطن، وماهيته كمنتج. فالعام (المواطنية وما تعنيه من حق المساواة) فيه يعيش حالة صدام ونزاع مستمر مع الحقيقة الإنتاجية الاجتماعية الفعلية التي تعني التفاوت والتباين الشديدين في شروط الحياة والعيش والممارسة. لذلك سوف يقول إن الحرية التي تعكسها المواطنية التسووية هنا شكلية تماما، ولن يكون هناك تحرر حقيقي للفرد إلا عندما تتوافق شروط الحرية السياسية مع شروط الحرية الاجتماعية.أي بالمطابقة بين المجال العام والخاص، بين الدولة كإطار للحرية والمجتمع المدني كإطار للمصالح. فكلا من الدولة والمجتمع البرجوازيان يشكلان مجال للاستلاب. وليست الشيوعية سوى برنامج التجاوز التاريخي لدولة الديمقراطية الشكلية وللمجتمع المدني البرجوازي الرأسمالي معا، لكونها تأتي بنظام مجتمعي تكون حرية الفرد فيه شرطا لحرية المجموع، أي يتحقق فيه الانسجام المطلق بين العام (الدولة- النظام، الحرية) والخاص (المجتمع المدني-الفردية، المصلحة) وتتعانق فيه الفردية والجمعية معا. إن الصدع الذي أحدثته الرأسمالية بين العام والخاص في كل فرد هو أصل السياسة التي يوجه إليها ماركس نقدا قويا باعتبارها أكبر تجسيد للاستلاب البرجوازي. والنتيجة التي توصل إليها ماركس في نقده فلسفة الحق العام عند هيغل، هي مسألة الانفصال بين المجتمع المدني والدولة السياسية، الذي يتم في العالم البرجوازي، المترافق مع تأكيد سلطة الرأسمالية كطبقة مسيطرة، والدولة الديمقراطية الرأسمالية، تؤكد هذا الانفصال، الذي يصيب كل عضو فرد في المجتمع المدني. إنها تؤكد هذا الانشطار بين الوجوديين، وجود الفرد البرجوازي العيني، الفردي، الإنساني في المجتمع المدني، ووجود المواطن المجرد الشامل والمساواتي في الدولة السياسية،التي يمارس فيها سيادة مجردة ووهمية.‏وهذا الانشطار في حياة الإنسان، وهذا النزاع الذي يتواجد فيه الإنسان، هو الذي يفضي على حد قول ماركس إلى الانشقاق الدنيوي، بين المجتمع المدني والدولة السياسية.وحسب وجهة النظر الماركسية فان التحرر السياسي للمجتمع المدني، وأن شكل خطوة تقدم كبيرة، حيث أن الديمقراطية الرأسمالية قد حطمت الامتيازات الإقطاعية،وأعلنت المساواة السياسية، عبر المشاركة السياسية للمجتمع المدني،ولكنه أبقى على الامتيازات الاقتصادية الرأسمالية،والاضطهاد،والاستغلال البرجوازي،فان هذا التحرر السياسي عينه، متطابق مع سيادة الرجل الخاص البرجوازي في الدولة السياسية، وبالتالي فهو ليس كل التحرر الإنساني بل إنه تحرر مخادع ولأن الديمقراطية الرأسمالية لم تشكل أبداً تخطياً جدلياً للانشقاق، أو التناقض المزدوج بين المجتمع المدني،من دون أن يكتمل ببعده الملازم له، أي التاريخي والعالمي، أي التحرر الاجتماعي والإنساني يظل ويستمر اغتراباً سياسياً، حيث سلطة الدولة السياسية تتجلى في سيادة سلطة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.إن التناقض بين المجتمع المدني والدولة السياسية، قد اكتمل في وجوده كتناقض كلاسيكي بين الاتحاد الحقوقي العام والنظام العبودي، يقود إلى وجود المجتمع المدني العبودي، الذي أصبح يشكل الأساس الطبيعي للدولة السياسية الديمقراطية الرأسمالية، أن وجود الدولة ووجود العبودية مترابطان أحدهما بالآخر بعرى لا انفصام لها.من هنا يندرج البرنامج الثوري لماركس، الذي يطرح على مختلف مكونات المجتمع المدني السياسية، والنقابية، وهياكله الاجتماعية والطبقية المستغلة، والمضطهدة، لاستعادة، ولامتصاص "قواهم الخاصة"، بغية التخطي الجدلي لهذا التناقض المزدوج بين المجتمع المدني والدولة السياسية الرأسمالية الضامنة الرئيسة لملكية الرأسمالية لوسائل الإنتاج، ومصالحها، عبر الثورة الاجتماعية، باعتبارها ثورة تهدف إلى تحرير المجتمع المدني بأسره، وإلى تحرير الدولة الرأسمالية ككيان قائم منفصل عن هذا المجتمع المدني المأزوم. ولقد أعطى ماركس هذا الدور التاريخي والتحريري لطبقة من طبقات المجتمع المدني، هي "البروليتاريا"، باعتبارها الطرف الحاسم في هذا التناقض الأساس في هذا المجتمع البرجوازي، إن هذا التحرر الاجتماعي والإنساني الحاسم، يعتبر مكملاً للتحرر السياسي للمجتمع المدني البرجوازي السابق، الذي من الواجب الاستفادة منه، من مختلف الحقوق السياسية والمدنية، والحرية، والمساواة، من أجل توظيفها بشكل صحيح نحو بناء علاقات اجتماعية وسياسية وحقوقية إنسانية جديدة، خالية من الاضطهاد، والاستغلال.إن الفهم الشائع عند الماركسيين هو أن الدولة تمثل المجتمع السياسي، وليس توازناً بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، وبالتالي فهم يرون فيها، الهيمنة لطبقة الرأسمالية، أو لفئة طبقية برجوازية على المجتمع بأكمله، حيث يتم التوصل إلى هذه الهيمنة، عبر مؤسسات المجتمع المدني. المرحلة الثالثة :-تبدأ من النصف الأول من القرن العشرين وجاءت في إطار احتدام الصراع من أجل إعادة بناء الإستراتيجية الثورية في أوربا. وكان أكبر مسؤول عن تطوير هذا الاستخدام الجديد المفكر الايطالي أنطونيو غرامشي (1891 - 1937) لقد حاول غرامشي أن يطرح موضوع المجتمع المدني في إطار نظرية السيطرة والهيمنة الطبقية سواء أكان ذلك في كتابه الأمير الحديث أو دفاتر السجن ، وذكر أن هناك مجالين رئيسيين يضمنان استقرار سيطرة الرأسمالية ونظامها. المجال الأول هو مجال الدولة وما تملكه من أجهزة، لتحقيق السيطرة المباشرة، وهو السياسية، والمجال الثاني هو مجال المجتمع المدني وما يمثله من أحزاب ونقابات وجمعيات ووسائل إعلام ومدارس ومساجد أو كنائس إلخ. وفيه تتحقق وظيفة ثانية لا بد منها لبقاء نظام الهيمنة الإيديولوجية والثقافية. ولذلك لا يكفي للوصول إلى السلطة في نظر غرامشي والاحتفاظ بها السيطرة على جهاز الدولة فقط ،ولكن لا بد من تحقيق الهيمنة على المجتمع، ولا يتم ذلك إلا من خلال منظمات المجتمع المدني وعبر العمل الثقافي بالدرجة الرئيسية.وفي هذا التحليل يبلور غرامشي إستراتيجية جديدة تقول إن من الممكن البدء في معركة التغيير الاجتماعي المنشود، من خلال إستراتيجية تركز على العمل على مستوى المجتمع المدني وتعبئة المثقفين لكسب معركة الهيمنة الإيديولوجية التي ستعلب دورا كبيرا في المساعدة على العبور الى الخطوة الثانية وهي السيطرة على جهاز الدولة. و يقترح غرامشي عملية التربية والتعبئة الشاملة للمجتمع، أي السيطرة التدريجية والفكرية على الأطر التي تنظم علاقاته اليومية. ففي منظور غرامشي المجتمع المدني هو المجال الذي تتجلى فيه وظيفة الهيمنة الاجتماعية مقابل المجتمع السياسي أو الدولة الذي تتجلى فيه وتتحقق وظيفة السيطرة أو القيادة السياسية المباشرة.إن غرامشي يبين لنا بأن الدولة ليست جهازاً للحكم فقط، وإنما تعني أيضاً جهاز الهيمنة "الخاص"،والهيمنة هي"التكملة" للمفهوم الشامل للدولة: والمجتمع المدني حسب تعريف غرامشي يقع بين البنية الاقتصادية والدولة بتشريعاتها وقمعها.من هذا المنطلق فإن مفهوم الدولة عند غرامشي يتضمن "معنى أوسع وأكثر عضوية، ويضم عناصر تعود لفكرة المجتمع المدني.بمعنى أن تعريف الدولة يعني أن الدولة تساوي المجتمع السياسي مضاف اليه المجتمع المدني، وعلى هذا النحو يقدم غرامشي في دفاتر السجن، النصوص التي تتضمن بناءً نظرياً يحتوي على شبكة كاملة من المتضادات والمناظرات بشأن السياق التاريخي والنظري الصحيح، الذي بلور فيه نظريته حول الهيمنة، والتي يحلل فيها بشكل رئيس الإستراتيجيتين المتنافستين في الحرب العالمية الأولى، في إطار المواجهات بين الإمبراطوريات والأمم في أوروبا، التي شهدت زوال ثلاث إمبراطوريات أوتوقراطية، إمبراطورية آل هابسبورغ، وإمبراطورية آل رومانوف ، وإمبراطورية آل عثمان.‏ إن غرامشي يحاول أن يقابل بين البنى السياسية في الغرب،القائم على التوازن بين الدولة والمجتمع المدني،والذي يريد فرض نظامه وهيمنته على العالم،وبين الشرق الاستبدادي، وأن يحلل الاستراتيجيات الطبقية الثورية لكل منهما في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى ونتائجها مع بزوغ النظام العالمي متعدد الأقطاب فيما بين الحربين العالميتين.المرحلة الرابعة :- ترتبط بالعقدين الأخيرين من القرن العشرين،التي ارتبط فيها مفهوم المجتمع المدني بتراث غرامشي ولكن بعد تنقيته من شوائب الماركسية،ليحتفظ بفكرة المنظمات والهيئات والمؤسسات الاجتماعية الخاصة التي تعمل إلى جانب الدولة -ولكن ليس تحت إمرتها- على تنظيم المجتمع وتنشيطه وتحقيق الاتساق فيه.وبهذا المعنى فالمجتمع المدني أصبح يمثل اليوم الشبكة الواسعة من المنظمات التي طورتها المجتمعات الحديثة في تاريخها الطويل والتي ترفد عمل الدولة. وإذا شبهنا الدولة بالعمود الفقري فالمجتمع المدني هو كل تلك الخلايا التي تتكون منها الأعضاء والتي ليس للجسم الاجتماعي حياة من دونها.فليس هناك أي شكل من العداء بينهما ولا اختلاف في طبيعة الوظائف وإن كان هناك اختلاف في الأدوار ، ومرت هذه المرحلة بدورها بثلاث مراحل.الأولى هي مرحلة الانفتاح على المجتمع المدني من قبل الأحزاب والقوى والنظم السياسية بهدف إضفاء طابع شعبي عليه.أما الثانية فهي مرحلة التعامل مع المجتمع المدني بوصفه منظمات مستقلة موازية للدولة ومشاركة في تحقيق المهام التي تراجعت عنها الدولة،وتوافقت هذه المرحلة مع انتشار العولمة والانتقال نحو مجتمع يحكم نفسه بنفسه ويتحمل مسؤولية إدارة معظم شؤونه الأساسية.أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تحول المجتمع المدني إلى قطب قائم بذاته،في مواجهة القطب الذي تمثله الدولة،وفي هذه المرحلة أخذ يطمح المجتمع المدني إلى أن يكون أداة لبلورة سياسة وطنية بديلة تهدف الى حماية مجموعة القيم والمعايير التي ينزع السوق الرأسمالي إلى تدميرها أو التجاوز عليها،بعد أن أصبحت هذه المنظمات تشكل الملجأ الوحيد لتنفيذ المشاريع الإنسانية،التي يمكن أن تواجه عجز الدولة وشلل أجهزتها بسبب سيطرة البيروقراطية عليها.

الاقتصاد العراقي بين اسلوب التخطيط ونظام السوق

د.فلاح خلف الربيعي
شهد الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة الماضية مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي زرعت الشك في جدوى استمرار العمل بالتخطيط كمنهج لإدارة الاقتصاد، من أبرزها انهيار منظومة الدول الاشتراكية، وظهور بوادر الفشل الذريع لتجارب التنمية في قسم كبير من الدول النامية التي تستعين بأساليب بيروقراطية في التخطيط. واقترن هذا الفشل بنجاح منقطع النظير في مجموعة الدول النامية التي تستعين بنظام السوق وفي مقدمتها مجموعة النمور الآسيوية، وبوجود مجموعة من الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الدول النامية ذات المديونية العالية لإجبارها على الإسراع بالتحول نحو نظام السوق .ورغم أن هذه التطورات قد أعطت الارجحية لنظام السوق في إدارة عملية التنمية وعلى حساب أسلوب التخطيط، الا أننا نجد من جانب اخر أن تعقيدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلدان النامية كانت تلقي بظلها الثقيل على صانعي القرار وتساهم بشكل كبير في تعطيل فعالية قوى السوق في معالجة الاختلالات الهيكلية المتأصلة في تلك البلدان. وتبدو الأمور أكثر تعقيدا بالنسبة للاقتصاد العراقي في ظل الأزمة البنيوية الحادة التي يعانيها الهيكل الإنتاجي بعد التشوهات التي تعرض لها هذا الهيكل خلال العقود الماضية، والتي تعمقت بفعل الحروب والحصار الاقتصادي، وما أسفر عنها من ارتفاع في معدلات المديونية الخارجية و معدلات البطالة والتضخم. وضعف البنية التحتية وقصور الهياكل المؤسسية، وتخلف منظومة القوانين والتشريعات. ان التعقيدات المذكورة قد أدت الى انتهاك الشروط الموضوعية اللازمة لعمل آليات السوق في العراق، فهذه الآليات لا يمكن أن تعمل بشكل صحيح في ظل تشوه نظام الأسعار وهيمنة الاحتكارات الحكومية على مجالات الإنتاج الرئيسية، كما أن ضعف حالة المنافسة في السوق العراقية سيخلق حالة من التفاوت بين إمكانات القطاع العام والخاص، في ظل حالة عدم نضوج المؤسسات العاملة في تلك السوق وهيمنة الاقتصاد المعيشي والاقتصاد الموازي على قسم كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتعاظم وزن الأنشطة الطفيلية على حساب الأنشطة الحقيقية. كما أن الارتفاع الحالي لمعدلات البطالة سيضعف من الموقف التفاوضي لعنصر العمل في عملية المساومة مع عنصر رأس المال .ان تلك الظروف تجعل الاقتصاد العراقي اليوم أكثر اقتصادات العالم حاجة إلى التخطيط، لا من أجل التنسيق بين قطاعاته الاقتصادية فحسب ،بل من أجل المواءمة بين المصالح المتعارضة للقوى الاجتماعية الفاعلة في الساحة العراقية. فمن خلال التخطيط يمكن التوصل إلى صيغة توافقية بين هذه القطاعات وتلك الفئات في إطار خطة بعيدة الأمد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنبثق عن حوار صريح حول الأهداف العامة والأولويات وتوزيع الأعباء والمنافع، وبدون ذلك من المحتمل جداً أن يؤدي تضارب المصالح إلى تعميق حالة التصادم وتفعيل عوامل الاضطراب ليأخذ بمسار التنمية وعملية التوازن الاقتصادي والاجتماعي بعيدا عن حالة الاستقرار. وباختصار فان قوى السوق غير قادرة لوحدها على إعادة التوازن بين المصالح المتعارضة، لعدم بلوغ السوق العراقية والمجتمع العراقي درجة من النضج تؤهله للعمل بكفاءة، فضلا عن ضعف البنى الاجتماعية وهشاشة التنظيمات المعبرة عنها.في ظل تلك الظروف يمكن أن يساعد التخطيط على تزويد الدولة بمعطيات وأدوات تمكنها من استشراف المستقبل وضبط مسار التنمية على المدى البعيد. كما سيتيح لها إمكانية الرصد والمتابعة للتغيرات الداخلية والخارجية التي تطرأ أثناء التنفيذ، ويمكنها من اتخاذ السياسات والتدابير الملائمة للتكيف معها والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني. وتشتد الحاجة إلى التخطيط في ضوء تسارع وتيرة اندماج الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي. فالتخطيط سيزود أصحاب القرار بخريطة للواقع الراهن المحلي والدولي وبأفق مستقبلي وببوصلة دقيقة يسترشدون بها للوصول إلى المستقبل المرغوب.وأخيرا من الخطأ الاعتقاد بأن تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي يلغي دور آليات السوق. على العكس من ذلك،فأنه سيساعد على تصويب انحرافات آليات السوق وزيادة كفاءتها، وسيمكن من معالجة قضايا استراتيجية تعجز آليات السوق وحدها عن التعامل معها. من هنا يمكن القول ان نجاح عملية التنمية في الاقتصاد العراقي سيكون مرهونا بمدى النجاح في إيجاد التوليفة التي تحقق التناغم بين منهج التخطيط وآليات السوق