د.فلاح خلف الربيعي
الدين المتعثر هو ذلك الجزء غير المسدد أو الرصيد المتبقي من المعاملات التي جرت بالائتمان، ويشمل هذا المفهوم القروض التي تعرضت اتفاقيات دفعها بين المصرف و المقترضين الى مخالفات أساسية نتج عنها عدم قدرة المصرف على تحصيل تلك القروض و فوائدها ،الأمر الذي يجعل من احتمالية خسارة المصرف لتلك القروض مرتفعة .
وهناك تسميات مختلفة للديون المتعثرة منها القروض غير المستردة وغير العاملة والديون المتأخرة، وتشمل الديون المتعثرة كل الديون الناشئة عن الائتمان النقدي التي استحقت وتخلف الزبائن عن تسديدها ، ومن أهم أنواع الديون المتعثرة ،الأوراق التجارية المستحقة وغير المدفوعة،الحسابات الجارية المدينة الملغاة وغير المسددة،خطابات الضمان المدفوعة وحالات عجز الزبائن عن التسديد ، الحوالات المتعذر تحصيلها،القروض والسلف الشخصية ،مستندات الشحن غير المسددة وسلف معاملات التصدير،الديون المتفرقة الأخرى التي تأخر تسديدها .
حجم الديون المتعثرة في العراق
أصبحت مشكلة الديون المتعثرة من أهم المشاكل التي تواجه النظام المصرفي في العراق اليوم ، بعد أن شهد حجم تلك الديون ارتفاعاً ملحوظاً بعد سقوط النظام السابق في العام 2003 ،وقدر أجمالي تلك الديون في عام 2004 بنحو (58) مليار دينار بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي،يعود (24%) منها الى المصارف الحكومية،ويتركز معظمها لدى مصرف الرافدين وبنسبة قدرت ب (50.2%) ،يليه مصرف الرشيد وبنسبة قدرت ب 28)%)،ولم تستثنى المصارف الخاصة من تلك الظاهرة حيث وصلت نسبة الديون المتعثرة لدى تلك المصارف في نفس العام حوالي (13%)، تركز معظمها لدى المصرف الأهلي العراقي حيث بلغت نسبتها (30%) يليه المصرف الإسلامي العراقي وبنسبة قدرت ب (27%) أما لدى مصرف بغداد فقد بلغت نسبتها (20%).
أسباب الديون المتعثرة :-
أولا : أسباب خاصة بالمصارف وتشمل على :-
1 -الأسباب الفنية : تعود الى إهمال المصارف للنواحي الفنية والشروط والضوابط المطلوبة توفرها قبل الموافقة على منح القرض،وقد أدى هذا الإهمال الى اندفاع المصارف نحو التوسع في منح التسهيلات والقروض الكبيرة وفي منح الائتمان بجميع أنواعه بسبب توفر السيولة العالية لدى المصارف ،وارتبط هذا الاتجاه بحالة عد م الانضباط النقدي التي سادت الاقتصاد العراقي خلال فترة الحصار الدولي 1990 -2003 وما رافقتها من حالة منافسة بين المصارف،فضلا عن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمدراء الفروع ،وعدم اقتران الكثير من عمليات منح الائتمان بعمليات دراسات الجدوى للمشروع ، كما أن بعض المصارف لا تلتزم بالتعليمات وما هو مخصص لها في منح الائتمان .
2 - الأسباب الإدارية :- تعود الى حالة الفساد الإداري والمالي في عمليات منح القروض ،التي سهلت مهمة اختراق القواعد والقوانين المنظمة للعمل المصرفي، فضلا عن ارتفاع درجة التركيز في قروض الجهاز المصرفي،حيث حصل عدد محدود من العملاء على أكثر من 40% من تلك القروض التي قدمها هذا الجهاز مع تراجع الضمانات العينية والضمانات المرتبطة بقوة المركز المالي للمشروع الممول من البنك. فضلا عن ضعف إدارات الفروع ،ضعف الخبرة والمهارة والتدريب، وضعف الرقابة .
3-سياسات وأساليب الإقراض:- تعود الى عدم وجود سياسات واضحة ومكتوبة،لتحديد صلاحيات مدراء المصارف والفروع ، أو إجراءات منح الائتمان والضمانات المطلوبة .
4-الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة :- تعود الى عدم استخدام الوسائل الحديثة في الاستعلام المصرفي واعتماد بعض المصارف على خبراء أهليين تنقصهم النزاهة والأمانة والكفاءة مما ساهم في توسيع دائرة المقترضين وأضعف من عنصر الضمانات .
ثانيا- أسباب خاصة بالمقترضين :- تعود الى عدم تماثل المعلومات بين المصارف والجهات المقترضة ، نتيجة لعدم توفر المعلومات الائتمانية الكافية عن الزبائن التي تتضمن دراسة السلوك المقترض ،من حيث قدرته على السداد،رأس المال ، الضمانات ، الظروف المحيطة بالنشاط الاقتصادي للمقترض مما ساهم في زيادة حجم المخاطر الأخلاقية وارتفاع معدلات التعثر في السداد .
ثالثا- الأسباب العامة الخارجية وترتبط بالسياسة النقدية والائتمانية للبنك المركزي وتعود الى عدم تطبيق الوسائل الرقابية بشكل فعّال وضعف الرقابة والمتابعة للخطط الائتمانية وعدم وجود تعليمات واضحة تمنع اقتراض الشخص (الطبيعي أو المعنوي ) من أكثر من مصرف واحد ما لم تتوفر الضمانات الكافية ، وعدم شمول المصارف الحكومية بأحكام المادة ( 54 ) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل بشان حدود ونسب منح الائتمان من رأسمال المصرف .
المقترحات :-
لمعالجة مشكلة الديون المصرفية المتعثرة نقترح ما يأتي :-
1- ضرورة إصدار تشريع خاص بمعالجة مشكلة الديون المتعثرة يضمن إعادة التوازن في العلاقة بين المصارف والجهات الدائنة و والجهات المدينة ،فمعالجة تلك المشكلة يمكن أن يساهم في تخفيف المشكلات الاجتماعية الأخرى ، ويمنح الإفراد والمؤسسات الخاصة المدينة الفرصة في تحسين أوضاعها المالية ،إضافة الى أنه يساهم في تحسين ملاءة المصارف بإخراج الديون الصعبة من ميزانياتها وتحرير الاحتياطات المقابلة لمبالغ الديون المتعثرة
2-ضرورة الاستفادة من الاعتبارات و الإجراءات الفنية التي تم في ضوءها معالجة مشكلة الديون الخارجية للعراق بموجب اتفاقية نادي باريس ،و استخدامها في معالجة مشكلة الديون المصرفية المتعثرة ، بهدف دعم المشاريع الخاصة وإعطائها فرصة جديدة للنهوض، مع ضرورة عدم التساهل مع المتعثرين لأسباب 'متعمدة' والتشدد معهم حفاظا على المال العام من منطلق ضرورة إتاحة القروض للمقترضين الجيدين الذين يستحقون الدعم و لضمان استمرار مشروعاتهم .
4- تقييم حالات التعثر التي تواجه بعض المشروعات ،و تقديم الدعم والمساندة للمتعثرين لأسباب خارجة عن إرادتهم أو نتيجة للظروف الأمنية أو نتيجة لأوضاع السوق في إطار من المرونة حفاظا على المال العام على أن يتم التعاون مع هؤلاء بإعادة جدولة قروضهم وإعفائهم من أعباء الفائدة المتراكمة عليهم.
5-ضرورة العمل على فصل الديون القديمة المتعثرة عن التسهيلات الجديدة وإعادة احتسابها على قاعدة الفوائد السنوية التي تغطي التكلفة المصرفية ثم جدولتها بالفوائد نفسها ،على أن يستفيد من هذه التسوية المدينون الذين دفعوا جزءا كبيرا من الفوائد التي قد تعادل في بعض الأحيان مبالغ التسهيلات المصرفية الأساسية التي حصلوا عليها .
6-تنفيذ أسلوب جديد يضمن عدم التعثر في المستقبل وذلك من خلال إعداد دراسات عن المشروعات المقدمة للحصول على القروض ، و تأهيل أصحاب المشروعات قبل تنفيذ مشروعاتهم بنجاح لضمان استمرارها وبالتالي تسديد القروض .
9- الأخذ بنظر الاعتبار التزامات المقترض تجاه المصارف الأخرى سواء كانت حكومية أو مصارف أهلية قبل حصوله على القرض .
10 - أن تعتمد خطة الائتمان السنوية لكل مصرف على مقدار الديون المتأخرة التسديد وان يتم تخفيض حجم الائتمان للمصارف التي لديها رصيد كبير من الديون المتعثرة ولا يزاد السقف الائتماني إلا للمصارف الناشطة في تحصيل الديون ٠
11 - التفاوت في حجم الصلاحيات الائتمانية الممنوحة لمدراء الفروع في منح التسهيلات حيث لا يمكن تعميمها على جميع الفروع بالتساوي بل حسب حجم الفرع وموقعه وعدد الزبائن وكفاءة وخبرة مدير الفرع
12 - إصدار قائمة سوداء بأسماء الزبائن المتلكئين وخاصة ذوي الأغراض غير الحسنة وممن قدموا وثائق مزورة إلى المصارف وعدم التعامل معهم ٠
13- تغيير الأسلوب المتبع حاليا في احتساب التقدير الكلي للزبون على أساس ممتلكاته الشخصية من عقار أو سكن أو سيارات ، والاقتصار على موجوداته المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه فقط ٠
14 - وضع ضوابط لقبول خصم الكمبيالات ورفض كمبيالات المجاملة التي تشكل نسبة كبيرة من تسهيلات الزبائن والتي ينظمها الزبائن لأغراض الحصول على التسهيلات وليس لأغراض صفقات تجارية حقيقية ، والتحقق من ملاءة المدينين والمجيرين وقدرتهم المالية ٠
15 - وضع فقرة جديدة في عقود التسهيلات الممنوحة خاصة ذات المبالغ الكبيرة والقروض التنموية المتنوعة تتيح للمصرف حق متابعة تنفيذ استعمال الائتمان في أغراضه المحددة ٠
16 - اختيار القرار المناسب من قبل المصرف عند ظهور مشكلة القروض غير العاملة وعدم التباطؤ في اتخاذ القرار السليم لكل حالة على حدة ٠
16 - اختيار العاملين الأكفاء في إدارة الائتمان لغرض تقليص مخاطر الائتمان ٠
الدين المتعثر هو ذلك الجزء غير المسدد أو الرصيد المتبقي من المعاملات التي جرت بالائتمان، ويشمل هذا المفهوم القروض التي تعرضت اتفاقيات دفعها بين المصرف و المقترضين الى مخالفات أساسية نتج عنها عدم قدرة المصرف على تحصيل تلك القروض و فوائدها ،الأمر الذي يجعل من احتمالية خسارة المصرف لتلك القروض مرتفعة .
وهناك تسميات مختلفة للديون المتعثرة منها القروض غير المستردة وغير العاملة والديون المتأخرة، وتشمل الديون المتعثرة كل الديون الناشئة عن الائتمان النقدي التي استحقت وتخلف الزبائن عن تسديدها ، ومن أهم أنواع الديون المتعثرة ،الأوراق التجارية المستحقة وغير المدفوعة،الحسابات الجارية المدينة الملغاة وغير المسددة،خطابات الضمان المدفوعة وحالات عجز الزبائن عن التسديد ، الحوالات المتعذر تحصيلها،القروض والسلف الشخصية ،مستندات الشحن غير المسددة وسلف معاملات التصدير،الديون المتفرقة الأخرى التي تأخر تسديدها .
حجم الديون المتعثرة في العراق
أصبحت مشكلة الديون المتعثرة من أهم المشاكل التي تواجه النظام المصرفي في العراق اليوم ، بعد أن شهد حجم تلك الديون ارتفاعاً ملحوظاً بعد سقوط النظام السابق في العام 2003 ،وقدر أجمالي تلك الديون في عام 2004 بنحو (58) مليار دينار بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي،يعود (24%) منها الى المصارف الحكومية،ويتركز معظمها لدى مصرف الرافدين وبنسبة قدرت ب (50.2%) ،يليه مصرف الرشيد وبنسبة قدرت ب 28)%)،ولم تستثنى المصارف الخاصة من تلك الظاهرة حيث وصلت نسبة الديون المتعثرة لدى تلك المصارف في نفس العام حوالي (13%)، تركز معظمها لدى المصرف الأهلي العراقي حيث بلغت نسبتها (30%) يليه المصرف الإسلامي العراقي وبنسبة قدرت ب (27%) أما لدى مصرف بغداد فقد بلغت نسبتها (20%).
أسباب الديون المتعثرة :-
أولا : أسباب خاصة بالمصارف وتشمل على :-
1 -الأسباب الفنية : تعود الى إهمال المصارف للنواحي الفنية والشروط والضوابط المطلوبة توفرها قبل الموافقة على منح القرض،وقد أدى هذا الإهمال الى اندفاع المصارف نحو التوسع في منح التسهيلات والقروض الكبيرة وفي منح الائتمان بجميع أنواعه بسبب توفر السيولة العالية لدى المصارف ،وارتبط هذا الاتجاه بحالة عد م الانضباط النقدي التي سادت الاقتصاد العراقي خلال فترة الحصار الدولي 1990 -2003 وما رافقتها من حالة منافسة بين المصارف،فضلا عن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمدراء الفروع ،وعدم اقتران الكثير من عمليات منح الائتمان بعمليات دراسات الجدوى للمشروع ، كما أن بعض المصارف لا تلتزم بالتعليمات وما هو مخصص لها في منح الائتمان .
2 - الأسباب الإدارية :- تعود الى حالة الفساد الإداري والمالي في عمليات منح القروض ،التي سهلت مهمة اختراق القواعد والقوانين المنظمة للعمل المصرفي، فضلا عن ارتفاع درجة التركيز في قروض الجهاز المصرفي،حيث حصل عدد محدود من العملاء على أكثر من 40% من تلك القروض التي قدمها هذا الجهاز مع تراجع الضمانات العينية والضمانات المرتبطة بقوة المركز المالي للمشروع الممول من البنك. فضلا عن ضعف إدارات الفروع ،ضعف الخبرة والمهارة والتدريب، وضعف الرقابة .
3-سياسات وأساليب الإقراض:- تعود الى عدم وجود سياسات واضحة ومكتوبة،لتحديد صلاحيات مدراء المصارف والفروع ، أو إجراءات منح الائتمان والضمانات المطلوبة .
4-الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة :- تعود الى عدم استخدام الوسائل الحديثة في الاستعلام المصرفي واعتماد بعض المصارف على خبراء أهليين تنقصهم النزاهة والأمانة والكفاءة مما ساهم في توسيع دائرة المقترضين وأضعف من عنصر الضمانات .
ثانيا- أسباب خاصة بالمقترضين :- تعود الى عدم تماثل المعلومات بين المصارف والجهات المقترضة ، نتيجة لعدم توفر المعلومات الائتمانية الكافية عن الزبائن التي تتضمن دراسة السلوك المقترض ،من حيث قدرته على السداد،رأس المال ، الضمانات ، الظروف المحيطة بالنشاط الاقتصادي للمقترض مما ساهم في زيادة حجم المخاطر الأخلاقية وارتفاع معدلات التعثر في السداد .
ثالثا- الأسباب العامة الخارجية وترتبط بالسياسة النقدية والائتمانية للبنك المركزي وتعود الى عدم تطبيق الوسائل الرقابية بشكل فعّال وضعف الرقابة والمتابعة للخطط الائتمانية وعدم وجود تعليمات واضحة تمنع اقتراض الشخص (الطبيعي أو المعنوي ) من أكثر من مصرف واحد ما لم تتوفر الضمانات الكافية ، وعدم شمول المصارف الحكومية بأحكام المادة ( 54 ) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل بشان حدود ونسب منح الائتمان من رأسمال المصرف .
المقترحات :-
لمعالجة مشكلة الديون المصرفية المتعثرة نقترح ما يأتي :-
1- ضرورة إصدار تشريع خاص بمعالجة مشكلة الديون المتعثرة يضمن إعادة التوازن في العلاقة بين المصارف والجهات الدائنة و والجهات المدينة ،فمعالجة تلك المشكلة يمكن أن يساهم في تخفيف المشكلات الاجتماعية الأخرى ، ويمنح الإفراد والمؤسسات الخاصة المدينة الفرصة في تحسين أوضاعها المالية ،إضافة الى أنه يساهم في تحسين ملاءة المصارف بإخراج الديون الصعبة من ميزانياتها وتحرير الاحتياطات المقابلة لمبالغ الديون المتعثرة
2-ضرورة الاستفادة من الاعتبارات و الإجراءات الفنية التي تم في ضوءها معالجة مشكلة الديون الخارجية للعراق بموجب اتفاقية نادي باريس ،و استخدامها في معالجة مشكلة الديون المصرفية المتعثرة ، بهدف دعم المشاريع الخاصة وإعطائها فرصة جديدة للنهوض، مع ضرورة عدم التساهل مع المتعثرين لأسباب 'متعمدة' والتشدد معهم حفاظا على المال العام من منطلق ضرورة إتاحة القروض للمقترضين الجيدين الذين يستحقون الدعم و لضمان استمرار مشروعاتهم .
4- تقييم حالات التعثر التي تواجه بعض المشروعات ،و تقديم الدعم والمساندة للمتعثرين لأسباب خارجة عن إرادتهم أو نتيجة للظروف الأمنية أو نتيجة لأوضاع السوق في إطار من المرونة حفاظا على المال العام على أن يتم التعاون مع هؤلاء بإعادة جدولة قروضهم وإعفائهم من أعباء الفائدة المتراكمة عليهم.
5-ضرورة العمل على فصل الديون القديمة المتعثرة عن التسهيلات الجديدة وإعادة احتسابها على قاعدة الفوائد السنوية التي تغطي التكلفة المصرفية ثم جدولتها بالفوائد نفسها ،على أن يستفيد من هذه التسوية المدينون الذين دفعوا جزءا كبيرا من الفوائد التي قد تعادل في بعض الأحيان مبالغ التسهيلات المصرفية الأساسية التي حصلوا عليها .
6-تنفيذ أسلوب جديد يضمن عدم التعثر في المستقبل وذلك من خلال إعداد دراسات عن المشروعات المقدمة للحصول على القروض ، و تأهيل أصحاب المشروعات قبل تنفيذ مشروعاتهم بنجاح لضمان استمرارها وبالتالي تسديد القروض .
9- الأخذ بنظر الاعتبار التزامات المقترض تجاه المصارف الأخرى سواء كانت حكومية أو مصارف أهلية قبل حصوله على القرض .
10 - أن تعتمد خطة الائتمان السنوية لكل مصرف على مقدار الديون المتأخرة التسديد وان يتم تخفيض حجم الائتمان للمصارف التي لديها رصيد كبير من الديون المتعثرة ولا يزاد السقف الائتماني إلا للمصارف الناشطة في تحصيل الديون ٠
11 - التفاوت في حجم الصلاحيات الائتمانية الممنوحة لمدراء الفروع في منح التسهيلات حيث لا يمكن تعميمها على جميع الفروع بالتساوي بل حسب حجم الفرع وموقعه وعدد الزبائن وكفاءة وخبرة مدير الفرع
12 - إصدار قائمة سوداء بأسماء الزبائن المتلكئين وخاصة ذوي الأغراض غير الحسنة وممن قدموا وثائق مزورة إلى المصارف وعدم التعامل معهم ٠
13- تغيير الأسلوب المتبع حاليا في احتساب التقدير الكلي للزبون على أساس ممتلكاته الشخصية من عقار أو سكن أو سيارات ، والاقتصار على موجوداته المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه فقط ٠
14 - وضع ضوابط لقبول خصم الكمبيالات ورفض كمبيالات المجاملة التي تشكل نسبة كبيرة من تسهيلات الزبائن والتي ينظمها الزبائن لأغراض الحصول على التسهيلات وليس لأغراض صفقات تجارية حقيقية ، والتحقق من ملاءة المدينين والمجيرين وقدرتهم المالية ٠
15 - وضع فقرة جديدة في عقود التسهيلات الممنوحة خاصة ذات المبالغ الكبيرة والقروض التنموية المتنوعة تتيح للمصرف حق متابعة تنفيذ استعمال الائتمان في أغراضه المحددة ٠
16 - اختيار القرار المناسب من قبل المصرف عند ظهور مشكلة القروض غير العاملة وعدم التباطؤ في اتخاذ القرار السليم لكل حالة على حدة ٠
16 - اختيار العاملين الأكفاء في إدارة الائتمان لغرض تقليص مخاطر الائتمان ٠
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق