د. فلاح خلف الربيعي
يرتبط نجاح الإصلاح المالي والمصرفي بمدى نجاح المؤسسات المصرفية وأسواق رأس المال في مهمة توسيع وتعميق الوساطة المالية بين وحدات الفائض ( القطاع العائلي ) ووحدات العجز (قطاع الأعمال)،وبعبارة أخرى
بمدى نجاحها في تعبئة المدخرات لتمويل النشاط الإنتاجي وزيادة حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة عملية تخصيص الموارد للدفع بعملية التنمية.والإخفاق في هذه المهمة ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية.وتلعب السياسة المالية دورا حيويا في تسهيل أو تعقيد هذه المهمة.وتهدف هذه المقالة إلى توضيح طبيعة العلاقة بين الأساليب التي تستخدمها السياسة المالية في تمويل العجز في الموازنة العامة و أداء القطاع المصرفي في العراق.السياسة المالية خلال الفترة 1980-2003 :- تميزت هذه المرحلة بهيمنة إجراءات السياسة المالية على قرارات البنك المركزي ،الذي كان يفتقر لأي شخصية أو استقلالية. وفي ظل ذيلية السياسة النقدية وتبعيتها الكاملة للسياسة المالية، اعتمدت السياسة المالية على طريقة تنقيد الدين أي الاقتراض المباشر من البنك المركزي،والأداة الائتمانية المستخدمة في ذلك هي طبع النقود لتمويل العجز في الموازنة العامة،وأدت هذه السياسة إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم سببته الزيادة المستمرة في معدلات نمو عرض النقد من النقود عالية القوة مقارنة مع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي. وتفاقم هذا الاتجاه بعد فرض الحصار الاقتصادي خلال الفترة (1990-2003)حيث شهدت هذه الفترة حالة من الانفلات أو عدم الانضباط المالي والنقدي فوصلت معدلات التضخم إلى المستوى الجامح الذي لا يمكن السيطرة عليه باستخدام الأدوات التقليدية للسياسة النقدية والسياسة المالية،ومما زاد الأمور تفاقما أن تلك السياسات قد اقترنت بممارسة الكبح المالي أي بفرض أسعار فائدة إدارية وبمعدلات ثابتة على الإقراض والإيداع،و بعيدا عن التغييرات في معدلات التضخم في الاقتصاد،ومن الطبيعي في هذه الأحوال أن تكون أسعار الفائدة الحقيقية سالبة،وأدت تلك السياسات إلى نشوء ظاهرة هروب الودائع من المصارف وتوظيفها في مجالات غير إنتاجية الأمر الذي عمق من حالة الركود الاقتصادي.السياسة المالية بعد 2003 :-شهدت هذه الفترة صدور القانون الجديد للبنك المركزي العراقي الذي كرس استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية،وكان من أبرز ملامح تلك الاستقلالية قرار البنك المتعلق بالتوقف عن طبع النقود لتمويل العجز في الموازنة العامة ،لذا لجأت الحكومة إلى استخدام الأسلوب البديل وهو التمويل بالدين والأداة الائتمانية المستخدمة في ذلك هي إصدار السندات أو إذونات الخزينة وبيعها إلى المصارف التجارية وسوق الأوراق المالية لتوفير التمويل،ومن مزايا هذه السياسة أنها لا تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم لأنها لا تؤدي إلى الزيادة في معدلات نمو عرض النقد من النقود عالية القوة،وهي تعمل فقط على نقل القوة الشرائية من الجمهور إلى الحكومة. ألا أن زيادة الاستدانة باستخدام أسلوب المزاد و كما يحصل حاليا أدى إلى رفع معدلات الفائدة الحقيقية في القطاع المصرفي ،خصوصا بعد أن تحرر هذا السعر من إجراءات الكبح المالي بعد قيام البنك المركزي في عام 2004 بتعويم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ومنح البنوك التجارية حرية تحديد أسعار الفائدة. غير أن لجوء الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل بالدين قد أدى إلى زيادة الضغط على الاستثمار الخاص وهو ما يعرف بالإزاحة خارجا (crowding out ) وقد أدى ذلك الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة الاقتراض وسيقود في النهاية إلى عزوف القطاع الخاص عن الاستدانة من البنوك التجارية. فدخول الحكومة كمنافس للقطاع الخاص على الموارد المالية المتاحة. قد رفع من مستوى الطلب الكلي على القروض وأدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية. وسيؤدي ذلك إلى تخفيض مشتريات المستهلكين وخاصة من السلع المعمرة و السلع الأخرى التي تتطلب الاقتراض من المصارف وبخاصة السلع الحساسة لأسعار الفائدة كالسيارات والعقارات،كما سترتفع تكلفة الفرص البديلة للمشاريع الاستثمارية مما يجبر قطاع الأعمال على تأجيل الإنفاق على تلك المشاريع.وهكذا فان ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي الذي سببه العجز في الموازنة سيضغط أو سيزيح الإنفاق الخاص عموما الإنفاق الاستثماري.هذا فضلا عن الدور الذي تلعبه التوقعات التضخمية التي ترافق العجز في الموازنة العامة ،التي ستدفع المصارف إلى رفع سعر الفائدة على الودائع المتوسطة والطويلة الأجل ، كما حدث مؤخرا.ويمكن التخفيف من آثار تلك السياسة من خلال ممارسة الشفافية في الإعلان عن مؤشرات السياسة المالية المستقبلية وبخاصة مؤشرات الإنفاق الحكومي ومعدلات الدين العام ومعدلات الضرائب التي سيكون لها اثر ايجابي على بنية الودائع من حيث آجلها الزمني.لأن الضبابية وعدم وضوح تلك المؤشرات سيؤثر سلبا على قدرة قطاع الأعمال على الاقتراض لتمويل استثماراته وبالتالي ستتقلص الفرص أمام القطاع المصرفي لتوظيف موارده المالية،كما أن القرارات الصائبة لقطاع الأعمال ستكون بحاجة إلى وجود نظام مالي شفاف يرفع من مستوى ثقة المستثمر ويقنعه بتوجيه استثماراته نحو المجالات التي ستزيد من حجم الطاقات الإنتاجية أو تزيد من فرص التشغيل.
بمدى نجاحها في تعبئة المدخرات لتمويل النشاط الإنتاجي وزيادة حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة عملية تخصيص الموارد للدفع بعملية التنمية.والإخفاق في هذه المهمة ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية.وتلعب السياسة المالية دورا حيويا في تسهيل أو تعقيد هذه المهمة.وتهدف هذه المقالة إلى توضيح طبيعة العلاقة بين الأساليب التي تستخدمها السياسة المالية في تمويل العجز في الموازنة العامة و أداء القطاع المصرفي في العراق.السياسة المالية خلال الفترة 1980-2003 :- تميزت هذه المرحلة بهيمنة إجراءات السياسة المالية على قرارات البنك المركزي ،الذي كان يفتقر لأي شخصية أو استقلالية. وفي ظل ذيلية السياسة النقدية وتبعيتها الكاملة للسياسة المالية، اعتمدت السياسة المالية على طريقة تنقيد الدين أي الاقتراض المباشر من البنك المركزي،والأداة الائتمانية المستخدمة في ذلك هي طبع النقود لتمويل العجز في الموازنة العامة،وأدت هذه السياسة إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم سببته الزيادة المستمرة في معدلات نمو عرض النقد من النقود عالية القوة مقارنة مع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي. وتفاقم هذا الاتجاه بعد فرض الحصار الاقتصادي خلال الفترة (1990-2003)حيث شهدت هذه الفترة حالة من الانفلات أو عدم الانضباط المالي والنقدي فوصلت معدلات التضخم إلى المستوى الجامح الذي لا يمكن السيطرة عليه باستخدام الأدوات التقليدية للسياسة النقدية والسياسة المالية،ومما زاد الأمور تفاقما أن تلك السياسات قد اقترنت بممارسة الكبح المالي أي بفرض أسعار فائدة إدارية وبمعدلات ثابتة على الإقراض والإيداع،و بعيدا عن التغييرات في معدلات التضخم في الاقتصاد،ومن الطبيعي في هذه الأحوال أن تكون أسعار الفائدة الحقيقية سالبة،وأدت تلك السياسات إلى نشوء ظاهرة هروب الودائع من المصارف وتوظيفها في مجالات غير إنتاجية الأمر الذي عمق من حالة الركود الاقتصادي.السياسة المالية بعد 2003 :-شهدت هذه الفترة صدور القانون الجديد للبنك المركزي العراقي الذي كرس استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية،وكان من أبرز ملامح تلك الاستقلالية قرار البنك المتعلق بالتوقف عن طبع النقود لتمويل العجز في الموازنة العامة ،لذا لجأت الحكومة إلى استخدام الأسلوب البديل وهو التمويل بالدين والأداة الائتمانية المستخدمة في ذلك هي إصدار السندات أو إذونات الخزينة وبيعها إلى المصارف التجارية وسوق الأوراق المالية لتوفير التمويل،ومن مزايا هذه السياسة أنها لا تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم لأنها لا تؤدي إلى الزيادة في معدلات نمو عرض النقد من النقود عالية القوة،وهي تعمل فقط على نقل القوة الشرائية من الجمهور إلى الحكومة. ألا أن زيادة الاستدانة باستخدام أسلوب المزاد و كما يحصل حاليا أدى إلى رفع معدلات الفائدة الحقيقية في القطاع المصرفي ،خصوصا بعد أن تحرر هذا السعر من إجراءات الكبح المالي بعد قيام البنك المركزي في عام 2004 بتعويم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ومنح البنوك التجارية حرية تحديد أسعار الفائدة. غير أن لجوء الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل بالدين قد أدى إلى زيادة الضغط على الاستثمار الخاص وهو ما يعرف بالإزاحة خارجا (crowding out ) وقد أدى ذلك الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة الاقتراض وسيقود في النهاية إلى عزوف القطاع الخاص عن الاستدانة من البنوك التجارية. فدخول الحكومة كمنافس للقطاع الخاص على الموارد المالية المتاحة. قد رفع من مستوى الطلب الكلي على القروض وأدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية. وسيؤدي ذلك إلى تخفيض مشتريات المستهلكين وخاصة من السلع المعمرة و السلع الأخرى التي تتطلب الاقتراض من المصارف وبخاصة السلع الحساسة لأسعار الفائدة كالسيارات والعقارات،كما سترتفع تكلفة الفرص البديلة للمشاريع الاستثمارية مما يجبر قطاع الأعمال على تأجيل الإنفاق على تلك المشاريع.وهكذا فان ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي الذي سببه العجز في الموازنة سيضغط أو سيزيح الإنفاق الخاص عموما الإنفاق الاستثماري.هذا فضلا عن الدور الذي تلعبه التوقعات التضخمية التي ترافق العجز في الموازنة العامة ،التي ستدفع المصارف إلى رفع سعر الفائدة على الودائع المتوسطة والطويلة الأجل ، كما حدث مؤخرا.ويمكن التخفيف من آثار تلك السياسة من خلال ممارسة الشفافية في الإعلان عن مؤشرات السياسة المالية المستقبلية وبخاصة مؤشرات الإنفاق الحكومي ومعدلات الدين العام ومعدلات الضرائب التي سيكون لها اثر ايجابي على بنية الودائع من حيث آجلها الزمني.لأن الضبابية وعدم وضوح تلك المؤشرات سيؤثر سلبا على قدرة قطاع الأعمال على الاقتراض لتمويل استثماراته وبالتالي ستتقلص الفرص أمام القطاع المصرفي لتوظيف موارده المالية،كما أن القرارات الصائبة لقطاع الأعمال ستكون بحاجة إلى وجود نظام مالي شفاف يرفع من مستوى ثقة المستثمر ويقنعه بتوجيه استثماراته نحو المجالات التي ستزيد من حجم الطاقات الإنتاجية أو تزيد من فرص التشغيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق