د.فلاح خلف الربيعي
أن النجاح بإقامة نظام اقتصادي أكثر كفاءة وأكثر استقراراً وأكثر عدلاً في العراق، يستلزم النجاح في أنجاز هدف الإصلاح الاقتصادي المتكامل، الذي يتجاوز النواحي المالية والنقدية، ليمتد وبنفس القوة الى النواحي المؤسسية والقانونية والسياسية، ولتحقيق هذا الهدف العريض ينبغي العمل على تحقيق المتطلبات الآتية :-
أولاً:-إجراء الإصلاح النقدي والمالي:- يرتكز هذا الهدف على تحقيق العناصر الآتية:-
1-خفض نسبة الإنفاق الحكومي الى الناتج القومي:- الذي يستلزم مراعاة الإضرار التي ستلحق بالطبقات الفقيرة الناجمة عن خفض الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم.
2- الاهتمام برفع مستوى الناتج السلعي غير النفطي:- الذي يستلزم تحفيز القطاعات الإنتاجية عبر توجيه التمويل والاستثمارات الرئيسية نحو قطاع الزارعة والصناعة والتحويلية ، لتصيح الاختلال في الهيكل الإنتاجي، وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد، وخلق فرص عمل متزايدة،وضمان أقل الضغوط التضخمية
3-تحرير المصارف التجارية :- لا يعني التحرير إعفاء المصارف تماماً من شروط الاحتياطي النقدي القانوني ومن توجيهات البنك المركزي ، بل أنه يعني العمل على تخفيض القيود بهدف تحقيق عملية التحرير على المدى البعيد ومهما يكن من أمر فلابد أن تكون عملية التحرير لاحقة أو على الأقل متزامنة مع نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكامل والشامل
4-العمل على تحقيق هوامش ربح موجبة عبر الوصول الى أسعار حقيقية وموجبة ومستقرة و فرض القيود المالية والسيطرة على التضخم وترشيد التمويل المقدم للقطاع الخاص .
5-توحيد سعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية :-من المهم تحرير التجارة الخارجية بصورة متدرجة وبالتزامن مع تحرير أسعار السلع والخدمات الداخلية مع الحرص على إبقاء سعر الصرف موحداً بحيث يتعامل جميع المستوردين والمصدرين بسعر فعلي واحد الأمر الذي من شأنه أن يزيد من كفاءة التجارة الخارجية ، فضلاً عن ذلك لابد أن يتمتع سعر الصرف بأكبر قدر من الاستقرار بحيث يكون التذبذب عن الوضع الحالي صعوداً أو نزولاً في أضيق الحدود
6-الإصلاح الضريبي :-لتحقيق هذا الهدف،لابد من الاستمرار في توسيع المظلة الضريبية أفقياً ورأسياً مع دعم وتقوية قدرات الوحدات الايرادية،ليكون الإصلاح الضريبي شاملاً لكافة المؤسسات والموظفين ويغطي كل أشكال الدخل، ينبغي فرض الضريبة بصورة عادلة ومعتدلة، وأن يكون النظام الضريبي متسقاً مع قدرات الأفراد والمؤسسات،و يتجنب الاستيلاء العشوائي على الأموال، وفي هذا الصدد ينصح بتطبيق نظام القيمة المضافة ، لكونه يسمح للحكومة بالحصول على ضريبة على كافة أشكال الدخل بشكل متناسق وعلى أساس معدل موحد لمختلف الأنشطة والشركات والمؤسسات كما أنه لا يميز بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية، وهي ضريبة سهلة التحصيل ويمكن تطبيقها بأسلوب مفهوم وواضح .
ثانياً / إصلاح النواحي المؤسسية:- يرتكز هذا الهدف على تحقيق العناصر الآتية:-
1-إشاعة الشفافية :- لتوسيع دائرة المساءلة الإدارية والقانونية ومواجهة آفة الفساد في العراق، ينبغي جعل جميع الحسابات العامة وشبه العامة وتقارير المراجعة القانونية متاحة للفحص الأجهزة الرقابية، بما يتيح أمكانية متابعة أداء وتصرفات الهيئات العامة والمسئولين والموظفين الحكوميين،الأمر الذي يمكن من إجراء مساءلة فعالة تمكن من تصحيح كل أشكال عدم الكفاءة والتجاوز في المؤسسات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية من مختلف أشكالها.
2-نشر المعلومات وحرية التعبير :- يحتاج الإصلاح الاقتصادي الى وجود معلومات وإحصاءات سليمة ومتميزة بمصداقية عالية ، وتتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والإحساس بالمسئولية،ومزودة بإمكانيات كافية وتتناول مختلف الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك قضايا الإنتاج والتشغيل والأسعار وعوائد الاستثمار، دون أن يعني ذلك أن تكون معلوماتها مجرد دعاية لانجازات الحكومة أو الوزارات المعنية .
3-المجال القانوني :- يحتاج الإصلاح الاقتصادي الى وجود وضع القانوني واضح ومحدد ونظام قضائي موضوعي وكفؤ وسليم وفعال وعادل في حل المنازعات بين الحكومة والشركات الخاصة والأفراد ليتمكن من حماية المستثمرين والمستهلكين فضلاً عن حماية البيئة ومنع الاستغلال والحد من هدر الموارد
4-تنمية الموارد والقدرات البشرية:- رغم التوسع الأفقي في التعليم، وبخاصة منه التعليم العالي، الا أن هنالك تدهوراً متزايداً في نوعية هذا التعليم بما في ذلك التعليم الأساسي، وذلك بسبب عدم تخصيص الموارد المالية والمادية والبشرية الكافية لتطوير التعليم ، وبدون هذا التطوير يصعب انجاز إصلاح اقتصادي فعال وتنمية مستدامة علي المدى البعيد .
5-خلق الظروف الملائمة للمصداقية والثقة :-لا يمكن توسيع الأسواق وتحقيق المستوى المطلوب من الاستثمار والإنتاج وتوسيع مجالات الإصلاح الاقتصادي الا إذا توفرت الثقة الكافية بين أفراد المجتمع
ويؤمل أن تمتد هذه الثقة الى جميع أشكال التبادل والعقود والثقة في العملة الوطنية والشيكات والأوراق المالية لأنه من غير المتصور أن يزدهر النشاط الاقتصادي إذا لم يتوفر لدى المتعاملين في كافة الأنشطة قدر من الثقة والمصداقية والاطمئنان بينهم
6-الإصلاح السياسي :- أخيراً لا تكفي قضايا الشفافية والمساءلة الإدارية والإدارة القضائية السليمة وتوفير المعلومات وحرية النشر والتعبير، إذا لم يوضع ذلك في إطار مؤسسات سياسية ودستورية متفق عليها من قبل الرأي العام، كما أن الحكومة لا تستطيع أن تحقق إصلاحا اقتصادياً فعالاً إذا لم تتوفر أجهزة قوية ، وتمتع بالشرعية ومنتخبة من قبل القاعدة العريضة في إطار تعددية سياسية ومؤسسية تسمح بالمشاركة وتكوين التنظيمات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.
أن النجاح بإقامة نظام اقتصادي أكثر كفاءة وأكثر استقراراً وأكثر عدلاً في العراق، يستلزم النجاح في أنجاز هدف الإصلاح الاقتصادي المتكامل، الذي يتجاوز النواحي المالية والنقدية، ليمتد وبنفس القوة الى النواحي المؤسسية والقانونية والسياسية، ولتحقيق هذا الهدف العريض ينبغي العمل على تحقيق المتطلبات الآتية :-
أولاً:-إجراء الإصلاح النقدي والمالي:- يرتكز هذا الهدف على تحقيق العناصر الآتية:-
1-خفض نسبة الإنفاق الحكومي الى الناتج القومي:- الذي يستلزم مراعاة الإضرار التي ستلحق بالطبقات الفقيرة الناجمة عن خفض الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم.
2- الاهتمام برفع مستوى الناتج السلعي غير النفطي:- الذي يستلزم تحفيز القطاعات الإنتاجية عبر توجيه التمويل والاستثمارات الرئيسية نحو قطاع الزارعة والصناعة والتحويلية ، لتصيح الاختلال في الهيكل الإنتاجي، وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد، وخلق فرص عمل متزايدة،وضمان أقل الضغوط التضخمية
3-تحرير المصارف التجارية :- لا يعني التحرير إعفاء المصارف تماماً من شروط الاحتياطي النقدي القانوني ومن توجيهات البنك المركزي ، بل أنه يعني العمل على تخفيض القيود بهدف تحقيق عملية التحرير على المدى البعيد ومهما يكن من أمر فلابد أن تكون عملية التحرير لاحقة أو على الأقل متزامنة مع نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكامل والشامل
4-العمل على تحقيق هوامش ربح موجبة عبر الوصول الى أسعار حقيقية وموجبة ومستقرة و فرض القيود المالية والسيطرة على التضخم وترشيد التمويل المقدم للقطاع الخاص .
5-توحيد سعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية :-من المهم تحرير التجارة الخارجية بصورة متدرجة وبالتزامن مع تحرير أسعار السلع والخدمات الداخلية مع الحرص على إبقاء سعر الصرف موحداً بحيث يتعامل جميع المستوردين والمصدرين بسعر فعلي واحد الأمر الذي من شأنه أن يزيد من كفاءة التجارة الخارجية ، فضلاً عن ذلك لابد أن يتمتع سعر الصرف بأكبر قدر من الاستقرار بحيث يكون التذبذب عن الوضع الحالي صعوداً أو نزولاً في أضيق الحدود
6-الإصلاح الضريبي :-لتحقيق هذا الهدف،لابد من الاستمرار في توسيع المظلة الضريبية أفقياً ورأسياً مع دعم وتقوية قدرات الوحدات الايرادية،ليكون الإصلاح الضريبي شاملاً لكافة المؤسسات والموظفين ويغطي كل أشكال الدخل، ينبغي فرض الضريبة بصورة عادلة ومعتدلة، وأن يكون النظام الضريبي متسقاً مع قدرات الأفراد والمؤسسات،و يتجنب الاستيلاء العشوائي على الأموال، وفي هذا الصدد ينصح بتطبيق نظام القيمة المضافة ، لكونه يسمح للحكومة بالحصول على ضريبة على كافة أشكال الدخل بشكل متناسق وعلى أساس معدل موحد لمختلف الأنشطة والشركات والمؤسسات كما أنه لا يميز بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية، وهي ضريبة سهلة التحصيل ويمكن تطبيقها بأسلوب مفهوم وواضح .
ثانياً / إصلاح النواحي المؤسسية:- يرتكز هذا الهدف على تحقيق العناصر الآتية:-
1-إشاعة الشفافية :- لتوسيع دائرة المساءلة الإدارية والقانونية ومواجهة آفة الفساد في العراق، ينبغي جعل جميع الحسابات العامة وشبه العامة وتقارير المراجعة القانونية متاحة للفحص الأجهزة الرقابية، بما يتيح أمكانية متابعة أداء وتصرفات الهيئات العامة والمسئولين والموظفين الحكوميين،الأمر الذي يمكن من إجراء مساءلة فعالة تمكن من تصحيح كل أشكال عدم الكفاءة والتجاوز في المؤسسات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية من مختلف أشكالها.
2-نشر المعلومات وحرية التعبير :- يحتاج الإصلاح الاقتصادي الى وجود معلومات وإحصاءات سليمة ومتميزة بمصداقية عالية ، وتتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والإحساس بالمسئولية،ومزودة بإمكانيات كافية وتتناول مختلف الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك قضايا الإنتاج والتشغيل والأسعار وعوائد الاستثمار، دون أن يعني ذلك أن تكون معلوماتها مجرد دعاية لانجازات الحكومة أو الوزارات المعنية .
3-المجال القانوني :- يحتاج الإصلاح الاقتصادي الى وجود وضع القانوني واضح ومحدد ونظام قضائي موضوعي وكفؤ وسليم وفعال وعادل في حل المنازعات بين الحكومة والشركات الخاصة والأفراد ليتمكن من حماية المستثمرين والمستهلكين فضلاً عن حماية البيئة ومنع الاستغلال والحد من هدر الموارد
4-تنمية الموارد والقدرات البشرية:- رغم التوسع الأفقي في التعليم، وبخاصة منه التعليم العالي، الا أن هنالك تدهوراً متزايداً في نوعية هذا التعليم بما في ذلك التعليم الأساسي، وذلك بسبب عدم تخصيص الموارد المالية والمادية والبشرية الكافية لتطوير التعليم ، وبدون هذا التطوير يصعب انجاز إصلاح اقتصادي فعال وتنمية مستدامة علي المدى البعيد .
5-خلق الظروف الملائمة للمصداقية والثقة :-لا يمكن توسيع الأسواق وتحقيق المستوى المطلوب من الاستثمار والإنتاج وتوسيع مجالات الإصلاح الاقتصادي الا إذا توفرت الثقة الكافية بين أفراد المجتمع
ويؤمل أن تمتد هذه الثقة الى جميع أشكال التبادل والعقود والثقة في العملة الوطنية والشيكات والأوراق المالية لأنه من غير المتصور أن يزدهر النشاط الاقتصادي إذا لم يتوفر لدى المتعاملين في كافة الأنشطة قدر من الثقة والمصداقية والاطمئنان بينهم
6-الإصلاح السياسي :- أخيراً لا تكفي قضايا الشفافية والمساءلة الإدارية والإدارة القضائية السليمة وتوفير المعلومات وحرية النشر والتعبير، إذا لم يوضع ذلك في إطار مؤسسات سياسية ودستورية متفق عليها من قبل الرأي العام، كما أن الحكومة لا تستطيع أن تحقق إصلاحا اقتصادياً فعالاً إذا لم تتوفر أجهزة قوية ، وتمتع بالشرعية ومنتخبة من قبل القاعدة العريضة في إطار تعددية سياسية ومؤسسية تسمح بالمشاركة وتكوين التنظيمات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق